استكمل الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر فعالياته بتنظيم ٤ جلسات علمية في اليوم الثاني للملتقى الذي تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والذي يناقش فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالتغيرات المناخية وسبل المواجهة، بحضور  عدد من الباحثين والطلاب.
وتشتمل جلسات الملتقى الذي يعقد برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.

د أحمد الطيب - شيخ الأزهر ورئاسة د. سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر والمقرر العام د. محمود صديق، على مجموعة من الجلسات العلمية التى تسعى للوصول إلى مجموعة من التوصيات الفاعلة التي يمكن الاستفادة منها في جهود مواهجة هذه التحديات التي تمثل خطرًا على الأجيال الحالية والقادمة.

فعاليات الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر 

كانت فعاليات الملتقى البيئي العاشر الذي تنظمه جامعة الأزهر بعنوان: "من أجل المناخ .. إفريقيا في القلب" تحت شعار "بيئتنا حياتنا"، برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب – شيخ الأزهر، ورئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أ.د سلامة داوود – رئيس جامعة الأزهر، ومقرر عام الملتقى أ.د محمود صديق-نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
يحضر الملتقى فضيلة وكيل الأزهر، و‎معالى اللواء الطيار / منتصر مناع نائب وزير الطيران، أ.د/ علي أبو سنة جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية ونواب رئيس الجامعة ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

يأتي انعقاد المؤتمر في إطار مساهمة جامعة الأزهر الشريف في العمل المناخي واستعدادًا لمشاركة مصر في أسبوع المناخ الإفريقي في ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ في دولة كينيا، وأسبوع مناخ الشرق الأوسط في أكتوبر القادم بالسعودية في مؤتمر الأطراف COP-28 بدولة الإمارات العربية المتحدة في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣م.
كما يُعقد على هامش الملتقى مجموعة من ورش العمل المتخصصة والتي تشارك فيها وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة وتضم: 
وزارة التضامن، وزارة البيئة، وزارة السياحة، وزارة الثقافة، الشباب والرياضة،  وزارة الطيران المدني، الثقافة، جامعة الدول العربية، مركز التميز العلمي بالإنتاج الحربي، الهيئة العامة للاستعلامات، هيىئة الأرصاد الجوية، جهاز تنمية المشروعات، بما يحقق التعاون والتكامل بين الجميع من أجل مواجهة التحديات المناخية التي يعاني منها العالم خاصة الدول النامية.
ويناقش الملتقى من خلال جلساته العلمية خمسة محاور رئيسة هي: التنمية الاقتصادية وبناء المرونة للعمل المناخي، الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ES6 ، دور الجامعات في التحول الرقمي نحو الاقتصاد الأخضر، حشد التمويل العلمي للتكيف والمرونة، المساهمات الطلابية في المشروعات الخضراء، تنمية الأفكار والإبداع لطلاب الجامعات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الطيران مجمع البحوث طلاب الجامعات وزيرة التضامن الإجتماعي رئيس قطاع المعاهد رئيس جامعة الأزهر مؤسسات الدولة جامعة الأزهر مجموعة من

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: التمويل وتقليل مخاطر الاستثمار كلمة السر للتوسع في الطاقة المتجددة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة "مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل"، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، فيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 المقام خلال الفترة من 17 - 19  فبراير بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وامناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء  الحكومة المصرية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان لها مساء اليوم،  ان العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ واهداف التنمية المستدامة العالمية في ٢٠١٥، بدأ  العمل على الوصول لانبعاثات اقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.

واوضحت وزيرة البيئة ان دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وايضاً زاد الطلب على الطاقة والتنمية، مما ادى لزيادة الانبعاثات فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفياضانات التي ضربت العديد من المناطق، مما خلق طلب اكبر على الطاقة المتجددة

وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيد من الأعباء والديون عليها، في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكى، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالى الزراعة والمياه.

واضافت د. ياسمين فؤاد ان الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.

وقدمت عدد من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وايضاً تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار .

واستعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في تحويل تحدي التوسع في الطاقة المتجددة إلى فرصة حقيقية، والتي تعكس رؤية الدولة في تحقيق التزاماتها المناخية مع تحقيق التنمية في وقت واحد، سواء بتحديث خطة مساهماتها الوطنية في ٢٠٢٢ وايضاً في ٢٠٢٣ بهدف الوصول لنسبة ٤٢٪؜ طاقة متجددة من خليط الطاقة المستخدمة بحلول ٢٠٣٠، ووضع الإجراءات المنظمة لتحقيق هذا الهدف ومنها تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فلم تكتفي بإصدار التعريفة المغذية للطاقة المتحدة وتحديثها مرتين لجذب القطاع الخاص والتي أدت لتنفيذ اكبر محطة للطاقة الشمسية "بنبان"، وايضاً تعريفة تحويل المخلفات لطاقة كأحد أنواع الطاقة الجديدة والتي تتيح فرصة كبيرة لدخول القطاع الخاص، إلى جانب وضع حوافز في قانون الاستثمار الجديد للمشروعات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والهيدروجين الأخضر لتسريع العمل فيها.

واشارت وزيرة البيئة ايضا لدور التنسيق الداخلي بين جهات الدولة من خلال هيكل مؤسسي تنسيقي داخلي يضمن تطوير السياسات بما يتناسب مع المتغيرات العالمية،  فتم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات المعنية، ويتم العمل على فرص إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم، وإطلاق عدد من المبادرات في مجال تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة المتوسطة والكبيرة من مصادر مختلفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، والحمأة الناتجة عن الصرف، وغاز الميثان الناتج عن مدافن المخلفات، وتوليد الطاقة من المخلفات نفسها.

كما اشارت وزيرة البيئة إلى تقديم مصر اول تقرير للشفافية  لسكرتارية اتفاقية تغير المناخ في نهاية ٢٠٢٤، أظهرت تحقيق خفض بنسبة ٣٤٪؜ نتيجة تحديث هدف الطاقة المتجددة، وفي قطاع البترول حققنا ٥٧٪؜ خفض بزيادة الاعتماد على تكنولوجيات تقليل الانبعاثات، وقطاع النقل حقق اعلى من الهدف الموضوع له في خفض الانبعاثات بسبب مشروعات النقل الجماعي الكهربية الجديدة.

وناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد العمل متعدد الأطراف على ضرورة تطوير نفسه بتبني مباديء الملوث يدفع والحوافز الخضراء وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة هيكلة نظام تمويل المناخ عالميا، لتحقيق الأهداف والوعود التي قطعناها للأجيال القادمة بحماية الكوكب وتحقيق الاستدامة.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة الأزهر يزور وزير الشئون الدينية الإندونيسي في المستشفى بجاكرتا
  • معهد البحوث يقدم توصيات لمزارعي الشعير بمطروح للتعامل مع التغيرات المناخية
  • وزيرة البيئة: مصادر الطاقة المتجددة حلول أساسية لتقليل آثار التغيرات المناخية
  • كلية التمريض جامعة بنى سويف تشارك بملتقى التعليم في عصر الرقمنة
  • القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
  • رئيس جامعة الأزهر يزور الجامعة الإسلامية العالمية الإندونيسية
  • رئيس جامعة الأزهر يحاضر عن بناء التعاون العلمي ويؤكد قوة علاقات مصر وإندونيسيا
  • البحث العلمي تدعو العلماء والباحثين لورشة عمل حول التغيرات المناخية والتنمية العمرانية
  • وزيرة البيئة: التمويل وتقليل مخاطر الاستثمار كلمة السر للتوسع في الطاقة المتجددة
  • مخاطر التغيرات المناخية في المجلة الدولية للسياسات العامة