اجتماع برئاسة وزير النفط يناقش مشروع إنشاء شركة وطنية للمسوحات الجيوفيزيائية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء ناقش اجتماع، بصنعاء اليوم، برئاسة وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، الجوانب المتصلة بمشروع إنشاء شركة وطنية للمسوحات الجيوفيزيائية.
واستمع الاجتماع إلى عرض فريق الدراسة المكون من خبراء مسوحات جيوفيزيائية وقيادات الوحدات المشرفة على المشروع ممثلة في هيئة استكشاف وإنتاج النفط والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، حول التفاصيل الفنية والاقتصادية للمشروع.
وتم التأكيد على أهمية مشروع إنشاء شركة وطنية متخصصة في هذا المجال، ودوره في تعزيز القدرات المحلية في مجال الاستكشاف النفطي والغازي والاستفادة من الموارد الطبيعية.
وفي الاجتماع أكد وزير النفط أهمية المشروع للإسهام في تطوير القدرات الفنية والتقنية للكوادر اليمنية، وتعزيز فرص اكتشاف موارد طبيعية جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع النفط والغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المسوحات الجيوفيزيائية، مما يقلل من الاعتماد على الشركات الأجنبية ويوفر فرص عمل جديدة للشباب اليمني.
واعتبر الوزير الأمير، إنشاء شركة وطنية للمسوحات الجيوفيزيائية، خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: إنشاء شرکة وطنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف "مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية"، حيث تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تم نهو تنفيذها، وما تم تنفيذه حتى الآن خلال المرحلة الثانية من المشروع، والإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع واستعراض معايير تقييم أداء الإدارات العامة للرى بالمحافظات في تنفيذ مستهدفات المشروع، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء فى تأهيلها وإحلالها طبقاً للحاجة.
وصرح وزير الري أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت، وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
وقد شملت المرحلة الأولى من المشروع إحلال عدد (٢٤٥) بوابة وصيانة (٢٨) بوابة من خلال إدارة صيانة المجارى المائية، وإحلال عدد (٤٦) مصب نهاية ترعة وصيانة (٢٧) مصب نهاية، وعدد (٣) تغطيات وعدد (٥) سحارات، وبدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية.
كما يجرى العمل خلال المرحلة الثانية على اجراء معاينات تفصيلية وتقييم لعدد ٦٥١ منشأ مائى، (بوابات - قناطر - كبارى - مصبات نهاية - بدالات - هدارات - سحارات - محطات خلط - هويس) ، وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ اعمال تأهيل وإحلال عدد (٢٤٦) بوابة، (٤٩) مصب نهاية، (١٩) بربخ، (٥) كبارى، (٤) سحارات، (٢) تغطية، (١) قنطرة، وجارى تجهيز التعاقدات الخاصة بعدد (٣٠٨) منشآت أخرى.
كما تم البدء فى عمل الحصر المبدئى لأعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالى ٢٠٠٠ منشأ مائى موزعين على مختلف المحافظات.
ووجه سويلم، لوحدة "مشروع تأهيل المنشآت المائية" بالاستمرار فى المتابعة وبذل كافة الجهود التى تضمن نهو اعمال المشروع طبقا للبرامج الزمنية المقررة، وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع، والبدء فى إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة، واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة.
كما وجه سويلم لقطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات، حيث تم رفع تقارير لعدد ٧٩٥ منشأة حتى الآن، وجارى استكمال رفع تقارير باقى المنشآت.
يذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة، كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات - مكونة من عدد (٣) مهندسين فى كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.
1000053389 1000053388