تحرك عربي جديد ضد الاحتلال أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
#سواليف
سلم #البرلمان_العربي خطابا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد فيه إصراره على جمع الأدلة والوثائق اللازمة للجرائم المرتكبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
والتقى وفد البرلمان العربي، برئاسة نائب رئيس البرلمان أحمد الجبوري، وناصر أبو بكر نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي بالمدعي العام للمحكمة #الجنائية_الدولية #كريم_علي_خان، والفريق القانوني المساعد له.
واستعرض وفد البرلمان العربي جهود البرلمان في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وإصداره قرار بتشكيل فريق معني بتقديم شكوى ضد كيان #الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
مقالات ذات صلةوسلم وفد البرلمان العربي خطابا للمدعي العام للجنائية الدولية من رئيس البرلمان العربي يؤكد فيه للمحكمة الجنائية الدولية أن البرلمان العربي ماض في جمع الأدلة والوثائق اللازمة المتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني المرابط في أرضه وسيسلمها للمحكمة في أقرب وقت ممكن.
وأعرب وفد البرلمان العربي عن رغبة البرلمان العربي في مشاركة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إحدى جلسات البرلمان العربي للاستيضاح منه عن مسار القضية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية.
وكان البرلمان العربي قد شكل فريقًا لإعداد شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية توثق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها كيان الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار خمسة عشر شهرًا من أكتوبر 2023 وحتى إعلان وقف إطلاق النار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البرلمان العربي الجنائية الدولية كريم علي خان الاحتلال جرائم حرب وفد البرلمان العربی الجنائیة الدولیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
رفض عربي لاقتحام وزير إسرائيلي للأقصى وتحذيرات من المساس بالقدس
القدس – أعلنت دول ومنظمات عربية، امس رفضها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، للمسجد الأقصى، محذرة من أي محاولات للمساس بالمقدسات الدينية في القدس المحتلة.
حيث أعربت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها عن “إدانتها بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه”.
وجددت المملكة “استنكارها لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى”، مؤكدة “رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها”.
وطالبت المجتمع الدولي “وضع حدّ لآلة الحرب الإسرائيلية التي لا تراعي أي قيم إنسانية ولا قوانين أو أعراف دولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها كافة”.
كما أدانت قطر في بيان لوزارة خارجيتها بـ”أشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه”.
وأكدت أن “المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم”.
وحذر البيان، من “مغبة استمرار مثل هذه الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وما سينتج عنها من توسيع لدائرة العنف في المنطقة”.
وأعربت الكويت، في بيان للخارجية، عن “الإدانة والاستنكار الشديدين لقيام أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، وإخراج المصلين منه”.
وعدته “انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم”.
وحذرت من “استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي دون رادع أو مساءلة من قبل المجتمع الدولي، ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد ويقوض الجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيزه في المنطقة”.
وقالت مصر في بيان لوزارة خارجيتها، إنها “تستنكر وتدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة”، وعدت ذلك “استفزازا وتأجيجا مرفوض لمشاعر المسلمين حول العالم”.
وحذرت من أي محاولات لـ”المساس بالمقدسات” الدينية في القدس، معتبرة أن أي إجراءات إسرائيلية متطرفة في المسجد الأقصى “انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومصدرا رئيسيا لحالة عدم الاستقرار في المنطقة
واعتبر الأردن في بيان لوزارة الخارجية الاقتحام بأنه “تصعيد خطير واستفزاز مرفوض وانتهاك لحرمة المسجد الأقصى، وللوضع التاريخي والقانوني القائم فيه”.
وأكدت الخارجية الأردنية رفض عمان المطلق واستنكارها الشديد لـ”قيام وزير إسرائيلي متطرف باقتحام المسجد الأقصى، في خرق واضح للقانون الدولي، و لالتزامات إسرائيل (بصفتها) القوة القائمة بالاحتلال في القدس”، معتبرا ذلك “محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني”.
وشددت على أن “لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”.
وحذرت الخارجية من أن “الحكومة الإسرائيلية تواصل سياسة تصعيدية اللاشرعية من خلال انتهاكاتها المتواصلة للمقدسات، وللوضع التاريخي والقانوني القائم، وتصعيدها في الضفة الغربية، وتوسيع عدوانها على غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية في ظل الكارثة التي يشهدها القطاع”.
ودعت المجتمع الدولي إلى “اتخاذ موقف دولي صارم يُلزِم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واحترام حرمتها”.
واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.
وفي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.
وعلى مستوى المنظمات العربية، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، بشدة “اقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، ومئات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك، وتدنيس باحاته بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي”.
واعتبرت ذلك “استفزازاً لمشاعر المسلمين في العالم بأسره، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وحذرت المنظمة من “خطورة استمرار سياسات الاحتلال الاسرائيلي القائمة على العدوان والاستيطان والضم والتهجير ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية ومخططات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية لا سيما المسجد الأقصى المبارك”.
كما أكدت المنظمة أنه “لا سيادة لإسرائيل، قوة الاحتلال، على الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط”.
بدوره، أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، في بيان، بشدة “اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال”.
ووصف اليماحي، هذا التصرف بـ”الاستفزازي والتحريضي تجاه مشاعر الملايين من المسلمين حول العالم، واستخفاف واضح بالمجتمع الدولي وبالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وأكد أن “أية محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس مرفوضة وباطلة، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في زيادة التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.
من جانبه، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمصر، في بيان أن “وزير الأمن الصهيوني بن غفير يحاول من خلال اقتحاماته المتكررة تغيير الوضع القائم، وذلك من خلال تخطيط ممنهج لفرض السيطرة الصهيونية على الأقصى بل على القدس بأكملها، وتهويدها بشكل تام”.
وشدد المرصد على أن “هذه الاقتحامات تمثل استفزازًا صريحًا لمشاعر المسلمين، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي”.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن “اقتحام بن غفير للأقصى استفزاز لملايين المسلمين وإشعال متعمد لساحة الصراع والمنطقة”.
وأضافت أن “تعايش المجتمع الدولي مع هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولالتزامات تجاه إسرائيل كقوة احتلال بات يشكل غطاء يشجع الاحتلال على مواصلة استهداف (مدينة) القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وتعميق تحديها لقرارات الشرعية الدولية وإرادة السلام الدولية”.
وتابعت الوزارة أن “القدس جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة وعاصمتها الأبدية، ومقدساتها تخضع للوصاية الأردنية”.
وشددت على أن “إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية لن تنشئ حقاً للاحتلال في الأقصى أو تجحف بهويته ومكانته لدى ملايين المسلمين”.
من جانبها، وصفت حركة الفصائل الفلسطينية في بيان اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، بأنه “تصعيد خطير في إطار حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
ودعت الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى “تصعيد حالة الاشتباك مع العدو المتغطرس في كافة الأماكن، دفاعا عن الأرض والمقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى”.
وطالبت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بـ”التحرك الفاعل على كافة الأصعدة، لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد المسجد الأقصى”.
وفي وقت سابق الأربعاء، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة وسط حراسة مشددة.
وفي تصريح للأناضول قال مسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، رفض الكشف عن اسمه، إن اليميني المتطرف بن غفير اقتحم المسجد الأقصى وبرفقته أكثر من 24 مستوطنا إسرائيليا.
ولم يتم الإعلان مسبقا عن نية بن غفير اقتحام المسجد الأقصى اليوم قبل أيام من عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ في 12 أبريل/نيسان الجاري ويستمر 10 أيام.
وتعد هذه المرة الخامسة التي يقتحم فيها بن غفير المسجد الأقصى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 والثامنة منذ تسلم منصبه وزيرا نهاية العام 2022.
ويواصل بن غفير الاقتحامات للأقصى على الرغم من الانتقادات العربية والإسلامية والدولية، وتتم الاقتحامات بعد موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكانت السلطات الإسرائيلية فرضت قيودًا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة إلى القدس الشرقية منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات جزءا من محاولات إسرائيل لتهويد القدس الشرقية، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
وكالات
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي