سوق المستعمل.. سكودا أوكتافيا للبيع بـ 350 ألف جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، وتوافره تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بها مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها.
. صور
بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، سكودا أوكتافيا موديل 2000، وتنتمي أوكتافيا لفئة السيارات السيدان .
- مواصفات سكودا أوكتافيا موديل 2000 الخارجيةتظهر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2000 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة سكودا، وتم تثبيت شعار شركة سكودا علي حقيبة السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مصابيح امامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم علي بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .
- محرك سكودا أوكتافيا موديل 2000تنقل قوة سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2000 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
- مقصورة سكودا أوكتافيا موديل 2000 الداخليةتمتلك مقصورة سكودا أوكتافيا موديل 2000 الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها مقابض أبواب داخلية لفتح وغلق الأبواب من الداخل بسهولة .
- سعر سكودا أوكتافيا موديل 2000تباع سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2000 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات المستعملة مواصفات سكودا أوكتافيا محرك سكودا أوكتافيا سوق السيارات المصري سكودا أوكتافيا سعر سكودا أوكتافيا المزيد
إقرأ أيضاً:
رحمة القضاء.. تخفيف عقاب موظف تقاضى 2000 جنيه رشوة
خففت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد موظف متهم بتقاضي مبلغ مالي ٢٠٠٠ جنيه كرشوة من مواطن من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة ليكون بمجازاته بخفض المرتب والدرجة معا.
ونسب إليه بوصفه موظفا عموميا، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي وخالف التعليمات واللوائح والسلوك المعيب وذلك لارتكابه الآتي، قيامه بطلب مبلغ مالي وقدره 2000 جنيه على سبيل الرشوة من مواطن، مقابل قيامه بإدراج قرار إزالة كشك من أمام منزله صادر لصالحه ضمن حملة الإزالات والعمل على تنفيذه ، الأمر الذي أحط من كرامته وكرامة الهيئة التي ينتمي إليها.
وعام ٢٠١٥ ، قرر مجلس التأديب الابتدائي لأفرد هيئة الشرطة لمنطقتي وسط وغرب الدلتا مجازاة الموظف المحال ، ومعاقبته بخفض الدرجة والمرتب معا .
وتقدير الجزاء يأتي دائما معبرًا عن التناسب بين المخالفة والعقوبة ومحققا لهدف الردع الخاص والردع العام ، بعيدا عن الغلو في التشديد أو الامعان في التهوين، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيرة بعدالة مجازاته، ومن ثم فإن المجلس يقرر مجازاة الموظف المحال عن المخالفة المنسوبة إلية بقرار الإحالة، وانتهى المجلس إلى قراره سالف البيان.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعن ووزارة الداخلية فقد أقاما الاستئناف رقم 44 لسنة 2015م أمام مجلس التأديب الاستئنافي لأفرد هيئة الشرطة لمنطقتي غرب ووسط الدلتا طعناً عليه بالإلغاء، وبجلسة 6/6/2015م قرر المجلس " قبول الاستئنافين شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل قرار مجلس التأديب الابتدائي المستأنف إلى مجازاة أمين الشرطة ، بعقوبة الفصل من الخدمة .
وتقدير الجزاء يأتي دائما معبرا عن التناسب بين المخالفة والعقوبة ومحققا لهدف الردع الخاص والردع العام ، بعيدا عن الغلو في التشديد أو الامعان في التهوين، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيرة بعدالة مجازاته، ومن ثم فإن المجلس يقرر مجازاة أمين الشرطة المحال عن المخالفة المنسوبة إلية بقرار الإحالة، وانتهى المجلس إلى قراره سالف البيان.
وقالت المحكمة ، أن هذا الحكم ولئن أصاب وجه الحق فيما خلص إليه من إدانة الطاعن، إلا أنه في مجال تقدير الجزاء الموقع عليه، فإن هذه المحكمة في نطاق تقديرها للتناسب بين الأفعال المخالفة والجزاء من ناحية وبين تهذيب الطاعن بغية صالح الوظيفة العامة من ناحية أخرى، لاحظت أن الحكم ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وبمجازاته بالعقوبة التي تتناسب حقًا وصدقًا مع ما ثبت في حقه .