انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة معاهد الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
اجتمع اليوم الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد مع الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على تمريض ومعاهد الرعاية الصحية.
ناقش الاجتماع أهم الملفات المتعلقة بالتعليم الفنى وادارة التمريض بفرع بورسعيد.
كما تم عرض تقديمي عن التعليم الفنى والمعاهد بمحافظة بورسعيد وعرض تحليل لنتيجة الفصل الدراسى الأول، وكذلك مناقشة مقترح البرنامج الوظيفى لمعهد السلام وما تم من توصيات الإجتماع السابق.
كما ناقش أهم الملاحظات والمقترحات بما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة وفق معايير الجودة وسلامة المرضى والبدء في تنفيذ برنامج تدريبي متكامل على مهارات التواصل الفعال.
حضر الإجتماع الدكتورة نهى الدغيدي، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، الدكتورة نانسى علاء الدين، المشرف على إدارة التعليم الفنى بالهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور أحمد عبد الحفيظ، مدير مستشفى الحياة بورفؤاد والدكتورة غادة أحمد، مسؤول التعليم الفنى بفرع بورسعيد و رفيدة على، مدير تمريض فرع بورسعيد و أحمد عبد الوهاب، مدير الإدارة القانونية و مدراء ووكلاء المعاهد.
عبر الدكتور أحمد حسن سالم فى ختام الاجتماع عن أهمية الدور الفعال للتمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بفرع بورسعيد وأشاد بمستوى طلاب فرع بورسعيد بمعاهد رعاية الفنية للتمريض.
كما أشادت بمستوى التدريبات التى تقدم للطلاب والطالبات وبمجهود أعضاء هيئات التدريس بالمعاهد وقدمت لهم الشكر على جهودهم المبذولة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بورسعيد الإجتماع الثانى للعام الدراسي الحالى هیئة الرعایة الصحیة فرع بورسعید
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.