مفكر اقتصادي: إغراق السوق بالمنتجات استراتيجية غير مشروعة| فيديو
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال منجي بدر، الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، إن إغراق السوق استراتيجية غير مشروعة، تقوم بها بعض الشركات والدول عن طريق تصدير منتجاتها داخل أسواق معينة، بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية أو أقل من سعرها في بلد المنشأ.
وأضاف منجي بدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى الاستحواذ على السوق وإخراج المنافسين المحليين مما يؤدي لضعف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتجات المستوردة، موضحًا أن هناك 3 أشكال رئيسية من إغراق السوق.
وتابع، أن الشكل الأول هو الإغراق المؤقت، للقضاء على المنافسين، والثاني هو الإغراق الدائم، والنوع الثالث يعرف بالإغراق العارض، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تضر الصناعة المحلية، ولذلك قررت الدولة البحث عن حل لإغراق السوق وتشجيع الصناعة المحلية داخل الدولة، منوها بأن الحكومة ناقشت أسباب التهريب وسلبياته على الصناعة المحلية وموارد الدولة.
وأردف، الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، أن التهريب يساهم في تجنب دفع الضرائب والرسوم المفروضة، كما يساهم في إدخال سلع مقلدة وممنوعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إغراق السوق المنتجات المستوردة الصناعات الوطنية الصناعة الحكومة الضرائب
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024
قالت وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات رفعت 11 دعوى لمكافحة الإغراق، تطالب فيها بحمايتها من الواردات المغرقة والمدعمة، من عدد من السلع والمنتجات الواردة من 12 دولة خلال عام 2024.
وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته بعنوان: «تحقيقات مكافحة الإغراق المرفوعة من الدولة 2024»، أن «السلع والمنتجات المغرقة هي أنابيب الصلب، والورق غير المصقول، والورق المقوى، وأطباق وألواح وصفائح من سبائك الألمنيوم، والإسمنت، وبطاريات السيارات، وبلاط السيراميك، والبوليمرات، والفطر الأبيض، والموصّلات، والمفاتيح الكهربائية».
وذكرت وزارة الاقتصاد أن الدول التي تم رفع دعاوى إغراق ضدها هي 12 دولة، تضم: الصين، والهند، وبولندا، وإسبانيا، والهند، وإيران، وكوريا، واليابان، وتايوان، وألمانيا، وفرنسا، وتركيا، مشيرة إلى أن رسوم الإغراق لاتزال مطبقة في عدد من القضايا، بينما تم رفعها في عدد من القضايا.
ويُعرّف «الإغراق» بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
يُشار إلى آن آليات مكافحة الإغراق تقوم بدور كبير في حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، خصوصاً في ظل انفتاح الأسواق بين الدول، واحتدام المنافسة بين المنتجات الوطنية ونظيرتها المستوردة، لاسيما في ظل التزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بمبدأ عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدول الأخرى، والفتح التدريجي لأسواقها، وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق انسياب حركة التجارة الدولية، ومنح المعاملة الوطنية للمنتجات الأجنبية، وما ترتب عنها من ضغط على الصناعات المحلية في المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فإنه يجوز للصناعة الوطنية، أو من يمثلها، أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد مباشرة، أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكلّ إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة.
ويجوز للإدارة بناء على قرار من الوزير أو من يفوضه، ومن دون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية.
ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها الصناعة الوطنية، وقبولها، ودراستها، واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء وإنهاء التحقيق والمراجعة وأية إجراءات بشأنها.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية