خبير مصري: COP28 يؤكد الدور العربي في مواجهة تحديات التغير المناخي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد المفوض السابق في الجامعة العربية والمنسق السابق للمجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ السفير جمال جاب الله وزير، أن استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، تعد مصدراً للفخر والاعتزاز لكل عربي كونه يعد من أكبر التجمعات الدولية العالمية.
وثمن بالتزامن مع بدء العد التنازلي لانطلاق COP28، الدور الهام والمحوري الذي تقوم به دولة الإمارات التي ستترأس المؤتمر بعد مصر التي استضافت دورته السابقة في مدينة شرم الشيخ COP 27، وذلك ضمن الجهود الدولية المبذولة لمكافحة التغيرات المناخية كونها تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال، فضلاً عن دورها الهام خلال تواجدها في المجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ ، ولديها مساهمات حثيثة أيضا من خلال تواجدها في هذه المجموعة.
وقال جاب الله إن "استضافة مصر لفعاليات COP 27 واستضافة الإمارات لـ COP28 ، تؤكدان أن الدول العربية لديها إدراك تام بقضايا تغير المناخ و تتطلع لأن تساهم بفاعلية في المجهود الدولي لإيجاد حلول ناجعة ومستدامة لظاهرة تغير المناخ ،والتقليل من التداعيات الجسيمة التي بدأت تظهر وتمس الدول والشعوب، معرباً عن أمنياته أن تكلل هذه الاستضافة الهامة بالنجاح التام وتؤتي بنتائج مثمرة تخص البشرية".
وأوضح أن الفرصة ستكون متاحة للمجموعة العربية التفاوضية، للمساهمة بشكل فعال في مجهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول وتذليل العقبات ، مشيراً إلى دور دولة الإمارات من أجل خلق حلول للإشكاليات المطروحة .
واستعرض جاب الله بعض الآثار السلبية للتغير المناخي، موضحاً أنها ستمس قطاع الموارد المائية والأمن الغذائي كون الأراضي الزراعية ستتقلص نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الجفاف لمدة طويلة، إضافة إلى كثرة الزلازل والفيضانات والمجاعات والجفاف والتي ستؤدي لنزوح مجتمعات لمجتمعات أخرى وهناك مدن مهددة بالغرق وبالتالي هناك آثار اجتماعية والمجتمع الدولي مدرك لهذه الإشكاليات ويسعى لايجاد الحلول لها.
بدء العد التنازلي لـ100 يوم على انطلاق #COP28 أكبر حدث عالمي في مجال #العمل_المناخي، الذي تستضيفه #الإمارات تزامناً مع #عام_الاستدامة، وتماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادة الدولة التي تركز بشكل رئيسي على النمو الاقتصادي المستدام pic.twitter.com/0PCYFExitX
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 22, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار نتنياهو بمنع المساعدات لغزة جريمة حرب وخرق للقانون الدولي
في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، تصاعدت التحذيرات الدولية من التداعيات الكارثية لمنع وصول المساعدات الإنسانية، وسط استمرار الحصار والتجويع.
ومن جانبه، وصف الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع المساعدات عن غزة بأنه جريمة حرب صريحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، مؤكدًا أن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي قد يفتح الباب لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، خاصة في ظل تحذيرات المنظمات الدولية من أن غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
انتهاك صارخ للقانون الدوليأكد مهران، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين. وأضاف أن المادة 23 من الاتفاقية تنص على وجوب السماح بحرية مرور الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية، بينما تلزم المادة 55 دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية اللازمة.
وأوضح مهران أن استخدام التجويع كأداة حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا كان جزءاً من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين. كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر في المادة 54 تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ويحظر استهداف أو تدمير الموارد الأساسية لبقائهم.
المساعدات الإنسانية ليست ورقة تفاوضيةشدد الخبير القانوني على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالاعتبارات السياسية أو العسكرية، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يفرض فصلاً تامًا بين العمل الإنساني والمفاوضات السياسية، مما يجعل استخدام المساعدات كورقة ضغط أو أداة تفاوضية انتهاكاً واضحاً. وأشار إلى أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم جميع الأطراف المتنازعة بضمان مرور المساعدات بحرية إلى المدنيين في المناطق المحاصرة.
وحذر مهران من أن قرار نتنياهو يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الآلاف من الأطفال في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وهو ما يُحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة، خاصة في ظل البرد القارس وحلول شهر رمضان المبارك.
وأكد أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانونياً بالتدخل لفرض احترام الاتفاقيات وفقاً للمادة المشتركة الأولى، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان الامتثال للقانون الدولي في جميع الأحوال.
وأوضح مهران أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة على سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يعزز الأسس القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ويكون من الأدلة الدامغة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن العدالة الدولية، وإن تأخرت، لن تسقط بالتقادم، مشددًا على أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون عاجلاً أم آجلاً المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا