بعد تصدر أبوتريكة.. إعلان الأهلي يفتح ملف “الإخوان الإرهابية”
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أثار الأهلي المصري الجدل عقب الإعلان الترويجي الذي كشف عنه بخصوص الملعب الخاص به والذي تم البدء في تشييده.
نشر النادي القاهري إعلاناً ضم العديد من النجوم التاريخيين للقلعة الحمراء، بينما أثير الجدل بظهور لاعب الفريق السابق محمد أبوتريكة ضمن قائمة المشاركين في الإعلان، لاتهامه من قبل بتمويل جماعة الإخوان “الإرهابية” المحظورة التي صنّفتها القاهرة في 2013 “منظمة إرهابية”.
وفي الوقت الذي غادر فيه أبوتريكة، مصر بسبب الاتهامات والأحكام القضائية التي لاحقته بتهمة دعمه لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلاً بشأن قرار الأهلي.
ونشر الإعلامي المصري عمرو أديب تغريدة على حسابه في إكس، مبدياً غضبه من استعانة بطل أفريقيا باللاعب المطالب قضائياً في مصر في إعلانه عن ملعبه المقرر أن يصبح جاهزاً بعد 4 سنوات.
وقال أديب باللهجة المصرية: “بصراحه اتضايقت جداً إن إعلان الأهلي فيه لاعيبة تانية غير أبوتريكة، لأنه بصراحة كفاية، أصل تاريخ النادي مفيهوش أسامي عايشة أو راحلة تنفع للإعلان، هو النجم الوحيد اللي يفتح الإعلان ويقفله، حاجة تشرف فعلاً، مبروك الإستاد ومبروك أبوتريكة عليكو وعلى مصر، هو ده مقام الأهلي صحيح!”.
في المقابل أكدت تقارير إعلامية أن الأهلي حصل على موافقات رسمية بشأن ظهور أبوتر يكة في الإعلان، خاصة أن إستاد الأهلي يعد حدثاً تاريخياً في الرياضة المصرية كأول ملعب خاص لنادٍ في مصر، مع حصوله على دعم كبير من الدولة.
في مايو (أيار) الماضي، حسب موقع الحرة، ألغت محكمة النقض المصرية قراراً قضائياً كان يقضي بإدراج لاعب كرة القدم السابق الشهير محمد أبوتريكة ومعه أكثر من 1500 شخص على قوائم “الإرهاب” وستتم إعادة النظر في قضيتهم.
وكانت محكمة جنايات في القاهرة قررت في يناير (كانون الثاني) 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم “الإرهاب” لاتهامه بتمويل الإخوان “الإرهابية”، الجماعة المحظورة التي صنّفتها القاهرة في 2013 “منظمة إرهابية”.
وفي العام 2021 قضت محكمة النقض بتأييد مد إدراج 1529 شخصاً على قوائم الإرهاب، من بينهم أبوتريكة وقيادات الصف الأول لجماعة الإخوان الإرهابية وأبناؤهم، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار محكمة الجنايات للقرار في عام 2018.
ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في العام 2015، بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: على قوائم
إقرأ أيضاً:
لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
الثورة نت/..
رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود ونشاطات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد لازاريني، في منشور له على منصة (إكس)، اليوم الاثنين،ان وكالة “الأونروا” وغيرها من الوكالات الأممية موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة هناك.
وشدد لازاريني، على أن خدمات الوكالة يجب أن تستمر دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، وذلك تزامنًا مع بدء محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضح لازاريني، أن القيود غير القانونية المفروضة على عمل “الأونروا” والمنظمات الأخرى تعرقل تقديم المساعدات إلى المحتاجين، مشيرًا إلى أن القوانين التي أقرها الكنيست “الإسرائيلي” ضد “الأونروا” تؤثر على قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها.
وأشار لازاريني، إلى أن سياسة “عدم الاتصال” بموجب قوانين الكنيست تحظر على المسؤولين “الإسرائيليين” التنسيق أو التواصل مع مسؤولي “الأونروا”، مما يعيق تسليم الخدمات والمساعدات الإغاثية الأساسية.
وأضاف لازاريني، أنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي، لم يحصل موظفو “الأونروا” الدوليون على تأشيرات لدخول “إسرائيل”، مما يمنعهم من دخول الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات ومساعدات الأونروا.
ونوه لازاريني، إلى أن عدة منشآت تابعة لـ”الأونروا”، بما في ذلك المدارس الواقعة في “القدس الشرقية” المحتلة، مهددة بالإغلاق بأوامر من السلطات “الإسرائيلية”، مما قد يحرم نحو 800 طفل من إكمال سنتهم الدراسية إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.
وأكد لازاريني، أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك عبر الأونروا – للسكان الذين تحتلهم، وهو ما نص عليه المجتمع الدولي بوضوح عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية