900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةعقد في العاصمة السورية دمشق، أمس، مؤتمر لإعادة الإعمار، برعاية حكومية، وبحضور ما يزيد على 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.
بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وتشهد الساحة السورية العديد من القضايا الملحة والملفات المتشابكة، على رأسها عملية إعادة الإعمار التي تمس عصب حياة السوريين بمختلف المناطق والمحافظات، ما يجعلها أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً، في ظل الدمار الهائل بالبنية التحتية والمنشآت.
وبحسب تقديرات جامعة الدولة العربية، فإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 900 مليار دولار.
وأوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الأزمة التي استمرت نحو 13 عاماً خلفت دماراً هائلاً طال المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ما يجعل إعادة الإعمار تحدياً كبيراً يحتاج إلى تمويلات ضخمة بمئات المليارات تفوق إمكانيات وقدرات الدولة السورية في الوقت الراهن. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن 60% من البنية التحتية في سوريا قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بما في ذلك 40% من المستشفيات و50% من المدارس، وكشفت تقارير أخرى عن تدمير ما يقارب 40% من المنازل.
وذكر النجار لـ«الاتحاد» أن التدمير الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السوريين، وأثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
وقال: «إن تداعيات الدمار الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الماضية تجعل من إعادة الإعمار مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متكاملة، لإعادة بناء المدن، وإصلاح البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أن التغلب على التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يتطلب مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، واستثمار طاقات السوريين في الداخل والخارج، لا سيما الذين يمتلكون الخبرات والموارد».
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السوري شفان إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات الكبيرة، يأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2011. وشدد إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» على أنه لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، عبر تعزيز التوافق بين الأطراف السورية المختلفة، وكتابة دستور جديد، وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاستيراد والتصدير والسياحة والتجارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إعادة الإعمار سوريا الأزمة السورية دمشق الحكومة السورية إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يبحث مع وزير النقل التركي التعاون في البنية التحتية وتطوير النقل المشترك
دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ قتيبة بدوي، مع وزير النقل والبنية التحتية التركي، السيد عبد القادر أورال أوغلو، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل واللوجستيات.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى بمقر الهيئة بدمشق، العرض المقدم من الجانب التركي لتحديث أنظمة النقل والاتصالات في سوريا، والذي يشمل إعادة تأهيل المطارات وشبكة السكك الحديدية، وتطوير الموانئ البحرية، وإنشاء أحواض لصناعة السفن والعديد من المشاريع الأخرى.
كما أعرب الوزير التركي، كما ذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، عن رغبة المستثمرين الأتراك في الاستثمار في مختلف قطاعات النقل والموانئ السورية، مؤكداً استعداد بلاده لدعم جهود إعادة التأهيل والتنمية في هذا القطاع الحيوي.
وشدد الطرفان على أهمية تفعيل الترانزيت الدولي عبر الأراضي السورية، بما يعزز من موقع سوريا الاستراتيجي، كممر تجاري إقليمي، إضافة إلى تنظيم دخول وخروج الشاحنات بين سوريا وتركيا، بما يسهّل حركة البضائع ويعزز التبادل التجاري.
كما تم التوافق على ضرورة تفعيل خطوط نقل الركاب والبضائع بين الموانئ السورية والتركية، مما يسهم في تسهيل حركة السفر والتجارة البحرية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويأتي هذا اللقاء، كما أضافت الهيئة، في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية في سوريا، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابعوا أخبار سانا على