تمرير الحكومة صفقة الاتصالات مع الإمارات يثير سخطا باليمن.. ودعوات لسحب الثقة عن الحكومة

أثارت موافقة الحكومة على اتفاقية انشاء شركة اتصالات مشتركة بين مؤسسة يمنية، وأخرى إماراتية، لتقديم خدمات الهاتف النقال والإنترنت في البلاد، سخطا واسعا بين أوساط اليمنيين، رغم اعتراض أعضاء في مجلس النواب.

 

والاثنين، وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في اليمن، وذلك بعد تحذيرات أطلقها برلمانيون يمنيون من مخاطر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب.

 

وفي نهاية ديسمبر 2022، وقعت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات، تسمح للأخيرة بالاستثمار في مشروعات قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة السلطات المعترف بها دولياً، كما جرى التفاهم لاحقاً على بيع 70 بالمئة من أسهم "عدن نت" لشركة "NX technology" الإماراتية.

 

وانتقدت الحكومة في بيانها الأصوات الرافضة، مشيرة إلى أنه "جرت مناقشة مختلف الخيارات، ومن ذلك الشراكة، وليس البيع كما يروجه ضعفاء النفوس، بحيث يتم تطوير وتوسعة مشروع عدن نت".

 

وجاء تمرير القرار رغم عدم استكمال اللجنة البرلمانية المكلفة بالتقصي في الأمر تحقيقها، وتوجيه 22 برلمانياً رسالة لرئيس الوزراء تطالبه بإيقاف تمرير الصفقة باعتبارها لم تمر عبر لجنة المناقصات المعنية بالأمر، وتتهم مجلس الوزراء بعرقلة تشكيلها.

 

يذكر أن الحكومة اليمنية سبق أن وقعت مع الإمارات اتفاقية شملت جوانب أمنية وعسكرية وفي جانب الاتصالات عبر وزيري الدفاع والاتصالات، أثارت تلك الاتفاقية جدلاً كبيراً عن مدى قانونيتها.

 

مهزلة ومخالفة للقانون

 

وفي السياق اعتبر البرلماني علي عشال، تمرير الحكومة لصفقة بيع 70 بالمئة من شركة "عدن نت" الحكومية لصالح شركة إماراتية، "مهزلة كبرى"، مؤكداً أن تمريرها يعد مخالفة لقانون البلاد.

 

وقال عشال إن "إصرار الحكومة العجيب على المضي في تمرير صفقة الاتصالات مع شركة NX بالمخالفة للقانون ينبغي أن يضعها تحت طائلة المساءلة ويسحب منها الثقة".

 

 

وأضاف: "ما حصل في مجلس الوزراء أمس (الإثنين) مهزلة كبرى ورمي جزء من الاتفاقية على مجلس القيادة الرئاسي فهلوة سمجة لتمرير الفساد".

 

المهندس محمد المحيميد، تحدث عن جلسة عاصفة في مجلس الوزراء بسبب اتفاقية الاتصالات مع شركة NX الإماراتية ونقل عن مصدر خاص قوله "استمرت الجلسة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3:30 عصراً، اعترض بعض الوزراء على مناقشة الموضوع قبل صدور تقرير لجنة مجلس النواب المشكلة منذ أسابيع للنظر في هذا الموضوع.

 

وأضاف "كتلة المجلس الانتقالي في مجلس الوزراء أصروا بكل حماس على إقرار الاتفاقية بحجة سيطرة الحوثي على الاتصالات والانترنت، في نهاية الجلسة تبين للجميع أن الاتفاقية قد وُقعت من وزير الاتصالات ووزير الشؤون القانونية وعمدها رئيس الوزراء".

 

وتابع المحيميد "حصل تلاسن وارتفعت الأصوات وتبادل الاتهامات بين المؤيدين والمعارضين للاتفاقية، وبعد ضغط الوزراء المعارضين تم الاتفاق على استكمال النقاش في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء رغم اعتراض الوزراء المؤيدين".

 

 

وأردف "في نشرة أخبار التاسعة ذكر الخبر أن مجلس الوزراء أقر الاتفاقية ورفعها إلى مجلس القيادة وهو ما يتناقض مع ما ذكر من استكمال النقاش في الجلسة القادمة.

 

ولفت إلى أن مجلس النواب شكل لجنة لإصدار رأيها في الاتفاقية، وبالأمس صدر بيان عن 22 عضوا في مجلس النواب يحذر الحكومة من مغبة مخالفة الدستور من خلال مناقشة هذا الموضوع قبل أن يبدي مجلس النواب رأيه فيها.

 

وأردف "لكن يبدو أن مجلس النواب لا وزن ولا قيمة له لدى السلطة التنفيذية، لو حصل مثل هذا في دولة الكويت مثلا لتم استجواب الحكومة ورئيسها وسحب الثقة منهم وعزلهم".

 

بيعة سارق

 

الكاتب الصحافي علي الفقيه قال "الحوثيون في صنعاء باعوا نص شركة اتصالات للعمانيين، والحكومة التي تسمي نفسها شرعية باعت للإماراتيين ثلثي شركة اتصالات في عدن، بيعة سارق، لا اعتبار لدستور ولا قوانين ولا مصلحة بلد.

 

 

وأضاف "تصرف الحوثيون كعصابة وهذا طبيعي، في المقابل تؤكد الحكومة أنها مجرد أداة رخيصة لتحقيق مصالح الكفيل".

 

 

الصحفي طلال الشبيبي، هو الآخر اعتبر قطاع الاتصالات مؤسسة سيادية لأي بلد وقال "الاتصالات مؤسسة سيادية لأي بلد، فهل ستوافق السعودية أو الإمارات على بيع نصف المؤسسة لأي دولة أخرى؟

 

التفريط بالسيادة

 

الباحث اليمني مصطفى الجبزي كتب "التنافس في التفريط بقطاع الاتصالات في اليمن، بدأ الحوثي ببيع شركة واي لشريك خارجي بطريقة غير مشروعة ومشبوهة دون اعتبار لموارد البلاد وقد تلحقه الشرعية في بيع شركة انشئت لتلقى مصير الشلل ثم البيع ب"بما اهدى الله ورزق".

 

وأضاف "كان يمكن تحصل اثنين مليار دولار إلى خزينة الدولة امتياز".

 

 

وأردف "أي شركة اتصالات جديدة في اليمن محلية أو بشراكة خارجية تستهدف على الاقل 15 مليون مواطن عليها ان تدفع مليار دولار مقابل عقود امتياز مع الموافق على شروط عملية لبناء بنية تحتية قادرة على تقديم خدمة لكل المناطق".

 

في حين قال الكاتب والدبلوماسي مصطفى احمد نعمان، "بات المواطن اليمني يرى أن الرئيس هادي كان أكثر حرصا وتمسكا بسيادة البلاد وكرامتها وتزداد شعبيته بسبب عجز مجلس القيادة الرئاسي عن تقديم اي فعل ايجابي للناس".

 

 

وقال "ما يتم تمريره من اتفاقات غير دستورية وجراء صمته عما يجري من انتهاكات للدستور والقانون"، متابعا "الامر لله من قبل ومن بعد".

 

خبير الأمن الرقمي فهمي الباحث غرد بالقول "قلنا مرارا وتكرارا ، ما هكذا تورد الإبل، ادخال شركات جديدة ينبغي أن يتم بمناقصات دولية، وتراخيص تجني الدولة منها المليارات، شغل الواتس  هذا وترقيع الفشل بفشل وفساد بفساد ليس حلا".

 

 

المصدر: الموقع بوست