البنك الدولي يفتتح مكتباً تنسيقياً له في العاصمة عدن
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
افتتح البنك الدولي مكتبه التنسيقي في اليمن في العاصمة عدن، وذلك ضمن الجهود المشتركة للحكومة والبنك الدولي لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد في المرحلة الصعبة الراهنة، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي والتنمية.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، بدأت المنسقة المحلية للبنك الدولي سمراء شيباني، مزاولة مهامها كممثل ميداني للبنك الدولي والتقت، الثلاثاء، وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ونائبه الدكتور نزار باصهيب.
وأكد الوزير باذيب، أهمية إعادة البنك الدولي مزاولة مهامه المباشرة عبر مكتب تنسيقي في عدن، كون ذلك يعد أول خطوة على أرض الواقع منذ العام 2015م على طريق إعادة افتتاح مقر البنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن، وهو الأمر الذي سيساعد في تقديم الدعم المباشر للحكومة في جهودها ضمن عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
من جانبه أوضح الدكتور باصهيب، أن وزارة التخطيط ستعمل عن قرب مع المكتب التنسيقي للبنك الدولي على تسهيل مراقبة تنفيذ المشاريع الممولة عبر البنك الدولي في اليمن والتقدم المحرز في تنفيذ تلك المشاريع، والتأكد من تنفيذها وفقا لمعايير وإجراءات البنك الدولي.
وبدورها أكدت منسقة البنك الدولي في عدن سمراء الشيباني، استمرار دعم البنك الدولي لليمن وشعبه ومؤسساته.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
عمان – أعلن البنك الدولي، امس الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” على موقعها الإلكتروني.
وتشمل الحزمة 4 مشاريع تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الطاقة المستدامة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، التزام الأردن بالإصلاحات لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
فيما أشارت وزيرة التخطيط الأردنية زينة طوقان، إلى أن التمويل يعكس الشراكة المستمرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية والابتكار والطاقة النظيفة.
وفي مارس/ آذار المنصرم أظهرت بيانات للبنك الدولي عن مبادرات لتمويل خمسة مشاريع وبرامج في الأردن خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 900 مليون دولار.
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات حيوية، ومساندة الشركات الريادية، وذلك في إطار الشراكة القُطرية المعلنة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للأعوام 2024-2029.
ويتم إقرار حزم المساعدات من البنك الدولي عبر عملية مؤسسية متعددة المراحل تتضمن تقييمًا دقيقًا لاحتياجات البلد المستفيد، وأولوياته التنموية، وقدرته على تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة.
ويمر إقرار حزم المساعدات بأربعة مراحل، هي تحديد الاحتياجات والأولويات، والحوار مع البلد المستفيد، والتحليل الاقتصادي والاجتماعي، وإطار الشراكة القطرية.
وتتبع تلك المراحل بالمراجعات التي تعد جزءًا أساسيًا من دورة حياة أي مشروع أو برنامج ممول من البنك الدولي لضمان التنفيذ الفعال.
الأناضول