أحمد وفيق عن المسابقات الرمضانية: كيلو لحمة لكل حلقة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أثار الفنان أحمد وفيق جدلًا واسعًا بتعليقه الساخر على ظاهرة المسابقات التي يطرحها الفنانون بعد كل حلقة من مسلسلاتهم الرمضانية لعام 2025، والتي تشمل تقديم جوائز مادية وعينية للجمهور بهدف الترويج لأعمالهم.
وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، كتب وفيق: “الممثل اللي هيوزع كيلو لحمة ونص مفروم، على كل حلقة، هيعمل أعلى مشاهدة، أنا دارس تسويق وفاهم أنا بقول إيه.
الجديد بالذكر أن ظاهرة المسابقات الفنية اصبحت منتشرة بشكل ملحوظ هذا العام، حيث قام عدد من الفنانين، مثل أحمد العوضي ومي عمر، بعرض جوائز مالية ، وطرح أسئلة تتعلق بأحداث مسلسلاتهم، بهدف تشجيع الجمهور على المتابعة .
البرامج النسائيةوقد صرح أحمد وفيق خلال لقائه ببرنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: "بعض البرامج شغالة على فكرة الخناقة بين الراجل والست، المذيعة تظهر متنرفزة على الرجالة عشان الستات اللي متخانقين مع أزواجهم يعلقوا، وبعدها يظهر حد تاني يبالغ في الدفاع عن الرجالة عشان الرجالة يعلقوا. في الآخر دي كلها سكريبتات والغرض منها أكل عيش وزيادة المشاهدات".
وأضاف: "أنا شايف إن مفيش ست زي التانية ولا راجل زي التاني، واللي خايب مش معناه إن كل الناس خايبة زيه، أوعى تاخد نصيحة من حد خايب أو حياته فشلت، لأن ده بيأثر عليك وعلى قراراتك".
وأشار أحمد وفيق إلى أهمية أن يتحلى الناس بالوعي وعدم الانسياق وراء ما تقدمه بعض البرامج من رسائل سلبية، مؤكدًا أن العلاقات الإنسانية تحتاج إلى الاحترام والتفاهم، وليس التعميم أو الانحياز لطرف على حساب الآخر.
وختم حديثه بالتأكيد على أن النجاح في العلاقات يعتمد على الاحترام المتبادل والتعامل بوعي ونضج بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية سلبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مي عمر أحمد وفيق أحمد العوضي احمد وفيق المزيد أحمد وفیق
إقرأ أيضاً:
حجز الحكم على قرارات منع الفقرات التحليلة وتحديد مدة البرامج الرياضية
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية للأسبوع الرابع من أبريل.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».