العلاق : التحويل المالي الخارجي “آمن” من (النافذة) إلى (المنصة) ثم إلى بنوك المراسلة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الثلاثاء، التحول المالي ومراحل الانتقال من “النافذة” إلى “المنصة” ثم إلى البنوك المراسلة يعد الأول من نوعه في العراق وهو أمن وشفاف وحظي بإشادة دولية، مشددا على عدم وجود عقوبات جديدة أو تغييرات فيما يخص المصارف العراقية.
وقال العلاق للوكالة الرسمية، إن “الاجتماعات الأخيرة الفصلية مع البنك الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة التي أُقيمت في دبي كانت إيجابية للغاية، حيث تمت الإشادة بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي في تحسين نظام التحويلات الخارجية، وتحويل العمليات إلى الممارسات الدولية بشكل آمن وشفاف وبتنظيم عالٍ”.وأضاف العلاق، أن “هذا التحول يعد الأول من نوعه في العراق، الذي شهد مراحل انتقالية من (النافذة) إلى (المنصة) ثم إلى البنوك المراسلة”.وتابع، “اليوم، أصبح هناك 20 مصرفًا عراقيًا تمارس عمليات التحويل المباشر مع مراسلين دوليين في ثماني عملات أجنبية ضمن النظام الجديد”.وأوضح العلاق، أن “المصارف الأخرى التي لا تزال خارج هذا الإطار تعمل الآن على تأهيلها وفق معايير محددة، بالتعاون مع شركة استشارية دولية، لتطبيق المعايير الضرورية التي تؤهلها للانضمام إلى عمليات التحويل الخارجي”.وأكد بالقول، “لا توجد عقوبات جديدة أو تغييرات بل على العكس، هناك إشادة وتقدير من الجهات الدولية، خاصة في ما يتعلق بآلية بيع الدولار النقدي”.وشدد العلاق على “ضرورة التركيز على هذه النجاحات لإظهار صورة إيجابية عن التحولات في القطاع المصرفي العراقي، بما ينعكس بشكل إيجابي على تعامل المؤسسات المالية الدولية مع المصارف العراقية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الشرع يحذر من دعوات “قسد” التي تهدد وحدة البلاد وسلامة التراب السوري
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 11:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من «فرض واقع تقسيمي» في البلاد، موجهاً حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي أكد قائدها تمسكها بوحدة سوريا.وقال الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية، أمس، إن «الاتفاق الأخير شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعاً منفصلاً على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها». وأكد البيان «رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل».وعبر الشرع عن «بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل»، كما حذر من «تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية».وأضاف البيان: «لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف».وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقعا اتفاقاً في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.