تحرك عربي جديد ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
القاهرة – سلم البرلمان العربي خطابا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد فيه إصراره على جمع الأدلة والوثائق اللازمة للجرائم المرتكبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
والتقى وفد البرلمان العربي، برئاسة نائب رئيس البرلمان أحمد الجبوري، وناصر أبو بكر نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم علي خان، والفريق القانوني المساعد له.
واستعرض وفد البرلمان العربي جهود البرلمان في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وإصداره قرار بتشكيل فريق معني بتقديم شكوى ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وسلم وفد البرلمان العربي خطابا للمدعي العام للجنائية الدولية من رئيس البرلمان العربي يؤكد فيه للمحكمة الجنائية الدولية أن البرلمان العربي ماض في جمع الأدلة والوثائق اللازمة المتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني المرابط في أرضه وسيسلمها للمحكمة في أقرب وقت ممكن.
وأعرب وفد البرلمان العربي عن رغبة البرلمان العربي في مشاركة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إحدى جلسات البرلمان العربي للاستيضاح منه عن مسار القضية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية.
وكان البرلمان العربي قد شكل فريقًا لإعداد شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية توثق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها كيان الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار خمسة عشر شهرًا من أكتوبر 2023 وحتى إعلان وقف إطلاق النار.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: للمحکمة الجنائیة الدولیة وفد البرلمان العربی الشعب الفلسطینی کیان الاحتلال
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة".
وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا