ضبط عصابة بحوزتها أسلحة نارية وذخيرة في دمياط
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وكمية من مخدرى الحشيش والبانجو بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام تشكيل عصابى مكون من ( 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط ) ، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة .
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمخزن "ملك أحدهم" كائن بدائرة مركز شرطة دمياط .. وبحوزتهم ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 60 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 4 هواتف محمول).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم ، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم حيث قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(575 ألف جنيه تقريباً).
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أسلحة أسلحة مهربة اخبار الحوادث اخبار اليوم الداخلية اخبار الداخلية
إقرأ أيضاً:
الـNational Interestعن أسلحة حزب الله: هكذا تعمل هيئة تحرير الشام على منع التهريب إلى لبنان
ذكر موقع "The National Interest" الأميركي أن "انهيار حكومة بشار الأسد في سوريا كانت بمثابة نقطة تحول حقيقية بالنسبة لـ"محور المقاومة" الإيراني في الشرق الأوسط. فعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، استفاد نظام الأسد من حلفائه القدامى، روسيا وإيران، اللتين التزمتا بدعم الدولة السورية في مقابل اكتساب موطئ قدم في المنطقة".
وبحسب الموقع، "على نحو مماثل، عملت دمشق كركيزة أساسية في استراتيجية طهران في الحرب بالوكالة، حيث قدمت مركزاً رئيسياً لتهريب الأسلحة. ومع الإطاحة بعائلة الأسد من السلطة في سوريا، قد تكون قدرة إيران على استغلال الأزمة الداخلية في البلاد محدودة، والواقع أن النظام السوري الجديد زعم مؤخراً أنه أوقف كل شحنات الأسلحة المتجهة إلى لبنان. وتُظهِر الصور التي نشرتها وسائل الإعلام السورية التي تديرها الدولة قاذفات آر بي جي وبنادق هجومية وذخائر أخرى كانت في طريقها إلى حزب الله في وقت سقوط الأسد من السلطة. وإذا كانت هذه الصور صحيحة، فإن هذه الجهود التي تبذلها الحكومة السورية الجديدة تمثل تحولاً كبيراً عن نظام الأسد. وبعبارة أخرى، فإن قدرة إيران على إمداد وكيلها المتمركز في لبنان سوف تتقوض إلى حد كبير".
وتابع الموقع، "أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بتفاصيل حول عملية الاستيلاء المزعومة على الأسلحة. وذكرت سانا أن "الإدارة العامة لأمن الحدود، بعد الرصد والمراقبة، ضبطت شحنة من الأسلحة كانت متجهة إلى حزب الله في لبنان". وأضافت أن "الأسلحة كانت تُهرَّب عبر الحدود السورية اللبنانية عبر مدينة سرغايا في ريف دمشق". ومنذ سقوط نظام الأسد، نفذت إسرائيل ضربات مختلفة استهدفت مستودعات الأسلحة والأصول العسكرية وغيرها من المواقع التي قد تشكل تهديدًا في سوريا. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد اتُخِذت هذه التدابير لضمان عدم الاستيلاء على الأسلحة واستخدامها ضد الدولة اليهودية من قبل الحكومة السورية الجديدة. ومن خلال الادعاء بمنع شحنات الأسلحة الموجهة إلى حزب الله، يبدو أن الحكومة الجديدة التي تشكلت تحت قيادة زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع تحاول كسب ثقة إسرائيل".
وأضاف الموقع، "بدأت إيران في تهريب الأسلحة إلى وكلائها الإقليميين عبر سوريا لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمان في عهد الرئيس السوري السابق حافظ الأسد. وبمرور الوقت، أصبح التحالف بين البلدين أقوى، وتم منح الأسلحة المخصصة لوكلاء طهران الضوء الأخضر لعبور الحدود السورية. والجدير بالذكر أن أسلحة تتراوح من صواريخ سكود أرض-أرض وصواريخ فاتح 110 الدقيقة تم نقلها إلى حزب الله عبر سوريا، مما أعطى الحزب القدرة على ضرب أي هدف في إسرائيل تقريبًا".
وبحسب الموقع، "إن حركة الربيع العربي في عام 2011 لم تكن لتؤدي إلا إلى تعزيز علاقات إيران بسوريا. وكما ذكر موقع Understanding War، فإن "حزب الله بدأ يتولى دوراً قتالياً أكثر مباشرة في سوريا مع بدء نظام الأسد في فقدان السيطرة على الأراضي السورية في عام 2012. وقد دعم حزب الله الأسد بقوة مدربة تدريباً جيداً تتوافق مشاركتها في الصراع مع المصالح الاستراتيجية الإيرانية".
وختم الموقع، "في حين شكلت دمشق موطئ قدم قوي وموثوق به ذات يوم لطهران، فإن سقوط نظام الأسد يعيق بلا شك قدرة الحرس الثوري الإيراني على استغلال الحدود السورية اللبنانية كما كان يفعل في السابق. إن ادعاء سوريا بأنها منعت شحنة أسلحة إيرانية ليس سوى الضربة الأخيرة للنظام الإيراني، الذي عانى بالفعل من هزائم شديدة على كافة الجبهات منذ هجوم السابع من تشرين الأول". المصدر: خاص "لبنان 24"
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح