قرار صادم من الهند.. أسعار هذه السلع مهددة بالارتفاع عالميا| ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
حالة من القلق مثار في بعض دول العالم خاصة في القارة الأفريقية والآسيوية حول ارتفاع أسعار بعض السلع الاستراتيجية الهامة ، والتي كانت زادت بالفعل جراء الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا فضلاً عن أزمة التغيرات المناخية والظواهر الناجمة عنها مثل النينيو والتي أثرت على الكثير من المحاصيل الزراعية.
البصل - صورة أرشيفيةهل سترتفع أسعار البصل عالمياً ؟
قالت وزارة المالية الهندية في إشعار، إن الحكومة ستفرض بأثر فوري رسوم تصدير بنسبة 40% على البصل حتى نهاية العام الحالي، في محاولة لتحسين التوافر المحلي للخضراوات، وفي وقت يوسع فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي من جهود حكومته لكبح جماح التضخم قبل انتخابات مهمة.
وستساعد الرسوم التي تفرضها أكبر دولة مصدرة للبصل في العالم، نيودلهي على خفض الأسعار المحلية قبل انتخابات الولاية الرئيسية في وقت لاحق من هذا العام ، لكنها ستجبر المشترين الآسيويين على دفع المزيد من الأمول، لأن المصدرين الإقليميين الآخرين لديهم إمدادات محدودة.
وقال أجيت شاه، وهو مصدر مقيم في مومباي، "ستجعل رسوم التصدير البصل الهندي أغلى من مثيلاتها من باكستان والصين ومصر، سيؤدي هذا بطبيعة الحال إلى انخفاض الصادرات والمساعدة في خفض الأسعار المحلية".
وقفز متوسط سعر الجملة للبصل في الأسواق الرئيسية بنسبة 20 بالمئة تقريبًا من يوليو إلى أغسطس، إلى 2400 روبية (28.87 دولارًا) لكل 100 كجم بسبب مخاوف من عدم انتظام هطول الأمطار الذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الغلة.
وقفزت صادرات الهند من البصل في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 63 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.46 مليون طن متري.
وشهر أغسطس في الهند يتجه لأن يكون الأكثر جفافا منذ أكثر من قرن، مع احتمال استمرار هطول أمطار شحيحة في مناطق واسعة لأسباب منها نمط طقس النينيو، بحسب ما نقلت رويترز عن مسؤولين في وزارة الأرصاد.
تعتمد دول مثل بنغلاديش ونيبال وماليزيا والإمارات وسريلانكا على الشحنات الهندية، وارتفع التضخم في الهند إلى مستوى غير مسبوق منذ 15 شهرا مما دفع الحكومة إلى التعجيل باتخاذ إجراءات لاحتواء أسعار الغذاء المتنامية.
وتعهد مودي في خطاب بمكافحة التضخم، فيما يسعى إلى البقاء في المنصب لولاية ثالثة والفوز في الانتخابات الوطنية العام المقبل، وستدخل حيز التنفيذ على الفور حتى 31 ديسمبر، وفقًا لوزارة المالية في البلاد.
ووفقاً لما قاله بوشان شارما مدير الأبحاث في "CRISIL Market Intelligence and Analytics" ، فإن هطول الأمطار الغزيرة في شهر يوليو 2023 في المناطق الإنتاج الرئيسية في ماهاراشترا وكارناتاكا أدى إلى إتلاف محاصيل البصل المخزنة، وفي الوقت نفسه، بلغت أرقام التضخم في الهند لشهر يوليو أعلى مستوى لها منذ 15 شهراً بنسبة 7.44% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يُعزى إلى حد كبير إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الغذاء المحلية، وكانت أسعار الطماطم في الهند قد ارتفعت في السابق بأكثر من 300% بسبب سوء الأحوال الجوية،وتعتمد بنغلادش وماليزيا وسريلانكا وأجزاء من الشرق الأوسط على الهند في الحصول على البصل، وستؤدي الضرائب إلى رفع أسعار البصل في هذه البلدان.
وأظهرت البيانات التي قدمتها "CRISIL" أن الهند هي أكبر مصدر للبصل في العالم، وتساهم بأكثر من 12% من تجارة البصل العالمية.
الأرزذعر في هذه الدوليذكر أنه كانت قد حظرت الهند تصدير الأرز الأبيض ''غير البسمتي'' في يوليو 2023 وذلك للحد من ارتفاع الأسعار المحلية، ويعتبر الأرز عنصرا غذائيا أساسيا لأكثر من 3 مليارات شخص، وتمثل صادرات الهند من الأرز 40% عالميا.
ووضعت الهند هذه القيود للسيطرة على الأسعار المحلية، في ظل تفاقم المخاوف حيال تأثر إمدادات السلع الزراعية بظاهرة "إل نينيو" المناخية، والارتفاع الكبير في درجات الحرارة في أوروبا، والهجمات الروسية على منشآت تصدير الحبوب الأوكرانية.
ولكن ذلك القرار قد يساعد الهند على تخفيض الأسعار محليا لكن في المقابل سوف تضاعفها في جميع أنحاء العالم، فالهند حظرت تصدير 80% من صادراتها من الأرز، وهو ما سيؤدي آليا إلى شح هذه المادة وبالتالي ارتفاع الأسعار العالمية إلى مستويات جديدة فيما يواجه العالم ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الغذائية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك وفقاً لتحليل عدد من خبراء الاقتصاد.
وبالفعل قفزت أسعار الأرز في آسيا إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أعوام بعدما حظرت الهند، أكبر دولة مُصدرة للأرز، تصدير معظم إنتاجها من المحصول، حيث ارتفع سعر الأرز التايلندي (كسر 5%)، الذي يعتبر سعر الأرز المرجعي في آسيا، إلى 572 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2020، وفقاً للبيانات الصادرة عن "اتحاد مُصدري الأرز التايلندي".
ويمثل الارتفاع الأخير زيادة بمقدار 7% ، إذ تواجه تايلندا، ثاني أكبر دولة مُصدّرة للأرز، حالات جفاف منتشرة، وطلبت من المزارعين حصاد محصول واحد فقط في العام الجاري، كما تقيّم الدولة مستويات احتياطياتها.
كما تسبب حظر تصدير الأرز الهندي بالذعر في محلات السوبر ماركت الأمريكية، حيث أدى إلى ارتفاع أسعار الأكياس التي تزن 20 رطلا من 16 إلى حوالي 50 دولارا تقريبا، وأظهرت مقاطع فيديو وتقارير تمت مشاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمريكيين الهنود وهم يقفون في طوابير طويلة أو يتهافتون ويتدافعون في حالة من الذعر لشراء الأرز في تكساس وميشيغان ونيوجيرسي وألاباما وأوهايو وإلينوي وكاليفورنيا.
وكانت قد انخفضت نسبة هطول الأمطار في ولايات رئيسية لزراعة الأرز مثل البنغال الغربية وأوتار براديش وجهارخاند وبيهار وتشاتيسجغره وأندرا براديش، بنسبة 15% عن المعتاد هذا الموسم، وهو ما أثار مخاوف بشأن العرض المحلي لأكبر محصول من الحبوب الغذائية في البلاد، الذي يُزرَع خلال موسم الأمطار.
دول الخليج العربيدولة بديلة عن الهندأما عن تأثير هذه القرار المتخذ من قبل الهند على القارة الآسيوية وتحديداً دول الخليج العربي؛ فقد احتلت السعودية المركز الأول في احتياطي الأرز، بحسب محمد السهلي، نائب رئيس لجنة التموين والإعاشة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مما يحول دون "تفاقم أزمة مستقبلية في البلاد، إذ وصل المخزون الاستراتيجي إلى 800 ألف طن من كل أصناف الأرز وهي غالباً ما تكفي من 6 - 9 أشهر وهو لدى التجار وليس الدولة".
وأشار محمد السهلي، إلى أن الهند "تشكل 65 في المئة من انتاجه، في حين تنتج باكستان 35 في المئة"، أي أن هاتين الدولتين تتحكمان في تجارة هذا الصنف.
كما صرح ثاني الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، أن بلاده "لديها احتياطيات غذائية تكفي 6 أشهر على الأقل وأن الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع الغذائية تشمل الأرز والقمح والسكر".
أما الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز في الكويت يكفي لمدة عام وهناك تحركات حكومية لزيادة مخزونها من هذه السلعة وبعض المنتجات الغذائية بما يعطي أريحية في عدم قفز الأسعار بسبب الأزمة العالمية أو انقطاع هذه السلع مستقبلاً. كما أكدت التجارة العمانية بأن سلاسل التوريد والإمداد لم تتأثر بأي متغيرات في خلال الفترة الحالية وأن السلع الأساسية متوافرة وكافية لفترة تتجاوز 6 أشهر.
أما عن بعض دول آسيا؛دعت سنغافورة وإندونيسيا والفلبين الهند إلى رفع قيودها على صادرات الأرز بعد ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق العالمية وذلك حسب ما ذكره موقع الأخبار المالية “مينت”
وفي يونيو، أعلنت إندونيسيا عن خطط لشراء مليون طن من الأرز من الهند للتخفيف من الاضطرابات في سوق المواد الغذائية الخاص بها، وتوقع موسم جفاف أطول بسبب ظاهرة طقس “إل نينيو”.
وقال موقع “مينت” الإخباري، إن سنغافورة طلبت حوالي 110 آلاف طن من الأرز من الهند، مضيفة أن الفلبين تعتمد أيضًا بشكل كبير على إمدادات الأرز من الهند.
وتجري بنجلاديش أيضًا محادثات مع نيودلهي بشأن زيادة واردات الأرز، وفقًا لموقع “مينت”.
بعد توجيهات السيسي| فرص النجاح في تحقيق الاكتفاء من الأرز والذرة والقمح شعبة الخضروات والفاكهة تكشف السبب الرئيسي لارتفاع سعر البصل.. فيديوالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البصل الهند الأرز أسعار الأرز أسعار البصل الأسعار المحلیة من الهند من الأرز فی الهند
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: ضبط 40 طن دقيق فاخر بمنشأة مجهولة المصدر بالسادات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات؛ حيث تم تحرير 114 محضر تمويني متنوع خلال يومين من الحملات التفتيشية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تحرير 62 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و52 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار.
ومن أبرز المحاضر تحرير محضر جنح السادات ضد صاحب منشأة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بالخطاطبة بحوزته 40 طن دقيق فاخر كمستلزمات إنتاج و5 طن مكرونة والتحفظ على المضبوطات، كما تم تحرير محضرين جنح قويسنا ضد أصحاب محال عطارة وعصائر لعدم الاعلان على الاسعار والتربح بدون وجه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.