خبير مصري: COP28 يؤكد الدور العربي في مواجهة تحديات التغير المناخي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد المفوض السابق في الجامعة العربية والمنسق السابق للمجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ السفير جمال جاب الله وزير، أن استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، تعد مصدراً للفخر والاعتزاز لكل عربي كونه يعد من أكبر التجمعات الدولية العالمية.
وثمن بالتزامن مع بدء العد التنازلي لانطلاق COP28، الدور الهام والمحوري الذي تقوم به دولة الإمارات التي ستترأس المؤتمر بعد مصر التي استضافت دورته السابقة في مدينة شرم الشيخ COP 27، وذلك ضمن الجهود الدولية المبذولة لمكافحة التغيرات المناخية كونها تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال، فضلاً عن دورها الهام خلال تواجدها في المجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ ، ولديها مساهمات حثيثة أيضا من خلال تواجدها في هذه المجموعة.
وقال جاب الله إن "استضافة مصر لفعاليات COP 27 واستضافة الإمارات لـ COP28 ، تؤكدان أن الدول العربية لديها إدراك تام بقضايا تغير المناخ و تتطلع لأن تساهم بفاعلية في المجهود الدولي لإيجاد حلول ناجعة ومستدامة لظاهرة تغير المناخ ،والتقليل من التداعيات الجسيمة التي بدأت تظهر وتمس الدول والشعوب، معرباً عن أمنياته أن تكلل هذه الاستضافة الهامة بالنجاح التام وتؤتي بنتائج مثمرة تخص البشرية".
وأوضح أن الفرصة ستكون متاحة للمجموعة العربية التفاوضية، للمساهمة بشكل فعال في مجهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول وتذليل العقبات ، مشيراً إلى دور دولة الإمارات من أجل خلق حلول للإشكاليات المطروحة .
واستعرض جاب الله بعض الآثار السلبية للتغير المناخي، موضحاً أنها ستمس قطاع الموارد المائية والأمن الغذائي كون الأراضي الزراعية ستتقلص نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الجفاف لمدة طويلة، إضافة إلى كثرة الزلازل والفيضانات والمجاعات والجفاف والتي ستؤدي لنزوح مجتمعات لمجتمعات أخرى وهناك مدن مهددة بالغرق وبالتالي هناك آثار اجتماعية والمجتمع الدولي مدرك لهذه الإشكاليات ويسعى لايجاد الحلول لها.
بدء العد التنازلي لـ100 يوم على انطلاق #COP28 أكبر حدث عالمي في مجال #العمل_المناخي، الذي تستضيفه #الإمارات تزامناً مع #عام_الاستدامة، وتماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادة الدولة التي تركز بشكل رئيسي على النمو الاقتصادي المستدام pic.twitter.com/0PCYFExitX
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 22, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات
إقرأ أيضاً:
«التأمين الصحي» يشارك في «سيمنار علمي» عن سبل مواجهة تحديات التطبيق
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق، وذلك تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل».
وقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15،585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
ونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.