المشاركة في مناورات “إيلات” المحتلة.. سقوط في مستنقع الخيانة العظمى
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
يمانيون/ تقارير في خطوة تمثل خيانة وطنية مكتملة الأركان وتبعية غير مسبوقة، تشارك حكومة المرتزقة في مناورات عسكرية بمدينة أم الرشراش المحتلة “إيلات” إلى جانب العدو الصهيوني وبرعاية أمريكية مباشرة، في إعلان واضح عن سقوط هذه الحكومة في مستنقع التطبيع والارتهان المطلق للمشاريع الاستعمارية في المنطقة.
لطالما كان اليمنيون في طليعة الشعوب الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث ظلوا ثابتين على موقفهم تجاه القضية الفلسطينية ورفض أي علاقات مع الاحتلال، إلا أن حكومة الفنادق اختارت أن تكون أداة لتنفيذ الأجندات الخارجية، متجاهلة معاناة الشعب اليمني الذي يواجه تبعات العدوان والحصار.
بدلاً من الدفاع عن سيادة اليمن واستعادة أراضيه المنهوبة، ينخرط المرتزقة في ترتيبات عسكرية تخدم الاحتلال الصهيوني وتكرس نفوذه في البحر الأحمر، وبدلاً من أن تكون من تدّعي أنها حكومة، جزءاً من معركة اليمنيين ضد العدوان والتدخلات الخارجية، باتت تسهم في تعزيز وجود العدو الصهيوني في منطقة لطالما كانت بعيدة عن نفوذه.
مشاركة القوات التابعة لحكومة المرتزقة في هذه المناورات، تأتي ضمن مخطط واضح يهدف إلى توسيع النفوذ الصهيوني في المنطقة، فلطالما سعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض سيطرته على البحر الأحمر، مُستغلاً حالة الفوضى والانقسام الداخلي في عدد من الدول العربية.
الآن، وبعد سنوات من محاولاته غير المباشرة، يجد الكيان المحتل في حكومة الفنادق أداة لتنفيذ مخططاته دون أي تكلفة سياسية أو عسكرية، فقبول هذه الحكومة بالمشاركة في مناورات عسكرية مع العدو الصهيوني؛ بمثابة إعطاء الشرعية لتواجده العسكري في البحر الأحمر، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً لمستقبل المنطقة بأسرها.
لقد بات واضحاً أن حكومة المرتزقة في عدن، ومن يقف خلفها من داعميها، تعمل وفق أجندة أمريكية صهيونية، دون أي اعتبار لمصالح اليمنيين أو حتى للحد الأدنى من الكرامة الوطنية، فبعد أن رهنت قرارها السياسي والعسكري للتحالف السعودي الإماراتي، ها هي اليوم تضع نفسها في خدمة المشروع الصهيوني، عبر المشاركة في ترتيبات أمنية تهدف إلى فرض واقع جديد في البحر الأحمر يخدم مصالح الاحتلال.
فتح باب التعاون العسكري مع الاحتلال يعني شرعنة وجوده في المنطقة، ومنحه الفرصة لترسيخ قواعده العسكرية في البحر الأحمر، وهذا لا يتعارض فقط مع المصلحة الوطنية اليمنية، بل يشكل خطراً على الأمن القومي العربي ككل، حيث يصبح الاحتلال جزءاً من معادلة النفوذ في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
لم يقتصر دور حكومة المرتزقة على الارتهان للتحالف السعودي الإماراتي، بل تجاوز ذلك إلى تنفيذ أوامر واشنطن وتل أبيب دون أدنى اعتبار لمصالح اليمنيين، فمنذ سنوات، كان هناك حديث عن اتصالات غير رسمية بين حكومة المرتزقة والاحتلال الإسرائيلي، لكن اليوم يتحول هذا الحديث إلى واقع ملموس عبر التعاون العسكري المباشر.
هذا التحول الخطير ليس مفاجئاً لمن يتابع مسار هذه الحكومة، التي أصبحت مجرد أداة تنفذ أجندات خارجية دون أن يكون لها أي قرار مستقل، فبعد أن رهنت قرارها السياسي والعسكري للتحالف، ها هي اليوم تضع نفسها بالكامل في خدمة المشاريع الصهيونية، مما يعكس مدى ارتهانها للقوى الأجنبية.
هذه الخيانة لم تمر دون ردود فعل غاضبة، حيث أجمعت القوى الوطنية والمجتمعية على إدانة هذه الخطوة واعتبارها خيانة كبرى لا يمكن السكوت عنها، فالشعب اليمني، الذي يواجه عدواناً مستمراً منذ سنوات، يرى في هذه المشاركة طعنة في ظهره، تؤكد أن هذه الحكومة لا تمثله بأي شكل من الأشكال.
في المقابل، تواصل حكومة المرتزقة الصمت المطبق، في تأكيد واضح على أنها لا تملك قرارها، بل تتحرك وفق ما يمليه عليها داعموها في الخارج، فبينما تتصاعد الإدانات، تلتزم الحكومة سياسة التجاهل، وكأن هذه الخيانة أمر طبيعي لا يستدعي أي رد أو تبرير.
وسط هذه المعطيات، يتأكد اليمنيون أكثر من أي وقت مضى أن معركتهم ليست فقط ضد العدوان الخارجي، بل أيضاً ضد أدواته في الداخل التي تعمل على تصفية القضية اليمنية لصالح المشاريع الاستعمارية، فهذه الحكومة لا تمثل مصالح اليمن، بل تخدم أجندات من يمولها ويوجه قراراتها.
ورغم كل المحاولات لإدخال اليمن في دائرة التطبيع، يظل الوعي الشعبي هو الحصن المنيع أمام هذه المؤامرات، فقد ظل اليمن لعقود عصياً على كل محاولات الخيانة والتطبيع، واستطاع رغم التحديات أن يحافظ على موقفه المبدئي في مواجهة الاحتلال الصهيوني.
لن يسمح اليمنيون لهؤلاء الخونة بيع مستقبلهم ومقدراتهم في صفقات مشبوهة مع العدو الصهيوني، وهذه الخطوة ستظل وصمة عار تلاحق كل من تورط فيها، وسيثبت اليمنيون مجدداً أن سيادتهم وكرامتهم ليست للبيع، وأنهم مستمرون في مواجهة كل المشاريع التي تستهدف بلادهم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر العدو الصهیونی حکومة المرتزقة المرتزقة فی هذه الحکومة
إقرأ أيضاً:
الفلاحة/الأسمدة/قطاع السيارات/المنتجات الغذائية/ “ضرائب ترامب” تستنفر المصدرين المغاربة و اجتماع مرتقب مع الحكومة
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء، استنفرت كبار المصدرين المغاربة إلى الولايات المتحدة.
و أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في البيت الأبيض.
و رفع ترامب لوحة تُظهر الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على معظم الدول وتراوحت الرسوم على اللوحة بين 10% و49%.
المعطيات أظهرت أن واشنطن فرضت على المغرب نسبة 10%، وهي أضعف نسبة أعلن عنها ترامب و طبقت على دول حليفة استراتيجية للولايات المتحدة مثل السعودية و الإمارات.
مصادر الموقع ، نقلت أن المصدرين إلى الولايات المتحدة انطلاقا من المغرب يرتقب أن يعقدوا اجتماعا في القريب مع الحكومة لدراسة هذا القرار و عواقبه.
ماذا يصدر المغرب إلى الولايات المتحدة ؟
تأتي الأسمدة المعدنية والكيميائية في المرتبة الأولى بـ3.35 مليار درهم، وهو ما يمثل حصة قدرها 20.8% من إجمالي صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة.
وتأتي صناعة السيارات في المرتبة الثانية بحصة قدرها 11.4% (1.85 مليار درهم)، تليها صناعة أجهزة أشباه الموصلات بحصة قدرها 10.6% (1.73 مليار درهم) وتأتي صادرات الحمضيات والأسماك المصنعة في المرتبتين الرابعة والخامسة، بحصص تبلغ 9.6 و5.1% على التوالي.
و تشمل صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة، أيضا المنتجات الفلاحية و الغذائية و مكونات السيارات الخفيفة وإطارات العجلات من الألمنيوم، و أيضا مكونات الطائرات.
واستفادت هذه الصادرات من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية، الذي بلغت قيمته سنة 2020 حوالي 3,3 مليارات دولار (ما يعادل 29 مليار درهم).
ويعتبر المغرب البلد الوحيد في إفريقيا الذي يرتبط مع الولايات المتحدة بمثل هذا الاتفاق.
وقد ساهم التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة في جذب عدد من الاستثمارات الأميركية، حيث تنشط حالياً في المغرب أزيد من 150 شركة أميركية.
تقرير كان قد نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، تحدث عن تحول المغرب إلى جنة صناعية بالنسبة لشركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية الصينية.
في المقابل يورد التقرير أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، فرض شروطا ضريبية قاسية على الصناعة الصينية لدخول سوق الولايات المتحدة ، بما في ذلك تلك المنتجة في دولة ثالثة مثل المغرب.
و أشار التقرير الى ان المغرب يعرف في الاونة الاخيرة موجة من الاستثمارات الصينية خاصة تلك المتعلقة بصناعة بطاريات السيارات الكهربائية ، وتزايد ذلك بعد الزيارة القصيرة التي قام بها الزعيم الصيني شي جين بينغ الى المغرب في 21 نوفمبر الماضي.