بين الصوم الكبير ورمضان... جشع التجار يكوي جيوب المواطنين ووزارة الاقتصاد تتحرك بالموجود
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
يحل رمضان هذا العام بالتوازي مع زمن الصوم عند الطوائف المسيحية، على وقع تحديات اقتصادية ضخمة وتداعيات اجتماعية قاسية. تشير البيانات الاقتصادية إلى أن لبنان يمر بأزمة تضخم كبيرة، وفقًا لدراسة مؤشر أسعار الاستهلاك الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي.
وفي زمن الصوم، يشعر المواطنون بقلق متزايد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تتصدر قائمة احتياجاتهم على موائد الإفطار.
لم يقتصر الأمر على البقوليات، بل سجلت أسعار اللحوم والأسماك أيضًا ارتفاعًا حادًا، ما أدى إلى تصاعد كبير في أسعار المعلبات والسلع الأساسية. حتى الحلويات لم تسلم من جشع التجار في فترة الصوم، حيث شهدت زيادات وصلت في بعض الأحيان إلى نسبة 50% مقارنةً بأسعارها السابقة.
أين هي وزارة الاقتصاد من كل هذه الأمور؟ طرحنا هذا السؤال على المدير العام لوزارة الاقتصاد، الدكتور محمد أبو حيدر، الذي كشف في تصريح لـ"لبنان 24" عن إجراءات مكثفة لمراقبة الأسعار بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمية. وقال أبو حيدر: "نحن منذ حوالي شهرين نراقب 74 سلعة بشكل يومي في ألف متجر موزعة على مختلف المناطق اللبنانية". وأوضح أن المحلات التي تشهد ارتفاعًا بالأسعار تُتابع بدقة من قبل المراقبين.
وأضاف أبو حيدر أن ارتفاع أسعار السلع يعود أحيانًا إلى استيراد السلع من الخارج نتيجة التضخم العالمي، فيما يعمد بعض التجار في حالات أخرى إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر. وأكد أنه تمت إحالة العديد من المخالفين إلى القضاء المختص على أمل أن تكون العقوبة صارمة، حتى يفكر التاجر مئة مرة قبل أن يخالف هوامش الربح المحددة.
وأشار إلى أن المراقبين يتابعون هذه الأمور يوميًا ويسجلون محاضر ضبط بحق المخالفين وتتم احالتهم إلى الجهات القضائية المعنية. وأكد أبو حيدر التزام الوزارة بالوقوف إلى جانب المواطنين في هذه الأوقات الصعبة، منسقًا مع الوزارات المعنية لضبط السوق.
ودعا أبو حيدر المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق MOT Digital Services، مؤكدًا أن كل شكوى ستتم متابعتها بجدية.
في المقابل، تعتبر مصادر اقتصادية متابعة للموضوع عبر "لبنان 24" أن ارتفاع الطلب السريع على المواد الاستهلاكية أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، مشيرة إلى أن التجار يعمدون قبل أكثر من شهر على استيراد المواد الضرورية لشهر رمضان لتأمين حاجيات السوق.
أما في ما يتعلق بارتفاع أسعار الخضار والفواكه، فتشير المصادر إلى أن غالبية هذه المواد يتم استيرادها بسبب الأزمات المتلاحقة التي تعرض لها هذا القطاع في لبنان، والحرب الإسرائيلية التي قضت على غالبية المواسم.
يبقى الأمل في تحرك سريع من وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك لضبط الانفلات في الأسواق، وحماية المواطنين من كل أنواع الاحتكارات. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار أبو حیدر إلى أن
إقرأ أيضاً:
أسواق درعا في رمضان… ارتفاع في الأسعار وتفاوت في الحركة التجارية
درعا-سانا
تشهد أسواق مدينة درعا خلال شهر رمضان المبارك حركة تجارية متباينة، حيث تتداخل تأثيرات ارتفاع الأسعار مع محاولات التجار تقديم عروض خاصة لجذب المتسوقين، وسط ظروف اقتصادية صعبة تلقي بظلالها على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويشير المواطن عبد الرحمن محسن، أثناء تسوقه في سوق الخضار، إلى وجود تفاوت واضح في الأسعار مع ارتفاعها الملحوظ خلال شهر رمضان، موضحاً أن الحركة التجارية تكون أفضل عندما تكون الإمكانيات المادية للمواطنين أقوى.
من جانبها، أعربت السيدة زينب الصلخدي القادمة من ضاحية درعا عن رضاها النسبي قائلة: “الأسعار مقبولة والسلع متوفرة ومتنوعة، وحركة السوق معقولة”.
وفيما يخص الخضار والفواكه، أوضح البائع معتصم عياش أن التجار يسعون إلى خفض الأسعار لجذب المتسوقين، إلا أن ارتفاع تكاليف المنتجات يحد من قدرتهم على تقديم تخفيضات شاملة، مشيراً إلى أن أسعار الخضراوات ارتفعت بنسبة 50 بالمئة تقريباً، بينما بقيت أسعار الفواكه شبه مستقرة.
وفي قطاع اللحوم، اعتبرت المواطنة وفاء الخياط أن اللحوم والخضراوات من أهم المستلزمات الرمضانية رغم ارتفاع أسعارها، بينما أفادت السيدة أم ميسم بأنها تشتري اللحوم بكميات تكفي لأكثر من يوم لتحضير أطباق رمضان، مؤكدة أن أسعارها أصبحت أقل مقارنة بالفترة التي سبقت الشهر الكريم.
ولفت المواطن فادي الكراد إلى أن الإقبال على شراء اللحوم جيد، حيث أصبح سعر لحم الخروف أقل مقارنةً بالأيام العادية.
وعلى صعيد تنظيم السوق، أوضح البائع عمران الزعبي أن التجار وفروا جميع أنواع الخضراوات والفواكه بكميات كافية، إلا أن نقل السوق من حي الكاشف إلى ساحة بصرى، وانتشار البسطات في الأحياء، أثر سلباً على حركة البيع.
وأشار الزعبي إلى أن تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وتأخر صرف رواتب الموظفين أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي قطاع الملابس، بيّن البائع محمد الفشتكي أن الإقبال على السلع غير الغذائية ضعيف رغم انخفاض الأسعار، مرجعاً ذلك إلى تأخر الرواتب وقلة فرص العمل.
وأكد البائع محمد الكور المتخصص في الأحذية أن نقص السيولة أدى إلى ضعف حركة البيع، مما يضطر التجار إلى الاستدانة لسد التزاماتهم.
فيما أشارت ربة المنزل فدوى قرقطي إلى أن الأسعار تتفاوت وفق سعر الصرف، وبمقارنتها بالسنوات السابقة يتكشف وجود انخفاض ملحوظ، مع توفر العروض وجودة مقبولة للسلع.
وفي قطاع الحلويات، أوضح البائع ماهر الزعبي أن الإقبال على الحلويات الرمضانية جيد، وأن الأسعار بقيت مستقرة، مؤكداً أن أصنافاً مثل المدلوقة والبقلاوة والنمورة والسرايا بالقشطة والعصملية، تحظى بشعبية كبيرة في هذا الشهر الكريم.
وأعربت المتسوقة رسمية مبروك القادمة من منطقة الكاشف عن رضاها، مشيرة إلى أنها تمكنت من شراء حاجياتها بأسعار مقبولة، في ظل توفر جميع السلع بجودة مناسبة، كما أن العروض والتخفيضات الرمضانية أسهمت في تحسين تجربة التسوق.
وبشكل عام، تعكس حركة الأسواق في درعا خلال رمضان مزيجاً من التحديات، حيث يحاول المواطنون التأقلم مع ارتفاع الأسعار وتفاوتها، فيما يسعى التجار إلى تنشيط المبيعات من خلال العروض والخصومات، رغم تأثير تغيير موقع السوق وانتشار البسطات على حركة الشراء.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا