السعودية.. تعاون بين المياه الوطنية وإنفاذ لتسهيل آلية تحصيل مديونيات العقارات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: وقعت شركة المياه الوطنية، ومركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، مذكرة تعاون تهدف إلى التعاون، وبناء علاقة تكاملية تقوم على مبدأ تعزيز حوكمة تبادل البيانات لاستفادة الطرفين منها في تحقيق المصلحة المشتركة، والتكامل الاستراتيجي وفق أعلى درجات الالتزام، فضلاً عن بيان الأحكام والشروط والضوابط المرتبطة، وتزويد الطرفين بالمعلومات والخدمات المطلوبة للوصول إلى البيانات الأساسية المعتمدة.
ووقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، نمر بن محمد الشبل، والرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية، حسين بن يحيى الحربي؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "إنفاذ"، أن مذكرة التعاون تهدف إلى تسهيل آلية تحصيل مديونيات العقارات الصادر بحقها أمر التسوية، والإسهام في تحديث بيانات ملكية الحسابات لدى شركة المياه الوطنية، وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات مع الجهات ذات العلاقة.
وبين الحربي، أنه سيتم من خلال هذه المذكرة تمكين الوصول للبيانات الأساسية المعتمدة وفق ما يحتاجه الطرفان لاستخدامها في مراجعة خطط التنمية والبرامج ذات الصلة بمهام وأعمال كل طرف؛ وذلك وفق السياسة المطبقة لشركة المياه الوطنية، و(إنفاذ)، علاوة على مشاركة البيانات وفق ما يملكانه من صلاحيات وحقوق ملكيتها، أو من المصادر الأخرى.
ومن جانبه، قال الشبل، إن مشروع الربط بين الشركة و(إنفاذ) يقوم على تمكين ممثل المركز من الاستعلام عن المديونيات المتعلقة بفواتير المياه، وطلبات إصدار فواتير التصفية، وإشعارات نقل الملكية؛ وذلك للعقارات الموكل إلى المركز تصفيتها من قبل الجهات القضائية.
وأفاد الشبل، أن المذكرة تأتي امتداداً لتعاون الجهات الحكومية، وتزويدها بالبيانات التي تطلبها، بما يخدم رفع كفاءة وفاعلية تبادل البيانات المطلوبة، وذلك بموجب الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، وتأكيد حرص الطرفين على تعزيز التعاون بينهما بتوقيع هذه المذكرة التي تتضمن تفاصيل التعاون في هذا المجال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المیاه الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تحالف و تعاون جديد بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية وسط تصاعد الرسوم الأميركية
اجتمع وزراء خارجية اليابان والصين وكوريا الجنوبية في طوكيو يوم السبت، في محادثات ثلاثية بهدف تعزيز التعاون ووضع الأسس لعقد قمة محتملة على مستوى القادة، وسط تصاعد الاضطرابات الاقتصادية والتوترات السياسية العالمية.
صرح كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي عقب الاجتماع قائلاً: "اتفقنا على أنه في ظل تعقيدات المشهد الدولي وضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، تتحمل كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية الحاجة والمسؤولية المشتركة لتعزيز قنوات التواصل وبناء الثقة المتبادلة وتعميق التعاون".
ركز التعاون بين الدول الثلاث في الأعوام الأخيرة على تعزيز التبادل بين الشعوب ودفع التحول الأخضر واستكشاف أفضل السُبل لإدارة المجتمعات التي تواجه الشيخوخة السكانية.
لكن مع اقتراب موعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية جديدة في الثاني من أبريل، طغت الضغوط التجارية الأميركية على أجواء اللقاء.
وخلال اللقاء الذي جمعه بوزيري الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا والكوري الجنوبي تشو تاي يول، قال وانغ: "نتمسك بالتعددية والتجارة الحرة، ونسعى لتطوير التكتلات الاقتصادية ودفع العولمة في اتجاه أكثر شمولاً"، دون الخوض في التفاصيل.
تركيز على التعاون الإقليمي أفاد مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية، قبيل انعقاد الاجتماع، أن المحادثات الثلاثية ستتمحور بشكل رئيسي حول بحث مجالات التعاون والقضايا الإقليمية، خاصة ملف كوريا الشمالية.
وأوضح أن الرسوم الجمركية الأميركية ليست مدرجة ضمن جدول الأعمال، إلا أن احتمال التطرق إليها خلال الحوار لا يزال قائماً.
وجاء انعقاد الاجتماع الثلاثي بالتزامن مع استعداد اليابان والصين لعقد أول حوار اقتصادي بينهما منذ ست أعوام، في مسعى لخفض حدة التوتر بين العملاقين الآسيويين، خصوصاً في ظل تصاعد الضغوط التجارية من الولايات المتحدة.
ورغم أن الصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لليابان، فإن العلاقات بين البلدين تشهد توترات بسبب عدة قضايا، أبرزها النزاع الإقليمي، والحظر الذي فرضته بكين على واردات المأكولات البحرية اليابانية، عقب حادثة تسرب المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما دايتشي" النووية.
تصاعد المخاوف وتأكيد على التعاون تشير استطلاعات الرأي إلى أن الشركات اليابانية العاملة في الصين باتت أكثر تشاؤماً حيال مناخ الأعمال التجارية هناك، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتدهور العلاقات الثنائية واشتداد المنافسة من جانب الشركات الصينية.
ومع ذلك، فإن حجم السوق الصينية وقربها الجغرافي يجعل من مصلحة اليابان الحفاظ على علاقات مستقرة معها.
كذلك، تبذل بكين جهوداً حثيثة لتحقيق الاستقرار في علاقاتها مع أبرز شركائها التجاريين، في ظل تصاعد الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة عليها.
وقال نوريهيكو إيشيغورو، رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية، إن "الشركات اليابانية الكبرى لا تزال تحقق أرباحاً من السوق الصينية، لذلك لا تملك اليابان خياراً سوى الاستمرار في ممارسة الأعمال هناك".
من المتوقع أن يتناول الحوار الاقتصادي ملف المياه الملوثة، إضافة إلى التحديات التي تواجه بيئة الأعمال اليابانية داخل الصين، بحسب وزارة الخارجية اليابانية.
قال وزير الخارجية الياباني إيوايا في وقت سابق من هذا الأسبوع: "أتطلع إلى الاستفادة من هذه الفرصة للعمل مع الصين على تقليص نقاط خلافنا ومخاوفنا خطوة بخطوة، مع زيادة مجالات التعاون والتنسيق بيننا
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا