الزراعة تعتزم طرح 253 فرصة استثمارية أمام رجال الأعمال والشركات المختصة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تعتزم وزارة الزراعة طرح 253 فرصة استثمارية أمام رجال الأعمال والشركات المختصة، في خطوة تهدف إلى النهوض بهذا القطاع الاقتصادي الهام.
وذكر مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة، الدكتور إياد كاظم البولاني، في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنه من المؤمل أن تستضيف بغداد في الـ 12 والـ 13 من نيسان المقبل، مؤتمر الاستثمار الدولي برعاية رئيس الوزراء، وبمشاركة محلية عربية وأجنبية واسعة.
وعدَّ البولاني المؤتمر، أكبر الأنشطة الدولية التي تقام في العراق، كونه سيشمل جميع القطاعات الحكومية، كاشفاً عن أن وزارته ستعرض 203 فرص استثمارية زراعية متنوعة خلال المؤتمر، تغطي الجوانب النباتية والحيوانية أمام رجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية المختصة بالقطاع، في حين ستعرض الوزارة، خلال الاسبوع الزراعي 50 فرصة استثمارية أخرى في مختلف المجالات.
ولفت البولاني، إلى أن الفرص الاستثمارية ستتوفر فيها جميع الشروط اللازمة للمشاريع من موارد بشرية وطبيعية بحسب حاجة البلاد، كما حددت كل محافظة طبيعة المشروع سواء للإنتاج النباتي، كزراعة محاصيل: الحنطة والشلب والخضراوات، أو للإنتاج الحيواني كحقول الدواجن ومحطات الأبقار أو تسمين العجول وغيرها، مع إضافة مشروع استثماري لتقديم الخدمات الزراعية للفلاحين كالمكائن والبذور والأسمدة والمبيدات، مع إمكانية منح إجازة للمشروع الاستثماري عند تقديم المستثمر الخدمات.
وعدَّ محور تطوير القطاع الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني، الجانب الأهم ضمن خطط وبرامج الحكومة لاعتماد نسبٍ عالية من الشعب على الزراعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مفصحاً عن حاجة القطاع إلى عمليات استثمار واسعة وباعتماد الخرائط التي أعدتها وتوضح المناطق الواعدة للاستثمار في البلاد، ودراسة عناصر القوة والتأثير المدروس لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في ظلِّ منافسة وصفها بغير السهلة تخوضها جميع دول منطقة الشرق الأوسط لاستقطاب الاستثمارات إليها.
وأكد أن العراق وما يحويه من مساحات شاسعة من الأراضي البِكر والتي تضمُّ في جوفها مليارت الأمتار المكعبة من المياه الجوفية المتجددة، علاوة على بنى تحتية واسعة تعزز فرص النجاح، فضلاً عما يضمه من سوق استهلاكية واسعة يستوعب مشاريع ضخمة تخدمه، جميعها عوامل يمكن أن تُعدَّ مسوِّغات ودلائل مغرية لا تُرفض للمستثمرين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي يسجل ارتفاعًا في فبراير
أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل توسعه القوي في فبراير مدفوعا بمبيعات قوية للعملاء وزيادة مستويات النشاط، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو عن الشهر السابق، وفق ما ذكرت شبكة العربية.
انخفض مؤشر مدير المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية إلى 58.4 في فبراير من أعلى مستوى له في عقد من الزمان عند 60.5 في يناير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50، مما يشير إلى نمو قوي.
وقد عُزي الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، الذي ارتفع بشكل حاد في بداية العام.
وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في فبراير، من قراءة بلغت 71.1 في يناير.
وقد تم دعم نمو المبيعات الجديدة من خلال زيادة جهود السياحة والتسويق.
وظل التوسع في الإنتاج، على الرغم من تباطؤه قليلاً، من بين الأسرع منذ منتصف عام 2023.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنه على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة في فبراير، فإن الشركات تظل واثقة من الطلب في المستقبل.
وقال إن "هذا انعكس في ارتفاع مستويات التوظيف، حيث قامت الشركات بتوسيع قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال".
ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 16 شهرا، مع استعداد الشركات لفرص النمو، حيث شهد قطاعا التصنيع والخدمات أقوى نمو في التوظيف.
لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلاً ولم تبلغ الشركات إلا عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية.
وصلت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها في 15 شهرًا، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن النمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة.