وزير خارجية الاحتلال يشارك صورة للشرع ويعلق على الإعلان الدستوري المرتقب
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
علق وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، على إعلان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري.
وأعاد ساعر مشاركة بنود حصلت عليها "الجزيرة" من مصادرها بشأن ملامح الإعلان الدستوري الذي من شأنه أن ينظم المرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا.
وأشار أحد البنود إلى تعيين الرئيس السوري أعضاء مجلس الشعب لمدة عامين في المرحلة الانتقالية، على أن يتكون من 100 عضو بما يضمن التمثيل العادل والكفاءة.
كما تنص البنود التي نشرتها "الجزيرة" على اشتراط الإعلان المرتقب أن يكون الرئيس مسلما، بالإضافة إلى كونه القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.
وعلق وزير خارجية الاحتلال على البنود بتدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا بسخرية إن "الرئيس (أحمد الشرع) الذي لم ينتخب قط! سيعين مجلس الشعب".
وأضاف ساعر في تدوينته التي تضمنت إعادة مشاركة لصورة يظهر فيها الشرع مع اللجنة المكلفة، "يا لها من ديمقراطية عظيمة!".
“The president (which was never elected!) will appoint the People’s Assembly”.
What a great “democracy” it is going to be! https://t.co/4lujsiNc9e — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) March 3, 2025
يأتي ذلك على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلي برا وجوا على الأراضي السورية، فضلا عن مساعي الاحتلال إلى إثارة النزاعات الطائفية عبر عرضه الحماية على الدروز في سوريا.
والأحد، قالت رئاسة الجمهورية السورية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الرئيس الشرع قرر أن "تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني، وأحمد قربي".
ووفق القرار، "تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية"، على أن "ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية".
وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الشرع سوريا سوريا الاحتلال الشرع المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرحلة الانتقالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”