هل نجح العراق في كسر القيود المالية أم أنه قيد جديد؟
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- في خطوة وصفها البعض بالتطور النوعي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن ممارسة 20 مصرفًا عراقيًا عمليات التحويل المباشر بـ 8 عملات أجنبية، في إطار ما اعتبره تحولًا جذريًا نحو النظام المصرفي العالمي. لكن هل حقًا تجاوز العراق العقبات المالية أم أن المشهد أكثر تعقيدًا مما يبدو؟
إشادة أمريكية أم ضغوط غير معلنة؟العلاق كشف عن أن الاجتماعات الأخيرة مع البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة في دبي كانت “إيجابية للغاية”، حيث تم الإشادة بتحسين نظام التحويلات الخارجية والانتقال من نافذة بيع الدولار التقليدية إلى نظام المنصة والبنوك المراسلة.
رغم أن 20 مصرفًا دخلت المنظومة الجديدة، إلا أن العلاق لم يوضح مصير العشرات من المصارف الأخرى التي لا تزال خارج هذا النظام. هل هي غير مؤهلة ماليًا أم أن هناك عراقيل سياسية واقتصادية تمنع انضمامها؟ العلاق أكد أن المصارف المتبقية تعمل على التأهيل بالتعاون مع شركة استشارية دولية، ولكن يبقى السؤال: هل التأهيل مجرد إجراء فني أم جزء من فرز المصارف وفق أجندات خارجية؟
الحديث عن نجاحات.. أين السوق؟يؤكد العلاق أنه لا توجد عقوبات جديدة على العراق، بل على العكس، هناك إشادة دولية بآلية بيع الدولار النقدي. لكن الواقع في الأسواق المحلية يشير إلى استمرار المضاربات على الدولار، والتضييق على التجار في التحويلات، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء. فهل التصريحات المتفائلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الفعلي، أم أن هناك فجوة بين ما يُقال رسميًا وما يعيشه العراقيون يوميًا؟
قطاع مصرفي “متطور”.. لكن لصالح من؟العراق يشهد تحولات في القطاع المصرفي، لكن يبقى التساؤل: هل تصب هذه التطورات في صالح الاقتصاد المحلي والشركات العراقية، أم أنها مجرد إجراءات لضبط التحويلات وفق معايير تخدم المصالح الأمريكية؟ خصوصًا أن العراق يعتمد بشكل كبير على الدولار في تجارته الخارجية، ما يعني أن أي تشديد أو تغيير في آلية التحويل قد يؤثر على الاقتصاد المحلي.
في ظل كل هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل العراق يسير نحو استقلالية مالية حقيقية، أم أن نظام التحويلات الجديد مجرد قيد جديد على القطاع المصرفي بأدوات حديثة؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الهولندية تعلن تشديد القيود على الصادرات العسكرية إلى كيان العدو
يمانيون../ أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين، تشديد القيود على تصدير جميع المنتجات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج المتجهة إلى “إسرائيل”.
وقالت الحكومة في خطاب إلى البرلمان يجب فحص جميع الصادرات المباشرة والمنتجات العابرة إلى “إسرائيل” للتأكد من توافقها مع الأنظمة الأوروبية.
وأكدت الحكومة أن الصادرات لن تتم بعد الآن بموجب تراخيص التصدير العامة.
وقال وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، ووزيرة التجارة رينيته كليفر: “تعود الرغبة في تطبيق ذلك إلى الوضع الأمني في” إسرائيل” والأراضي الفلسطينية والمنطقة ككل”.
وأضافا “سيظل بإمكان المصدرين طلب التراخيص، والتي سيتم التحقق منها بعد ذلك في ضوء الأنظمة الأوروبية”.
وأكدت الحكومة أنه لم يتم تصدير أي منتجات عسكرية “لإسرائيل” من هولندا بموجب ترخيص عام منذ أن بدأت “إسرائيل” حربها على غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت أن الترخيص العام لتصدير منتجات أمن المعلومات منخفضة المخاطر، مثل أجهزة التوجيه لأمن الشبكات، تم استخدامه بشكل متكرر للتصدير إلى “إسرائيل”.
وتشير تقديراتها إلى أنه سيتعين الآن طلب ما بين 50 و100 ترخيص لتصدير هذه المنتجات بشكل فردي.
جدير بالذكر أن محكمة هولندية أمرت في العام 2024 الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار مقاتلات “إف-35” إلى “إسرائيل” بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي في الحرب على غزة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا