ضبط 265 مخالفة و تنفيذ 49 قرار غلق إدارى « لمنشآت طبية » بالمنيا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية، لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية في تكثيف الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة خلال شهر يوليو الماضي حيث تم المرور على 529 منشأة طبية خاصة تنوعت بين (مستشفيات، مراكز طبية، عيادات خاصة، معامل )، موضحا ًأن الحملات أسفرت عن ضبط 265 منشأة مخالفة، وتحرير 35 محضر غلق إداري، فضلا عن تنفيذ 49 قرار غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة، وإنذار 250 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى ترخيص 17 منشأة طبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا حملات بالمنيا
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية