رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تخفيف أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات الجديدة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تخفيف أهداف الانبعاثات لشركات صناعة السيارات، بعد اجتماع مع ممثلي الصناعة في (بروكسل).
وإذا نجحت خطة رئيسة المفوضية الأوروبية، وفقا لقناة (يورو نيوز) اليوم الثلاثاء، فسيتم إلغاء المراجعات السنوية لمعايير الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون، وسوف يكون أمام شركات صناعة السيارات الآن ما يصل إلى ثلاث سنوات لتحقيق أهدافها.
ونقلت القناة عن أورسولا فون دير لاين، أنها ستقترح قريبا "تعديلا محددا" على اللائحة التي تحكم معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات الجديدة.. مضيفة: "بدلًا من الالتزام السنوي، سيكون أمام الشركات ثلاث سنوات لتحقيق الأهداف الجديدة.. وبالتالي سيتم تحرير صناعة السيارات من القيود المتعلقة بانبعاثات المركبات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام والتي يمكن أن تؤدي إلى فرض غرامات باهظة على الشركات في حالة حدوث مخالفات".
وبالنسبة لرئيسة المفوضية الأوروبية، فإن هذا التغيير "سيمنح الصناعة مساحة صغيرة للتنفس" في حين طالب اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين منذ فترة طويلة باتخاذ إجراءات لتخفيف القيود.
كما حذرت أورسولا فون دير لاين، من أن سوق السيارات الكهربائية ينمو "بشكل أبطأ" من المتوقع ويؤثر على تقدم الاتحاد الأوروبي نحو أهداف الانبعاثات الصفرية" ويؤدي هذا الوضع إلى إغلاق العديد من المصانع، مثل مصنع أودي في (بروكسل) الأسبوع الماضي؛ مما أثر على نحو 3 آلاف عامل.
وأشارت القناة إلى أنه بالنسبة لمنظمة المستهلكين الأوروبية (المدافعة عن مصالح المستهلكين في عملية اتخاذ القرار في مؤسسات الاتحاد الأوروبي) فإن هذا الاقتراح الجديد يرسل "إشارة سيئة للمستهلكين" وسيثني شركات صناعة السيارات عن الاستثمار وتقديم نماذج جديدة بأسعار معقولة.
ويعد اقتراح أورسولا فون دير لاين، الذي ستقدمه المفوضية الأوروبية بالتفصيل غدا الأربعاء جزءًا من الحوار الاستراتيجي حول مستقبل صناعة السيارات في أوروبا.
وتستكشف الخطة المقدمة من رئيسة المفوضية إمكانية تنفيذ "الدعم الديناميكي لمنتجي البطاريات في الاتحاد الأوروبي" و"إدخال متطلبات المحتوى الأوروبي تدريجيًا للبطاريات ومكوناتها"، بالإضافة إلى ذلك، ستركز الخطة على إنشاء تحالف صناعي للسماح للشركات "بتجميع الموارد" لتطوير "البرمجيات المشتركة والرقائق وتقنيات القيادة الذاتية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية ثاني أكسيد الكربون أورسولا فون دير لاين رئیسة المفوضیة الأوروبیة أورسولا فون دیر لاین صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
ضغط أمريكي يفضي إلى تخفيف قرار أممي قد يؤدي لمحاسبة الاحتلال
أظهرت وثيقة أممية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خفف صيغة قرار سابق بإنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، إلى دعوة لـ"النظر" في إنشاء مثل هذه الآلية التي قد تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الوثيقة، فقد تم شطب "إنشاء آلية" واستبدلت الكلمات بـ"النظر في إنشاء آلية"، دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم، وذلك بخصوص إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشف موقع ميدل إيست آي البريطاني نقلا عن مصادره، أن التخفيف جاء بعد ضغط أمريكي على السلطة الفلسطينية.
دعم أمريكي مستمر
وترفض الولايات المتحدة الأمريكية أي جهود من شأنها أن تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال في أروقة القضاء الدولي، ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط/ فبراير الماضي، مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقرّبة إسرائيل".
لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل من أعضاء المحكمة، وهي هيئة دائمة مكلفة بمقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.
وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وإسرائيل"، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودا أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على قرار يدعو إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار".
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على "عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب" ويشدد "على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة".
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال".
كما يطالب القرار "القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية".
كما يدعو القرار إلى "وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين" و "ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ "استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي".
وأشار إلى "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية".
وأكد "استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
وشدد "على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية".
كما طالب خريشي "بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت".
وأدان "محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات" معتبرا أن "هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة