الجمعيات الأهلية بالمغرب تتصدى لهيمنة اللغة الفرنسية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
"اللغة عنوان وجود وهوية ومحاولات فرض الفرنسية لغة للتعليم والإدارة خطر على السيادة اللغوية بالمغرب"
بهذه الكلمات حذر رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية فؤاد بوعلي مما سماه التوجه المتزايد نحو فرنسة التعليم والإدارة في المملكة بكلمته في المؤتمر الوطني السابع للغة العربية الذي عُقد بالرباط يومي الجمعة والسبت.
وتأسس الائتلاف المغربي من أجل اللغة العربية عام 2012، وهو منظمة غير حكومية تضم عشرات الهيئات المدنية وتسعى إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين والمؤمنين بدور العربية في ترسيخ الانتماء الحضاري والديني للشعب المغربي.
والتأم في الرباط فاعلون لغويون ومدنيون وأكاديميون وسياسيون لمناقشة واقع اللغة العربية وأدوار المجتمع المدني في النهوض بها.
ورغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد إلى جانب اللغة الأمازيغية فإنها تواجه تحديات دفعت فاعلين إلى اللجوء للعمل المدني وتأسيس جمعيات لحمايتها والدفاع عنها في مواجهة ما يسمونه "تغول اللغة الفرنسية" في الإدارة والتعليم والاقتصاد.
ويقول بوعلي إن الائتلاف يجمع الغيورين من كل الأطياف من جمعيات علمية ومدنية وثقافية وسياسة، للعمل على برامج ومشاريع تدافع عن اللغة العربية وجوهريتها في الانتماء الوطني والديني للإنسان المغربي.
إعلانوأوضح بوعلي في حديث مع الجزيرة نت أن الائتلاف يعمل فيما هو ترافعي على مواجهة الاختلالات السياسية والمدنية والمجتمعية في الاهتمام باللغة العربية، وفي الجانب العلمي يركز على التنسيق والتعاون مع الهيئات العربية المهتمة بالنهوض بلغة الضاد.
وأكد على أهمية الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني المغربي في الدفاع عن اللغة العربية، مشيرا إلى أن المدافعين عنها في الماضي كانوا 3 أصناف هم الخطباء في تراتيلهم الدينية والسياسيون من مواقعهم السياسية والحزبية والأكاديميون في مختبراتهم العلمية.
وأضاف بوعلي أن المجتمع كان مغيبا عن النقاش الدائر حول وضعية وواقع اللغة العربية في السياسات العمومية، لذلك يرى أن تأسيس الائتلاف وغيره من الهيئات المدنية كان استجابة لحاجة مجتمعية وضرورة سياسية، وأصبح بفضلها الدفاع عن اللغة العربية حالة مجتمعية منظمة.
"فرنسة محمومة"وأظهر تقرير رسمي للجنة برلمانية بشأن السياسة اللغوية في المغرب نشر في يوليو/تموز الماضي هيمنة اللغة الفرنسية في التعليم المدرسي والتعليم العالي والإدارة والاقتصاد، مما يحد من فرص استخدام العربية والأمازيغية.
وأشار التقرير إلى استحواذ اللغة الفرنسية على ثلثي زمن التعلم في التعليم الإلزامي، والباقي تتقاسمه اللغتان الرسميتان العربية والأمازيغية.
وحذر بوعلي مما سماها "فرنسة محمومة" في المجتمع تنظر إلى اللغة العربية على أنها تهديد، في حين لفت إلى أن بعض النخب تعتبر الدفاع عن اللغة العربية عبر تنظيم ندوات أو مؤتمرات جُرما أو تحديا لها.
وأكد المتحدث ان اللغة العربية تواجه حاليا "تراجعا خطيرا " لم تشهده منذ الاستقلال، مشيرا إلى عقد بعض اللجان الحكومية والرسمية اجتماعاتها باللغة الفرنسية، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين.
إعلانودعا بوعلي إلى تعزيز الاستقلالية اللغوية والانفتاح المتوازن على باقي اللغات الأجنبية، وطالب المجتمع المدني بالترافع بقوة لحماية اللغات الوطنية ضد السياسات التي تعمق التبعية اللغوية والثقافية لفرنسا، مشيرا إلى أن المغرب لم يكن جماعة وطنية وأمة إلا بوجود اللغة العربية.
وضع لغوي هجينويشكل اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية واحدا من التحديات التي يواجهها المجتمع المدني المدافع عن اللغة العربية ويترافع للتراجع عنها.
وكانت مذكرة لوزير التربية الوطنية صدرت عام 2015 نصت على تدريس الرياضيات والفيزياء باللغة الفرنسية في الشعب التقنية بالمرحلة الثانوية، وبعدها تم إقرار خيارين في الثانوي بين دراسة العلوم باللغة العربية أو الفرنسية، وفي عام 2022 قررت وزارة التربية الوطنية تعميم تدريس العلوم باللغة الفرنسية فقط إجباريا في التعليم الإعدادي والثانوي.
وفي عام 2023 أسس أساتذة اللغة العربية الجمعية المغربية لأساتذة اللغة العربية، بهدف رفع مستوى تدريس اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها، وتنميتها عبر تطوير مناهجها وطرائقها البيداغوجية ووسائلها التعليمية.
ويقول رئيس الجمعية إبراهيم البحراوي إن اللغة العربية تواجه حاليا جملة من التحديات، أهمها تلك المرتبطة بتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية.
وأوضح البحراوي في حديث مع الجزيرة نت أن الرسالة الأساسية للجمعية ولغيرها من الهيئات الناشطة في مجال الدفاع عن اللغة العربية هي وضع المكون اللغوي المرتبط باللغة العربية في سكته الصحيحة بالموازاة مع اللغة الأمازيغية، مؤكدا على ضرورة وضع خطة وسياسة لغوية رصينة تقتضي تربية الأطفال على لغتهم العربية وهويتهم.
ولفت إلى أن الجمعية -التي يترأسها- هي تربوية بالدرجة الأولى بالنظر لاحتكاكها بالمتعلم وممارستها الميدانية في مجال التعليم بمختلف مستوياته، كما تعمل على التنسيق مع مختلف الكوادر الفاعلة في المجال والمهتمين باللغة العربية.
إعلانوأشار البحراوي إلى مراسلتهم الجهات الرسمية للفت الانتباه إلى ضرورة تعريب العلوم وتفعيل الطابع الرسمي للغة العربية في جميع المقررات والمناهج الدراسية، وتطبيق المادة الخامسة من الدستور التي تجعل من الدولة حامية اللغة الرسمية للبلاد.
وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة كونها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".
ويؤكد البحراوي أن المدافعين عن اللغة العربية ليسوا ضد تعلم اللغات الأجنبية، بل على النقيض من ذلك، لكنهم يرفضون ما سماه "الوضع اللغوي الهجين" الذي يعيشه المتعلمون، إذ يدرسون في السنوات الأولى باللغة العربية ثم يصطدمون في مرحلة لاحقة بإجبارية دراسة المواد العلمية بلغة أجنبية.
واستغرب الإصرار على التمسك باللغة الفرنسية لتدريس المواد العلمية، في حين تبين تجارب الدول الناجحة في التعليم أن تدريس المواد العلمية وإقرار المناهج التعليمية باللغة الرسمية للبلاد هما السبيل الوحيد والأنجع للنهوض بالأداء التعليمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان باللغة الفرنسیة باللغة العربیة المجتمع المدنی اللغة الفرنسیة اللغة الرسمیة العربیة فی فی التعلیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعلن فتح باب التسجيل في جائزته السنوية العالمية بدورتها الرابعة
المناطق_واس
أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة من (جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية)، التي تعد من أبرز الجوائز المخصصة؛ لتكريم الجهود الرائدة في خدمة اللغة العربية، وتحفيز الابتكار في مجالاتها المختلفة، على نحو يعزز حضورها في القطاعات العلمية، والتقنية، والتعليمية، والمجتمعية.
وتأتي هذه الجائزة استمرارًا لجهود المجمع في دعم المبادرات النوعية التي تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتحفيز المشاريع التي تثري المحتوى العربي، وتعزز الهوية اللغوية، وتسهم في نشر اللغة العربية عالميًّا؛ إذ تستهدف ذوي الإسهامات البارزة من الأفراد والمؤسسات لخدمة اللغة العربية، وتطويرها، وتعليمها، ونشرها بأحدث الوسائل.
أخبار قد تهمك في يومها العالمي.. القاسمي: اللغة العربية وسيلة مهمة لبناء العلوم والمعارف وتداولها 18 ديسمبر 2021 - 2:39 مساءًوأكد الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن الدورة الرابعة تسعى إلى توسيع دائرة تكريم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تطوير اللغة العربية في مجالات التعليم، والحوسبة، والبحث العلمي، والمبادرات المجتمعية، مضيفًا أن الجائزة شهدت في دوراتها السابقة إقبالًا واسعًا من الأفراد والمؤسسات من شتى دول العالم؛ وهو ما يعكس مكانتها بوصفها إحدى الجوائز الدولية البارزة في دعم الابتكار اللغوي.
وتشمل الجائزة (4) فروعٍ رئيسة، يختص الأول منها بتعليم اللغة العربية وتعلمها، ويركز على تطوير أساليب تدريسها ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين طرق تعلمها، فيما يُعنى الفرع الثاني بحوسبة اللغة العربية والتقنيات اللغوية، مستهدفًا المشروعات التي توظف التقنية لتعزيز استخدام العربية في المجال الرقمي والتقني، أما الفرع الثالث فهو مخصص للأبحاث اللغوية والدراسات العلمية؛ إذ يكرم الأبحاث التي تثري المحتوى الأكاديمي للغة العربية وتسهم في تطويرها، في حين يركز الفرع الرابع على نشر الوعي اللغوي وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تسهم في انتشار اللغة العربية في المجتمعات المحلية والعالمية.
وأوضح المجمع أن الجائزة تستقبل الترشيحات من الأفراد والمؤسسات من جميع دول العالم، وتخضع جميع الأعمال المقدمة إلى عملية تحكيم دقيقة تعتمد على معايير الإبداع، والتأثير، والتميز، والشمولية؛ لضمان تكريم الجهود الأكثر فاعلية في خدمة اللغة العربية.
وشهدت الدورة السابقة للجائزة مشاركة واسعة؛ إذ بلغ عدد المسجلين في منصة الجائزة أكثر من (370) مُسجلًا من الأفراد والمؤسسات، ووصل إجمالي المرشحين إلى أكثر من (160) عملًا، يمثلون (82) فردًا من (23) جنسيةً مختلفة، إضافةً إلى (81) مؤسسةً من (25) دولةً؛ وهو ما يعكس الأثر الكبير للجائزة في تحفيز المشاريع اللغوية والإبداعية على المستوى العالمي.
وحث المجمع الراغبين في المشاركة بالجائزة -من الأفراد والمؤسسات- بتعبئة استمارة الترشح على الرابط :https://prize.ksaa.gov.sa، على أن يكون آخر موعد للتسجيل في 07 ذي الحجة 1446هـ، الموافق 05 مايو 2025م، علمًا أن مجموع قيمة الجوائز المخصصة للأفراد والمؤسسات تبلغ أكثر من مليون وستمئة ألف ريالٍ سعودي (1.600.000).
يذكر أن التقييم والتحكيم للأعمال المترشحة يقتضي المرور بثلاث دورات تحكيمية متتالية، وهي: (الفرز، والتصفية، والفحص العلمي، والتحكيم النهائي)، وسيعمل على تحكيم الأعمال (18)محكمًا من دول مختلفة وفقًا لمعايير محددة تتضمن مؤشرات الإبداع والابتكار، والتميز في الإنتاج، والشمولية وسعة الانتشار، والفاعلية والأثر المتحقق. وقد فاز بالجائزة في دوراتها السابقة العديد من المختصين والمهتمين باللغة العربية.