فانس: منح واشنطن ميزة اقتصادية بأوكرانيا "ضمانة أمن حقيقية"
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن منح واشنطن ميزة اقتصادية في مستقبل أوكرانيا سيشكل ضمانة أمنية للبلد الذي أعلنت عليه روسيا حربا في فبراير 2022.
وأضاف فانس في مقابلة مع فوكس نيوز يوم الإثنين "إذا كنت تريد ضمانات أمنية حقيقية، وإذا كنت تريد ضمان عدم غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا مرة أخرى، فإن أفضل ضمان أمني على الإطلاق هو منح الأميركيين ميزة اقتصادية في مستقبل أوكرانيا".
وأردف "هذا ضمان أمني أفضل بكثير من 20 ألف جندي من دولة عشوائية لم تخض حربا منذ 30 أو 40 عاما".
واعتبر أن "صفقة المعادن تظهر للأوكرانيين أن الولايات المتحدة لديها استثمار طويل الأجل في أوكرانيا".
وشدد على أن "الرئيس دونالد ترامب قال إن الباب مفتوح إذا كان فولوديمير زيلينسكي على استعداد للحديث عن السلام".
وأوضح أن ترامب "يتبنى منظورا واقعيا بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا"، لافتا إلى أن زيلينسكي "لا يزال غير راغب في الحوار".
وتابع: "على الأوروبيين أن يكونوا واقعيين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا. على الأوروبيين أن يقولوا لزيلينسكي إن الحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".
وأشار إلى أنه "ينبغي لزيلينسكي وبوتين الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وأعلن مسؤول في البيت الأبيض مساء الإثنين أن الرئيس ترامب أمر بتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا في أعقاب المشادة العلنية التي وقعت بينه وبين زيلينسكي في المكتب البيضوي الجمعة وتابع وقائعها العالم أجمع.
وذكر المسؤول طالبا عدم نشر اسمه "نحن نجمّد ونراجع مساعداتنا للتأكد من أنها تساهم في التوصل إلى حل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فانس فلاديمير بوتين أوكرانيا دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي روسيا البيت الأبيض بوتين ترامب زيلينسكي فانس فلاديمير بوتين أوكرانيا دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي روسيا البيت الأبيض أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: قانون العمل الجديد ضمانة حقيقية لحقوق العمال
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أهمية قانون العمل الجديد والذي يتزامن صدوره مع عيد العمال الذي نحتفل به في الأول من مايو المقبل، مضيفا بأنه يمثل نقلة نوعية حقيقية في تعزيز حقوق العمال وحمايتها، بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل الحديث.
وأوضح "عبد الصمد"، خلال تصريحات له اليوم، أن القانون الجديد يحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، ويؤسس لعلاقة عمل قائمة على العدالة والشفافية والضمانات الكافية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأشار عبد الصمد إلى أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق الأمان الوظيفي وتوفير بيئة عمل لائقة تحترم حقوق الإنسان، مؤكدًا أن التشريعات الجديدة تدعم مبدأ الحوار الاجتماعي كركيزة أساسية لتطوير علاقات العمل، وتضع معايير واضحة لتنظيم عقود العمل وتسوية النزاعات وتحسين ظروف العمل.
وشدد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد أن عيد العمال مناسبة وطنية لتجديد العهد بدعم كل عامل ومساندة كل يد تبني وتعمر، وأن قانون العمل الجديد يعد أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر إشراقًا.