جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.
في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحبس غرامة عقوبة قانون مكافحة غسيل الأموال جرائم غسيل الأموال غسيل الأموال المزيد غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بصنعاء تدين جرائم العدوان الأمريكي: استهداف المدنيين جريمة حرب مكتملة الأركان
يمانيون../
أدانت السلطة المحلية بأمانة العاصمة، بأشد العبارات، استمرار العدوان الأمريكي في استهداف المدنيين والأحياء السكنية بالعاصمة صنعاء، معتبرة ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.
وأوضحت السلطة المحلية، في بيان صادر عنها اليوم، أن التصعيد الأمريكي الأخير، الذي شمل قصف منزل في حي 14 أكتوبر بمديرية السبعين وأسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثالث، واستهداف حي سكني غرب منطقة الروضة بمديرية بني الحارث مما أدى إلى إصابة تسعة مدنيين بينهم امرأتان وثلاثة أطفال، يمثل دليلاً إضافياً على إصرار إدارة ترامب على سفك دماء اليمنيين.
وأكد البيان أن الغارات الوحشية على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية، تمثل خرقاً فاضحاً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والإنسانية، محملاً المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية صمتهما المريب تجاه هذه الجرائم المروعة.
وأشار إلى أن استمرار العدوان الأمريكي واستهدافه العشوائي للمدنيين لن يزيد الشعب اليمني إلا صلابة وتمسكاً بخياراته في مقاومة العدوان والانتصار لقضايا الأمة، وفي مقدمتها نصرة الشعب الفلسطيني الصامد في غزة.
وفي ختام بيانه، جددت السلطة المحلية دعوتها للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك الجاد لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب اليمني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية