الأمن العام يضبط عصابة تسرق السيارات بالمفتاح المصطنه في الشرقية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى "الشرقية ، الإسماعيلية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المغافلة باستخدام المفتاح المصطنع.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقة بنطاق مديريات أمن الشرقية، الدقهلية، قنا، القاهرة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئي النية (مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج "لهما معلومات جنائية") كما أرشدوا عن 3 سيارات ملاكى المستخدمين فى ارتكاب الوقائع.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316
إقرأ أيضاً:
مصر تدعو مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
واصلت مصر، خلال الساعات الأخيرة، جهودها لوقف الحرب التى تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة والضفة الغربية فى فلسطين، وضد لبنان. وشارك الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج فى الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، التى عُقدت مساء أمس حول الوضع فى فلسطين.
يجب منع انزلاق المنطقة إلى حرب إقليميةوأكد فى كلمته ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يؤدى إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف فورى وشامل ودائم لإطلاق النار فى غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية مفتوحة.
نرفض سياسة تجويع المدنيينوأوضح أنه رغم كافة المناشدات الدولية لإسرائيل بوقف نزيف الدماء، وإيقاف القتل المستمر واستهداف المدنيين، ورغم مساعى الوساطة المستمرة لمصر مع قطر والولايات المتحدة، وقرارات مجلس الأمن العديدة، وما وصل إليه قطاع غزة من وضع إنسانى كارثى، فقد أمعنت قوات الاحتلال فى الانتقام من أهل غزة، واستخدمت التجويع والحصار سلاحاً ضد الفلسطينيين، وفرضت عليهم النزوح والتهجير من منازلهم، وعمدت إلى احتلال الجانب الفلسطينى من معبر رفح، ومنعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية من توزيع المساعدات داخل القطاع، بما أفضى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد وزير الخارجية على رفض مصر الكامل لاستهداف المدنيين، مندداً بإمعان إسرائيل فى توسيع رقعة الصراع، كما أدان العدوان الإسرائيلى على لبنان.
«عبدالعاطى»: إسرائيل المسئول الأول والمباشر عما آلت إليه الأوضاع فى المنطقةأوضح «عبدالعاطى» أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هى المسئول الأول والمباشر عما آلت إليه الأوضاع فى غزة والمنطقة، ومسئولة عن توسيع رقعة الصراع، وأنها مثلها مثل باقى الدول، عليها الالتزام بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية الصادرة منذ بداية الأزمة، وكذلك أحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
وأنه على الجميع الرفض بوضوح للمبررات الواهية لاستمرار الحرب الحالية، أو الادعاءات الجوفاء التى تكررها سلطة الاحتلال عن الإجراءات التى اتخذتها للتخفيف من وطأة التداعيات الإنسانية، التى ثبت مراراً عدم مصداقيتها، وأن توقف تدفُق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البرى هو نتيجة مباشرة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على كافة أرجاء القطاع، بما فى ذلك الجانب الفلسطينى من معبر رفح والشريط الحدودى مع مصر، وأن مواصلة العمل الإنسانى ما زالت ممكنة إذا تحملت إسرائيل مسئولياتها وانسحبت فوراً من المعبر، وقامت بتسليمه للجانب الفلسطينى، وقامت بفتح كافة المعابر الأخرى التى تحيط بغزة من الجانب الإسرائيلى.
وشدد وزير الخارجية على أن مصر ستستمر فى العمل بلا كلل لوقف الحرب، ولضمان النفاذ المستدام للمساعدات الإنسانية لغزة، ودعم الصمود الفلسطينى أمام محاولات التهجير، مشدداً على أن مجلس الأمن قادر على إحداث تغيير على الأرض إذا خلصت النوايا.
وعرض «عبدالعاطى»، فى هذا السياق، دور المجلس الذى تتطلع إليه مصر فى هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الشرق الأوسط، موضحاً أن ذلك يتضمن إلزام إسرائيل بالوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة، ووقف التصعيد المتعمد فى المنطقة، بما فى ذلك لبنان، وبالانسحاب الكامل من القطاع، بما فى ذلك الانسحاب الفورى من الجانب الفلسطينى لمعبر رفح، ومحور «فيلادلفيا»، حتى يتم استئناف تدفق المساعدات الإغاثية العاجلة، والانسحاب كذلك من الجانب الفلسطينى لجميع المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، وفتحها بالكامل للنفاذ الإنسانى.
وأضاف أن باقى الخطوات تتمثل فى تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وتقديم الدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من القيام بكافة واجباتها تجاه الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، بما فى ذلك العودة للمعابر، وتقديم الخدمات الأساسية، وتولى مهام الإدارة والحكم وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى ترحيب مجلس الأمن بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما فى ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف، وإلزام إسرائيل بإنهاء كافة مظاهر الاحتلال لدولة فلسطين بقطاع غزة والضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب