14 ألف سلة غذائية لـ80 ألف فرد.. تدشين مشروع «إطعام» الرمضاني في غينيا وطاجيكستان
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
البلاد – كوناكري
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية غينيا للعام 1446هـ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، والمدير الوطني للشؤون الإسلامية في الأمانة العامة الدكتور سليمان سيدي بيه، والمدير الوطني للمنظمات غير الحكومية الشيخ شرف الدين فاديغا، وفريق من المركز.
ويهدف المشروع إلى توزيع 7500 سلة غذائية، تزن الواحدة منها 60 كجم للأسرة الواحدة، تشمل المواد الغذائية الأساسية؛ كالأرز والزيت والسكر، يستفيد منها 45.000 فرد، في مدن كوناكري، وديبريكا، ومامو، وكانكان، وإنزركوري.
تأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لهم.
في السياق ذاته، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة دوشنبيه، مشروع توزيع سلة” إطعام” الرمضاني في جمهورية طاجيكستان للعام 1446هـ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الطاجيكي باهودور كوربو نيون، وفريق من المركز.
ويهدف المشروع إلى توزيع 7.120 سلة غذائية، تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها 35.000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، في مناطق دوشنبيه وكولوب وبالجوفون وفوز ورشت وشانجفور ويوفون.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.