محمية الأمير محمد بن سلمان تعزز جهودها في حماية البيئة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
عززت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية أعمالها البيئية بانضمام 66 مفتشًا ومفتشة، بعد اجتيازهم بنجاح برنامج التدريب المكثف الذي استمر 9 أسابيع، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للحياة البرية.
وتضم الدفعة الخامسة من المفتشين البيئيين 40 امرأة و26 رجلًا، جميعهم من أبناء المجتمعات المحلية داخل حدود المحمية، لينضموا إلى فريق المفتشين البيئيين القائم الذي يضم 180 مفتشًا، وضمن جهود المحمية في حماية البيئة وصون الحياة الفطرية.
وتُعد محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية موطنًا لأول وأكبر دفعة من المفتشات البيئيات في الشرق الأوسط، حيث تشكل النساء 34% من إجمالي المفتشين البيئيين البالغ عددهم 246، وهي نسبة تفوق بكثير المعدل العالمي البالغ 11%.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للمحمية أندرو زالوميس “يؤدي المفتشون البيئيون في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية دورًا جوهريًا في تحقيق رؤية ورسالة المحمية، فهؤلاء الأفراد، من أبناء المجتمع المحلي، يعرفون طبيعة الأرض ونظمها البيئية وثقافتها، وهم الحماة الطبيعيون لتراث المملكة البيئي والثقافي”.
وقد استقبلت المحمية أكثر من 18,000 طلب للالتحاق ببرنامج التفتيش البيئي، حيث خضع المتقدمون لاختبارات كتابية وبدنية، إضافةً إلى عدة مقابلات تقييمية، للفوز بمقعد في البرنامج التدريبي للمفتشين البيئيين.
ويتولى الإشراف على البرنامج، الذي يمتد لـ 9 أسابيع، المشرف على بناء القدرات والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في المحمية علي البلوي إذ يشمل البرنامج مجموعة من المهارات الأساسية، من بينها إدارة المحافظة البيئية، جمع البيانات، تنفيذ الدوريات البيئية، إدارة التراث الثقافي، تتبع الحياة البرية، اللياقة البدنية، الدفاع عن النفس، الإسعافات الأولية، وقيادة المركبات رباعية الدفع.
وحول البرنامج التدريبي، أكد البلوي أهمية ودور المفتش البيئي خاصةً إذا كان من المجتمع المحلي فهو يتمتع بالمعرفة وعلى قدر عالٍ من المسؤولية الأمر الذي يعزز الارتباط بين الإنسان وأرضه ودوره في حمايتها للأجيال القادمة.
وستنظم الدفعة الجديدة، إلى القوة الحالية التي تضم 180 مفتشًا بيئيًا، للعمل جنبًا إلى جنب مع القوات الخاصة للأمن البيئي وحرس الحدود لحماية الموارد الطبيعية والثقافية للمحمية، سواء في البر أو البحر، و تشمل مهامهم مراقبة الأنظمة البيئية لتوجيه إستراتيجيات الحفظ، ودعم إعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض، وإدارة أعداد الحياة البرية، والإشراف على المشاريع التنموية لضمان توافقها مع التقييمات البيئية والاجتماعية.
وتستثمر المحمية في كوادرها البشرية على المدى الطويل من خلال توفير فرص التدريب والتطوير المستمر، مما يتيح للمفتشين البيئيين إمكانية التدرج الوظيفي ليصبحوا قادة فرق أو مديري مناطق، وبناء مسيرة مهنية مؤثرة في قطاع حماية البيئة، الذي يعد من القطاعات المتنامية في المملكة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتُعد محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية واحدة من ثماني محميات ملكية، وتمتد على مساحة 24,500 كيلومتر مربع، من سهول الحرات البركانية إلى أعماق البحر الأحمر غربًا، حيث تربط بين مشروعات نيوم، البحر الأحمر، والعلا، كما تحتضن المحمية مشاريع رائدة مثل مشروع وادي الديسة التابع لصندوق الاستثمارات العامة، ووجهة أمالا التابعة لشركة البحر الأحمر الدولية.
وتضم المحمية 15 نظامًا بيئيًا متنوعًا، ورغم أن مساحتها لا تتجاوز 1% من إجمالي مساحة المملكة البرية، و1.8% من مساحتها البحرية، إلا أنها تحتوي على أكثر من 50% من أنواع الكائنات الحية في المملكة، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق تنوعًا بيئيًا في الشرق الأوسط.
وتلتزم المحمية بإعادة تأهيل النظم البيئية وصون التراث الثقافي، بما في ذلك إعادة توطين 23 نوعًا من الكائنات الفطرية التي كانت تعيش تاريخيًا في المنطقة، ومن بينها النمر العربي، الفهد، المها العربي، ونسر الأذون، وذلك ضمن برنامج واسع لاستعادة التوازن البيئي.
وأنشئت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمرسوم ملكي، وهي تحت إشراف مجلس المحميات الملكية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- كما تتكامل جهودها مع المبادرات الوطنية الكبرى في مجال الاستدامة وحماية البيئة، بما في ذلك مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية محمیة الأمیر محمد بن سلمان الملکیة
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.