رئيس الدولة يمنح سفير اليونان وسام الاستقلال من الدرجة الأولى
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أنطونيس أليكساندريدس سفير جمهورية اليونان، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وذلك تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله سفيراً لجمهورية اليونان لدى الدولة.
وقلدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، سعادته الوسام، مثنية على دوره خلال فترة عمله في تطوير العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان في جميع المجالات، وأعربت معاليها عن تمنياتها لسعادته بالتوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.
من جانبه، عبر أنطونيس أليكساندريدس، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بإنجازات دولة الإمارات وبالتقدم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن تقديره لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات، لما وجده من دعم وتعاون خلال فترة عمله مما كان له الأثر الإيجابي في إنجاح مهمته كسفير لبلاده لدى الدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رئيس الدولة اليونان رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.