473 مليون طفل في مناطق النزاع.. تقرير أممي يدق ناقوس الخطر
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بعنوان "آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال"، والذي أشار إلى أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك، التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023، عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فقد تواجه العديد من الدول، لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام 2026-2029، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من البلدان النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم، أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وقد أشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم في مجالات مثل التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري، والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
لمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، يجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
ففي مجال التكنولوجيا، أشار التقرير إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
ومع ذلك، فإن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، لا سيما في البلدان الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بعنوان "آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال"، والذي أشار إلى أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك، التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023، عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فقد تواجه العديد من الدول، لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام 2026-2029، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من البلدان النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم، أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وقد أشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم في مجالات مثل التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري، والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
لمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، يجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
ففي مجال التكنولوجيا، أشار التقرير إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
ومع ذلك، فإن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، لا سيما في البلدان الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير في ختامه على أهمية تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.فادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير في ختامه على أهمية تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليونيسف المزيد البنیة التحتیة الرقمیة العامة والحمایة الاجتماعیة الخدمات الأساسیة النزاعات المسلحة أشار التقریر إلى تقدیم الخدمات حیاة الأطفال الاستثمار فی حقوق الأطفال الأطفال فی فیما یتعلق فی الأطفال لا سیما فی العدید من بحلول عام ا رئیس ا إلى أن یجب أن فی عام
إقرأ أيضاً:
جوتيريش يحذر من نقطة اللاعودة: حل الدولتين يتلاشى والعالم عاجز
"حل الدولتين يقترب من نقطة اللاعودة، والعالم لا يمكنه الوقوف مكتوف الأيدي بينما يختفي الأمل في السلام"، بهذه الكلمات أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تحذيره الأشد منذ سنوات، خلال جلسة وزارية عقدها مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وترأس الجلسة وزير خارجية فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس هذا الشهر، وسط تصاعد غير مسبوق في وتيرة العنف في غزة والضفة الغربية المحتلة، وتضاؤل فرص التوصل إلى تسوية عادلة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
قال جوتيريش إن المنطقة بأسرها تقف عند مفترق طرق تاريخي، حيث تتفاقم الصراعات والمعاناة، في وقت يتطلع فيه الملايين إلى العدالة والكرامة والسلام، وليس إلى مزيد من الحروب والانهيارات.
وأكد أن السلام الحقيقي والمستدام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا عبر حل الدولتين، تعيش فيه إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في أمن وسلام، مع جعل القدس عاصمة للدولتين.
لكنه أشار بأسف إلى أن هذا الحل بات مهددًا بـ"الاختفاء الكامل"، بفعل تصاعد الاستيطان، وإنكار الحقوق الفلسطينية، والانسداد السياسي المستمر.
وفي رسالة واضحة إلى الدول الأعضاء، دعا الأمين العام إلى اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، محذرًا من السماح للمتطرفين بتقويض ما تبقى من عملية السلام.
كما أشار إلى المؤتمر رفيع المستوى المرتقب في يونيو المقبل، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، واصفًا إياه بأنه "فرصة لإنعاش الدعم الدولي للسلام".
وعن الأوضاع في قطاع غزة، قال جوتيريش إن الوضع الإنساني تجاوز حدود الكارثة، بعد أن منعت إسرائيل منذ نحو شهرين دخول الغذاء والدواء والوقود، ما أدى إلى حرمان أكثر من مليوني إنسان من الإغاثة المنقذة للحياة، في ظل استمرار القصف وسقوط آلاف الضحايا.
وأشار إلى استشهاد قرابة 2000 فلسطيني منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس، بينهم نساء وأطفال وصحفيون وعاملون إنسانيون، داعيًا إلى وقف فوري للقتال، واستئناف إدخال المساعدات "التي لا يجوز استخدامها كورقة ضغط عسكرية"، وفق تعبيره.
كما أشار الأمين العام إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال العمليات العسكرية في المناطق السكنية، وهدم المنازل، وتوسيع المستوطنات، والتشريد القسري، مؤكداً أن هذه الممارسات تغير الوقائع الجغرافية والديموغرافية بشكل خطير.
أوضح جوتيريش أن الأمم المتحدة قدمت بيانًا خطيًا وشفويًا إلى محكمة العدل الدولية في إطار الرأي الاستشاري حول الاحتلال الإسرائيلي، أكد فيه ضرورة امتثال إسرائيل للقانون الدولي، بوصفها قوة احتلال، مشددًا على واجبها في توفير الغذاء والدواء، وحماية العاملين الإنسانيين، واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة.
وفيما يخص لبنان، شدد جوتيريش على أهمية احترام وقف إطلاق النار وسلامة الأراضي، داعيًا جميع الأطراف إلى تفادي التصعيد. أما بشأن سوريا، فأكد على ضرورة انتقال سياسي شامل يحقق المساءلة والمصالحة الوطنية ويعيد اندماج البلاد في المجتمع الدولي.