النفط ينخفض بفعل توقف المساعدات لأوكرانيا والرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ومع استعداد الأسواق لدخول الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً أو 0.75% إلى 71.08 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتاً أو 0.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض، أمس الإثنين، وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بعد سجال في المكتب البيضاوي، بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي.
US President Donald Trump said 25% tariffs on goods from Mexico and Canada will take effect on Tuesday, raising fears of a trade war in North America and sending financial markets reeling https://t.co/03DKvGtaju pic.twitter.com/T5oW5umkGz
— Reuters (@Reuters) March 4, 2025وترى السوق الهوة الآخذة في الاتساع بين البيت الأبيض وأوكرانيا، علامة على انحسار محتمل للصراع يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبات على روسيا، وعودة المزيد من إمدادات النفط إلى السوق.
وجاء التوقف بعد تقرير لرويترز يفيد بأن البيت الأبيض طلب من وزارتي الخارجية والخزانة، صياغة قائمة بالعقوبات التي يمكن تخفيفها ليناقشها المسؤولون الأمريكيون مع الممثلين الروس في الأيام المقبلة، ضمن المحادثات مع موسكو.
ومع ذلك، قال محللو غولدمان ساكس إن "تدفقات النفط الروسية مقيدة بإنتاج روسيا في إطار أوبك+ أكثر من العقوبات، وأن التخفيف قد لا يزيد التدفقات زيادة كبيرة". كما تتعرض الأسعار لضغوط من قرار أوبك+ المضي قدماً في زيادة إنتاج النفط، المقررة بمقدار 138 ألف برميل يومياً، وهي الأولى منذ عام 2022.
Oil slides on OPEC+ output increase, US tariff uncertainty https://t.co/EWVNCa29O3 pic.twitter.com/LHh3uxkQ5l
— Reuters Africa (@ReutersAfrica) March 4, 2025وانخفضت أسعار النفط بنحو 2% إلى أدنى مستوى لها في 12 أسبوعاً، أمس الإثنين، بسبب المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستضر بالنمو الاقتصادي العالمي.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات من كندا والمكسيك بنسبة 25% حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، مع فرض رسوم 10% على الطاقة الكندية، في حين سترتفع على الواردات من السلع الصينية إلى 20 من 10%. ويتوقع المحللون أن تؤثر الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي، مما يضع ضغوطاً نزولية على أسعار النفط.
وكتب محللو (بي.إم.آي) في مذكرة "يجد المشاركون في السوق صعوبة في قياس تأثير سيل الإعلانات، المتعلقة بسياسات الطاقة التي أصدرتها إدارة ترامب هذا الشهر. ومع ذلك، فإن تلك التي تميل إلى الجانب السلبي، ولا سيما تدابير الرسوم الجمركية الأمريكية، لها التأثير الأكبر حالياً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية خام برنت البيت الأبيض لأوكرانيا كندا أمريكا الحرب الأوكرانية كندا أسعار النفط الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية الأمريكية تفرض ضغوطا على صناعة السيارات النمساوية
فرضت الرسوم الجمركية الأمريكية ضغوطًا على صناعة السيارات النمساوية مما أثار مخاوف بشأن مستقبل صناعة توريد مكونات السيارات في النمسا، التي تعد حلقة أساسية في سلسلة التوريد الأوروبية لقطاع صناعة السيارات، رغم عدم شهرتها كدولة مصنعة للسيارات مقارنة بدول أوروبية رائدة في هذا المجال مثل ألمانيا.
وحذرت غرفة الاقتصاد النمساوية الاتحادية من عواقب وتداعيات اقتصادية خطيرة، ودعت إلى تبني استجابة أوروبية مدروسة استراتيجيا لمواجهة السياسة التجارية الحمائية الجديدة، التي تنتهجها الولايات المتحدة مؤخراً، حيث يتضمن قانون التعريفات الجمركية الجديد زيادة الرسوم المفروضة على السيارات وأجزائها المنتجة خارج الولايات المتحدة، بنسبة تترواح ما بين 2.5% إلى 25% مستقبلاً.
وطالب ممثلو قطاع الصناعة الاتحاد الأوروبي، بالتحرك العاجل لتفادي العيوب التنافسية وتجنب تراجع الإنتاج وفقدان الوظائف، حيث تشكل التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة تهديدًا كبيرًا لصناعة توريد مكونات السيارات في النمسا.
وأظهرت أحدث أرقام رسمية نجاح صناعة توريد السيارات في النمسا، خلال العام الماضي، في تحقيق قيمة إنتاجية بلغت 28.5 مليار يورو وتوفير نحو 81.700 وظيفة بشكل مباشر، حيث تعد النمسا واحدة من أهم اللاعبين الأساسيين في سوق توريد مكونات ومستلزمات السيارات الأوروبية، من خلال مجموعة شركات مثل شركة “Magna Steyr”، التي تعد من أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات، وشركة “BMW Motoren” المتخصصة في تصدير محركات السيارات إلى الولايات المتحدة، وشركة “Pierer Mobility” في مجال تصنيع المركبات، وشركة “AVL List” المتخصصة في تطوير أنظمة دفع السيارات. وقال أوضح هانسيورج توتنر، نائب رئيس جمعية صناعة السيارات في غرفة الاقتصاد النمساوية إن الولايات المتحدة تمثل السوق التصديرية الأهم بالنسبة للنمسا بعد ألمانيا، ولفت إلى أن الشركات النمساوية تقوم بإنتاج ومعالجة جزء كبير من مكونات السيارات المنتجة في ألمانيا، التي تصل لاحقاً إلى الولايات المتحدة عبر ألمانيا.
ودعا توتنر إلى تبني نهج موحد من جانب الاتحاد الأوروبي، تجاه التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، وطالب بإجراء مفاوضات على قدم المساواة مع الولايات المتحدة. وأوضح هانسيورج توتنر، المتحدث باسم قطاع صناعة السيارات في غرفة الاقتصاد، أن النمسا صدّرت مكونات سيارات ومحركات بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة بقيمة 2.8 مليار يورو في العام الماضي 2024، وفي المقابل بلغت قيمة واردات النمسا من نفس القطاع نحو 0.8 مليار يورو.
وشدد المسؤول النمساوي على أهمية إيجاد حل سريع للنزاع التجاري من خلال التفاوض، لتجنب الرسوم الجمركية والعواقب السلبية للصراع التجاري، وقال توتنر “الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة تضر بالجميع وتعرض الوظائف للخطر وتضر بالشركات على جانبي المحيط الأطلسي.”
وتوقع غابرييل فيلبرماير، مدير معهد البحوث الاقتصادية “Wifo”، تعرض صناعة إمدادات السيارات في النمسا لتداعيات وعواقب سلبية، وقال “الرسوم الجمركية الأمريكية تضر بصناعة السيارات الألمانية وصناعة توريد السيارات النمساوية التي تعتمد بشكل كبير على ألمانيا”.
وأظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها المعهد، انخفاض انتاج قطاع السيارات في النمسا بنسبة 2.29%، وتكبد خسارة بقيمة 616 مليون يورو. وكشفت أحدث أرقام عن انخفاض إجمالي صادرات النمسا بنسبة 0.76%، بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية، مع توقعات بحدوث انخفاض يصل إلى 1.4% على المدى الطويل، كما رصدت تأثيرات سلبية طالت قطاعات صناعية أخرى هامة، أبرزها صناعة المعدات والآلات، التي انخفض حجم صادراتها بنسبة 1.27%، وخسرت نحو 400 مليون يورو، بالتزامن مع تراجع صادرات قطاع المنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 1.73% تعادل خسائر بقيمة 373 مليون يورو، وتعرض صناعة الحديد والصلب لخسائر بقيمة 422 مليون يورو بسبب تراجع الصادرات بنسبة 2.5%.
وتوقع معهد البحوث الاقتصادية “Wifo”، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في النمسا على المدى القصير بنسبة 0.23% وعلى المدى المتوسط إلى الطويل بنسبة 0.33%، وانخفاض الصادرات النمساوية على المدى القصير بنسبة0.76% وعلى المدى المتوسط إلى الطويل بنسبة1.4% .
وتعول حكومة النمسا بقوة على سرعة استجابة الاتحاد الأوروبي وقدرته على حماية سلاسل توريد صناعة السيارات، وحل النزاع التجاري عبر الأطلسي عن طريق الحوار والتوصل إلى حل تفاوضي، بسبب أهمية قطاع صناعة توريد مكونات ومستلزات السيارات بالنسبة لاقتصاد النمسا، الذي يعاني من الكساد للعام الثالث على التوالي.وام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية