إدارة ترامب تنشئ احتياطي العملات الرقمية الإستراتيجي.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن تأسيس احتياطي أميركي إستراتيجي للعملات الرقمية، وهي خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في موقف الحكومة تجاه الأصول الرقمية، وفقًا لتقرير نشرته فوربس.
وتمثل هذه الخطوة -وفق فوربس- تحولًا جذريًا في النهج الحكومي تجاه العملات الرقمية، إذ يتم دمج بيتكوين (BTC)، وإيثريوم (ETH)، و"إكس آر بي" (XRP)، وكاردانو (ADA) في الهيكل المالي الأميركي.
ولطالما كان للحكومة الأميركية موقف متحفظ تجاه العملات الرقمية في الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالتقلبات الحادة، والمخاطر الأمنية، وعدم اليقين التنظيمي، لكن هذا القرار يشير إلى إعادة تقييم كبرى لهذه الأصول.
لماذا هذه العملات الرقمية تحديدًا؟وفقًا للتقرير، فإن اختيار هذه العملات لم يكن عشوائيًا، بل تم بناءً على أدوارها الإستراتيجية في الاقتصاد الرقمي:
بيتكوين (BTC): يُعرف بـ"الذهب الرقمي"، ويُستخدم كأداة للتحوط ضد التضخم وحفظ القيمة. إيثريوم (ETH): يمثل الأساس للتمويل اللامركزي (DeFi) ويُستخدم في تطوير التطبيقات الذكية. إكس آر بي (XRP): يتميز بالسرعة والكفاءة في التحويلات المالية الدولية، مما يجعله خيارًا جذابًا للمؤسسات المالية. كاردانو (ADA): يعتمد على نهج علمي في تطوير البنية التحتية للبلوكتشين، مما يعزز قابليته للاستخدام في إدارة الهوية والحوكمة المالية. إعلانوقال ترامب في تصريحه: "إن إنشاء احتياطي العملات الرقمية الإستراتيجي سيعزز هذه الصناعة بعد سنوات من الهجمات الفاسدة". كما أكد أنه أصدر تعليماته للمضي قدمًا في المشروع الجديد الذي يضم إكس آر بي XRP، وسولانا (SOL)، وكاردانو ADA.
وأحدث الإعلان ارتفاعًا حادًا في أسعار العملات الرقمية، حيث:
ارتفع بيتكوين بنسبة 9% متجاوزًا 93 ألف دولار. قفز إيثريوم بنسبة 11% إلى 2,500 دولار. شهدت إكس آر بي ارتفاعًا بنسبة 30% ليصل إلى 2.80 دولار. كاردانو كان الرابح الأكبر، حيث قفز بنسبة 60% متجاوزًا 1 دولار. انعكاسات القراروتُعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية أوسع لجعل الولايات المتحدة رائدة في التكنولوجيا المالية، حيث تسعى إدارة ترامب إلى دمج الأصول الرقمية في النظام المالي التقليدي.
وقد أوضح جويل تيليبنر، المستشار القانوني لمجموعة "إدخال الإخراج العالمي" (IOG)، قائلًا: "هذا اعتراف مهم بدور تقنية البلوكتشين في أميركا ودور العملات الرقمية كمحرك لهذا التطور".
إلى جانب ذلك، قد يكون لهذا القرار تداعيات على دور الدولار الأميركي عالميًا. مع تزايد عدد الدول التي تتجه نحو العملات الرقمية والتقنيات المالية اللامركزية، قد تواجه هيمنة الدولار تحديات جديدة. غير أن الولايات المتحدة، عبر تبنيها العملات الرقمية بدلًا من مقاومتها، قد تحافظ على قيادتها للأسواق المالية العالمية.
التنظيم الماليوفي حين أن هذه الخطوة تعزز شرعية العملات الرقمية، فإنها قد تؤدي إلى زيادة اللوائح التنظيمية، مما قد يكون سلاحًا ذا حدين للمستثمرين والشركات.
وفي هذا السياق، حذر التقرير من أن هذه اللوائح التنظيمية القادمة قد تؤثر على عمليات التداول والضرائب وآليات الاستثمار المؤسسي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستشكل مستقبل القطاع المالي الرقمي داخل أميركا وخارجها.
كيف ستدير الولايات المتحدة احتياطي العملات الرقمية؟لا تزال هناك أسئلة كثيرة حول كيفية إدارة الاحتياطي الرقمي الجديد، وكيف سيتم استخدام هذه الأصول، وما إذا كان سيتم إضافة المزيد من العملات الرقمية إليه.
إعلانلكن من الواضح أن هذه الخطوة تضع العملات الرقمية في قلب الإستراتيجية الاقتصادية الأميركية، مما يفتح الباب أمام عصر جديد من التمويل الرقمي والتجارة العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان هذه الخطوة أن هذه
إقرأ أيضاً:
الثقافة المالية في رؤية عُمان 2040..
تشهد سلطنة عُمان فـي السنوات الأخيرة تحولات استراتيجية عميقة، تتجلى بوضوح فـي رؤيتها الطموحة «عُمان 2040»، التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ومجتمع مزدهر يمتلك أدوات المعرفة والمهارة. ومن بين المحاور المهمة التي حظيت باهتمام كبير ضمن هذه الرؤية، تأتي الثقافة المالية كمرتكز أساسي لتعزيز الوعي الاقتصادي لدى الأفراد، وتمكينهم من إدارة مواردهم المالية بوعي واستقلالية.
إن تعزيز الثقافة المالية لا يُعد ترفًا فكريًا، بل هو ضرورة ملحّة لتحسين إدارة الموارد المالية الشخصية، وتقليل المخاطر المالية، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني واستدامته، وقد حرصت الحكومة على دمج هذا الجانب الحيوي ضمن المحاور الأساسية للرؤية الوطنية، ليكون جزءًا من الحلول العملية التي تواكب التحديات المستقبلية.
ففـي المحور الاقتصادي، تسعى الرؤية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة الحياة، من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية رشيدة، تقلل من اعتمادهم على الحكومة وتدفعهم للمشاركة الفاعلة فـي عجلة الاقتصاد.
أما فـي المحور المجتمعي، فالثقافة المالية تمثل إحدى الأدوات الرئيسة لتمكين المواطن معرفـيًا ومهاريًا، عبر إدراجها فـي المناهج الدراسية، وتوسيع نطاق التوعية لتشمل الشباب والنساء ورواد الأعمال، مما يسهم فـي إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية.
ويتجلى دور الثقافة المالية أيضًا فـي محور الحوكمة والأداء المؤسسي، حيث تسعى سلطنة عُمان إلى بناء قطاع مالي متين وشفاف. فكلما ارتفع مستوى الشفافـية فـي التعاملات المالية، زادت الثقة فـي المؤسسات، وتحسن الأداء الاقتصادي على مختلف المستويات.
ولا يخفى على أحد أن التركيز على الثقافة المالية ينعكس بشكل مباشر على الأفراد، إذ يسهم فـي تقليل المديونية الشخصية، وتحسين قدرة الأسر على مواجهة الأزمات، وزيادة وعيهم بالفرص الاستثمارية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من إدارة مشاريعهم بكفاءة واستدامة.
وفـي هذا السياق، أطلقت سلطنة عُمان الإطار الوطني لتعزيز الثقافة المالية فـي منتصف عام 2024م، ليكون مظلة استراتيجية تنطلق منها مبادرات نوعية مثل: هاكاثون ومعسكر الادخار والاستثمار، التي نُظّمت بالشراكة بين البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة»، ومركز الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة السلطان قابوس، وهي المبادرات التي كان لي شرف المشاركة فـيها كموجهة.
وقد تميّزت هذه المبادرات بربط الثقافة المالية بالابتكار وريادة الأعمال، إذ طُبق التعليم المالي من خلال التجربة العملية، حيث انخرط الطلبة فـي مشاريع تتطلب منهم فهم المفاهيم المالية وتوظيفها بشكل مباشر، وهو ما ساعد على ترسيخها فـي سلوكهم وممارساتهم الحياتية.