الأزهر: الصمت على قرار الاحتلال تجويع غزة جريمة كبيرة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
وصفت مؤسسة الأزهر في مصر، الصمت على قرار الاحتلال، منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بالجريمة المستنكرة، والصمت عليها جريمة أكبر.
وقالت الأزهر في بيان رسمي، إن "العدو الصهيوني وهو يقترف جريمة تجويع الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال" يتجرد من كل معاني الرحمة وقيم الإنسانية ولا يراعي حرمة شهر رمضان مستغلا منعهم من ممارستهم للشعائر الدينية لفرض المزيد من المعاناة عليهم".
وذكرت بأن منع إطعام الصائمين هو "جريمة مستنكرة من جميع المؤمنين بالله وبعدالته وبعقابه الأليم للمجرمين في الدنيا والآخرة"، معتبرا صمت القادرين على وقف هذه المنكرات والداعمين لمرتكبيها "جريمة أشد نكرا وعقوبة عند الله".
وطالب الأزهر حكومات الدول الإسلامية باستخدام ما في أيديهم من دبلوماسية وسياسة "لفك الحصار المستبد عن الجائعين في شهر رمضان الذي يهدف إلى إجبار الفلسطينيين على أن يختاروا بين الموت جوعا أو الهجرة وإخلاء أرض غزة لهذا الكيان المحتل".
وأكد أنه على الدول الإسلامية وعلى المجتمع الدولي "المتحرر من ضغوط الصهيونية أن يتحملوا مسئولياتهم التاريخية والإنسانية في وقف هذا الحصار غير الأخلاقي والمطالبة بفتح المعابر في أسرع وقت ممكن".
وشدد الأزهر على ضرورة تسيير دخول قوافل الإغاثة والمساعدات، و"محاسبة هذا الكيان المحتل على جرائمه وتقديم مجرمي الحرب الذين ارتكبوا أبشع الجرائم في التاريخ الحديث للحساب والمحاكمة".
وأوقف الاحتلال دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة اليوم الأحد، بعد الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، والتراجع عن تنفيذ بنوده من أجل الضغط على حركة حماس، لإخراج الأسرى دون إنهاء العدوان أو الانسحاب من القطاع، فيما دعت حركة حماس الوسطاء القطريين والمصريين للتدخل.
وقالت حركة حماس، هذا القرار يرقى إلى حد "الابتزاز الرخيص" و"جريمة حرب" مناشدة الوسطاء الضغط على الاحتلال لإنهاء "إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الأزهر الاحتلال غزة الحصار غزة الأزهر الاحتلال حصار المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تطور جديد داخل محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
تبدأ - اليوم الإثنين - في لاهاي جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في قضية منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة قد تؤدي إلى اتهام إسرائيل بانتهاك القانون الدولي. ستعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام المحكمة على مدار عدة أيام بدءًا من اليوم.
القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزةمنذ الثاني من مارس 2025، تمنع إسرائيل دخول أي إمدادات إنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم نحو 2.3 مليون نسمة. وقد نفدت تقريبًا جميع المواد الغذائية التي تم إدخالها خلال فترة وقف إطلاق النار في بداية العام.
القرار الأممي حول التزامات إسرائيل بتسهيل المساعداتفي ديسمبر 2024، كُلِّفت محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، التي يتم إرسالها من دول ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة. وتصر إسرائيل على أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى غزة إلا بعد أن تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
دول أوروبية تطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدوليوفي خطوة متزامنة، طالبت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي بالامتثال للقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعدما أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات لتضغط على حركة حماس.
تصريحات الرئيس الأمريكي حول المساعدات إلى غزةمن جهته، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريح يوم الجمعة بأنه مارس ضغطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحماس بشأن سرقة المساعداتوتتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة، وهو ما تنفيه حماس، مشيرة إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن نقص الإمدادات.
القرار الأممي والموقف الدوليفي ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إسرائيل للامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وأعرب عن "القلق البالغ" تجاه الوضع الإنساني في القطاع. وصوتت 137 دولة لصالح القرار، بينما رفضت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.
المرافعات الفلسطينية أمام المحكمةاليوم، سيبدأ ممثلو الأراضي الفلسطينية بتقديم مرافعاتهم أمام محكمة العدل الدولية، وهي محكمة لا تملك سلطة إنفاذ قراراتها رغم أن آرائها الاستشارية تتمتع بثقل قانوني وسياسي.
انتظار رأي محكمة العدل الدولية
من المتوقع أن تستغرق المحكمة عدة أشهر لتقديم رأيها بعد جلسات الاستماع التي ستختتم يوم الجمعة.