منظمة الصحة العالمية: قرارات واشنطن قد تقوض جهود القضاء على شلل الأطفال
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
حذر مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية من أن القضاء على شلل الأطفال الذي يمثل تهديدا صحيا عالميا قد يتأخر ما لم تُلغ قرارات خفض التمويل من الولايات المتحدة والتي تُقدر بمئات الملايين من الدولارات مقسمة على عدة سنوات.
وتتعاون منظمة الصحة العالمية مع جهات أخرى، منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومؤسسة غيتس، للقضاء على شلل الأطفال.
وأثر قرار واشنطن بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية على جهود القضاء على المرض، والتي كان منها وقف التعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.
وتوقفت منحة مخصصة لمواجهة شلل الأطفال من يونيسيف الأسبوع الماضي بعد أن خفضت وزارة الخارجية الأميركية 90 بالمئة من المنح المقدمة عبر الوكالة الأميركية للتنمية في شتى أنحاء العالم في إطار سياسة "أميركا أولا" التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.
وقال حامد جعفري، مدير برنامج استئصال شلل الأطفال في منطقة شرق البحر المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن برنامج الشراكة فقد في المجمل 133 مليون دولار كان من المتوقع أن تقدمها الولايات المتحدة خلال العام الجاري.
وأضاف أن الشركاء يبحثون عن سبل التعامل مع نقص الأموال الذي سيؤثر، إلى حد كبير، على الموظفين وجهود المراقبة، لكنه يأمل أن تعود الولايات المتحدة إلى تمويل مواجهة شلل الأطفال.
إعلانوقال متحدث باسم مؤسسة غيتس، إن نقص التمويل بعد قرار الولايات المتحدة لا يمكن لأي مؤسسة أن تعوضه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان منظمة الصحة العالمیة شلل الأطفال
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف، أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأشار، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.