حقوق حلوان تنظم دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الطلاب في المجال القانوني |صور
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
نظم مركز الاستشارات القانونية بكلية الحقوق ثلاث دورات تدريبية متخصصة، استهدفت تزويد الطلاب بالمهارات العملية في مجالات المرافعة أمام المحاكم الجنائية، ومحكمة الأسرة، وصياغة العقود باللغة الإنجليزية، وذلك في إطار حرص جامعة حلوان على تطوير مهارات طلابها وإعدادهم لسوق العمل.
يأتي هذا تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أسامة حمزة، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد سامي، مدير المركز، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز الجانب التطبيقي في الدراسة القانونية، وتأهيل الطلاب لمتطلبات المهنة.
حظيت الدورات الثلاث بإقبال كبير من الطلاب، حيث شهدت دورة فن المرافعة أمام المحاكم الجنائية مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، منهم المستشار محمد الخطيب، المفتش القضائي بوزارة العدل، والدكتور أحمد عبد اللاه، وكيل كلية الحقوق وأستاذ القانون الجنائي، والدكتور وليد عزت، المحامي بالنقض والإدارية العليا.
وتناولت الدورة الأسس العملية لفن المرافعة، وإعداد الدفاع، وصياغة المذكرات القانونية، مما ساهم في تعزيز فهم الطلاب للإجراءات القضائية.
أما دورة محكمة الأسرة، فقد قدمها الدكتور رشدي شحاتة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، والمستشار محمد عبد الفتاح، نائب رئيس محكمة النقض، والأستاذة أميرة همام، المحامية والإعلامية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «إنسانيات» لرعاية المرأة. وركزت الدورة على التطبيقات العملية لقضايا الأحوال الشخصية، وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة، وكيفية التعامل مع المنازعات الأسرية من منظور قانوني واجتماعي.
وجاءت دورة صياغة العقود باللغة الإنجليزية بمشاركة المستشار الدكتور محمود صبرة، استشاري الصياغة التشريعية والترجمة القانونية للأمم المتحدة، والدكتور محمد ممدوح، رئيس وحدة التقاضي الإلكتروني والتحول الرقمي بالبنك المتحد، حيث تناولت الدورة أساليب الصياغة القانونية الصحيحة للعقود الدولية، وأهم المصطلحات القانونية المستخدمة، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بالعقود التجارية.
وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تقديم برامج تدريبية نوعية تواكب متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص الجامعة على تأهيل طلابها بالخبرات العملية، وتعزيز قدراتهم القانونية، مما يتيح لهم فرصًا تنافسية متميزة في المجال القانوني.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، أن مركز الاستشارات القانونية يحرص على تقديم برامج تدريبية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمستشارين، مؤكدة أن هذه الدورات تعد خطوة مهمة في تعزيز المهارات القانونية للطلاب، وإعدادهم بشكل عملي واحترافي لممارسة المهنة.
وتعد هذه الدورات جزءًا من سلسلة البرامج التدريبية التي ينظمها المركز لتأهيل طلاب كلية الحقوق، من خلال ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يعزز من كفاءة الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل القانوني.
اقرأ أيضاًرئيس جامعة كفر الشيخ يتابع تقدم الأعمال بالمدينة الطبية لمواكبة التطورات الصحية
رئيس جامعة المنوفية يحاضر في برنامج تأهيل القادة بالمركز الدولي لتنمية القدرات
رئيس جامعة أسيوط: مبادرة زراعة الأسطح بكلية الزراعة نموذج للاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة حلوان كلية الحقوق بجامعة حلوان کلیة الحقوق رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حول الميتافيرس
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن جلسة حوارية بعنوان «خطوة نحو المستقبل: حقوق الإنسان في الواقع الافتراضي المتقدم (الميتافيرس)».
وجمعت الجلسة نخبة من صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والأكاديميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة الجامعات، بهدف مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتأثير تقنيات «الميتافيرس» المتسارعة في حقوق الإنسان في العصر الرقمي.
وأكد عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في كلمته خلال الجلسة، أهمية تبني نهج حوكمة مسؤول في التعامل مع «الميتافيرس»، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمثل فرصة لإعادة صياغة طرق التواصل والتفاعل في العالم.
وشددت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، على ضرورة تضمين اعتبارات حقوق الإنسان في السياسات التكنولوجية منذ المراحل الأولى، مؤكدة أن الحقوق الأساسية يجب أن تكون جزءاً من التصميم والبنية لا مجرد إضافات لاحقة.
وطرح المتحدثون، رؤى متعددة حول الجوانب الإيجابية لعالم «الميتافيرس» ومنها إمكانياته في تحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتعزيز التفاعل المجتمعي، إلى جانب التحذير من المخاطر المحتملة مثل انتهاك الخصوصية وتنامي التمييز وتكريس الفجوات الرقمية.
وفي هذا السياق، قال أنس متولي رئيس السياسات العامة في منطقة الخليج لدى شركة «ميتا»: «نعمل على بناء تقنيات مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع التأكيد على السلامة والشمولية والموثوقية».
أما ميلودينا ستيفنز خبيرة حوكمة الابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وصفت «الميتافيرس» بأنه تقنية مزدوجة الاستخدام، يمكن أن تعزز أو تنتهك حقوق الإنسان على حد سواء، مشددة على أهمية حوكمة واضحة ومبكرة لتفادي المخاطر طويلة الأمد.
وأجمع المشاركون في ختام الجلسة على الحاجة إلى تسريع تطوير أطر تنظيمية مرنة وشاملة تضمن حماية الحقوق والكرامة الإنسانية في ظل التحول الرقمي العالمي، لا سيما في بيئات افتراضية تتجاوز الحدود الجغرافية وتفرض تحديات قانونية وأخلاقية غير مسبوقة.
(وام)
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص