السبب مقاس «جزمتها».. زوجة ترفع دعوى خلع ضد زوجها
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تقدمت زوجة بدعوى خلع ضد زوجها في محكمة الأسرة بأكتوبر، وجاء السبب لطلب الخلع غريب جدا.
وقالت الزوجة في دعواها إن السبب وراء طلبها الخلع أنا زوجها دائم التنمر عليها بسبب مقاس حذائها وأنه دائم السخرية منها قائلا لها «دي مش رجل أنثى دي رجل .
وأضافت الزوجة في دعواها إنها طلبت منه الطلاق ولكنه رفض ووصل به الأمر إلى السخرية منها أمام عائلتها، ولم تجد سوى أن تترك المنزل له وتقيم دعواها سالفة البيان.
وعلى جانب آخر، هناك عدد من الأزواج أو المنفصلين عن زوجاتهن يرفضن دفع النفقة المقررة عليهن سواء لزوجاتهن أو أطفالهن، رغم أن قدرتهم المادية تسمح بذلك، وفي هذه الحالة يعتبر ممتنع عن التنفيذ ويحق لقاضي المحكمة القضاء بحبسه.. وفي هذا التقرير نوضح 5 شروط للحكم بالحبس ..
أكد القانون أن المستقر عليه فقها وقضاء أنه يشترط لقبول دعوى الحبس 5 شروط :
1 - أن يكون الحكم صادرا في مادة من مواد النفقات.
2 – أن يكون الحكم الصادر نهائيا اى استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه.
3 - أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم ويعد امتناع المحكوم ضده عن سداد المقضي به بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي طبقا لقواعد إعلان الإحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات قرينه على الامتناع عن التنفيذ.
4 - أن تثبت المدعية أن المدعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حكم به عليه ولها أن تثبت ذلك بكاف طرق الإثبات ويقبل في ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود ويتعين أن تقدم المدعية الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالفرض.
5 - أن تأمر المحكمة الزوج أو الملزم بالوفاء ويمتنع أذا كان حاضرا وعليها إعلانه بالأمر بالسداد إن كان غائبا فإذا توافرت الشروط والإجراءات السابقة حكمت المحكمة بحبس المحكوم ضده بالنفقة مدة لا تزيد على ثلاثون يوما تحسب من تاريخ إلقاء القبض عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة زوجة دعوى خلع حكايات محكمة الأسرة محكمة الأسرة المزيد المحکوم ضده
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أمريكية ترفع دعوى ضد إدارة ترامب بسبب الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة – رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية، امس الأربعاء، ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، لوقف تطبيق السياسة الخاصة بالرسوم الجمركية.
وقالت الولايات الـ 12 في الدعوى “إن السياسة الخاصة بالرسوم الجمركية غير قانونية وأحدثت فوضى في الاقتصاد الأمريكي”.
وأضافت أن “السياسة التي طبقها الرئيس جعلت سياسة التجارة الوطنية خاضعة لأهواء ترامب بدلا من الممارسة السليمة للسلطة القانونية”.
وطعنت الولايات المذكورة على ادعاء ترامب بأنه يمكنه أن يفرض بطريقة تعسفية رسوما بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
وتطالب الدعوى المحكمة بإعلان أن الرسوم غير قانونية وبمنع الوكالات الحكومية ومكاتبها من تطبيقها.
وأشارت أيضا إلى أن الكونغرس فقط هو الذي يملك سلطة فرض الرسوم الجمركية، موضحة أن الرئيس لا يمكنه تفعيل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية إلا عندما تشكل حالة الطوارئ “تهديدا غير عادي واستثنائي” من الخارج.
يذكر أن ترامب أعلن في 2 أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات من 185 دولة ومنطقة.
ودخلت الرسوم الموحدة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت الرسوم الفردية تطبيقها في 9 من الشهر ذاته.
وفي الوقت نفسه رفع الرئيس الأمريكي الرسوم على المنتجات الصينية إلى 125% وبإضافة الرسوم الإضافية البالغة 20% التي فرضت سابقا على الصين وكندا والمكسيك بسبب ما وصفه بـ”تقاعس حكوماتها” عن مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وصل إجمالي الرسوم على البضائع الصينية حاليا إلى 145%، وفي المقابل ردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية.
وحذر الخبراء من أن تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي بشكل عام.
المصدر: RT + أ ب