إنهاء قضية قتل بين آل الوصابي وآل البهلولي
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء نجحت وساطة قبلية اليوم في إنهاء قضية قتل دامت أكثر من 16 عامًا بين آل الوصابي من قبائل وصاب العالي بمحافظة ذمار وآل البهلولي من قبائل بني بهلول بمحافظة صنعاء.
وخلال الصلح الذي قاده رئيس لجنة حل قضايا الثأر المركزية الشيخ محمد الزلب ورئيس الإصلاحية المركزية العميد يحيى صلاح والمشايخ حمزة الجرادي وهشام ردمان ويونس العزب وإبراهيم الجائفي، أعلن أولياء دم المجني عليه محمد نبيل البهلولي العفو العام والشامل عن الجاني هاني عياش أحمد الوصابي لوجه الله تعالى وتشريفًا للحاضرين.
وفي الصلح أشاد الشيخ الزلب بموقف أولياء الدم في العفو وتجسيد قيم وأعراف القبيلة اليمنية الأصيلة والاستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي وحرصه على حل النزاعات ولم الشمل وتوحيد الصف لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
وأشار إلى أن معالجة قضايا الثأر والنزاعات والخلافات البينية وتجسيدها بالعفو والتسامح والسمو فوق الجراح يمثل كرّم القبيلة اليمنية الأصيلة وترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية الهادفة حل القضايا والخلافات المجتمعية ورص الصفوف لمواجهة العدوان.
فيما ثمن مدير مديرية التحرير بأمانة العاصمة ناجي الشيعاني، توجهات القيادة الثورية والسياسية ودعمها لحل قضايا الثارات والنزاعات وكذا جهود لجنة الوساطة وكل من أسهم في حل القضية وإغلاق ملفها إلى الأبد.
ولفت إلى ضرورة تكاتف الجهود لحل ومعالجة النزاعات وقضايا الثارات وترسيخ قيم التسامح والتصالح ولم الشمل وتوحيد الصفوف والتفرغ لمواجهة العدوان ومرتزقته.
من جانبهم أكد أولياء الدم، أن العفو على الجاني والتنازل عن القضية يأتي في إطار إرساء ثقافة التسامح والأخوة في ظل ما يمر به الوطن من عدوان وحصار.
حضر الصلح العميد يحيى الديلمي والعميد زيد الحمزي والعميد عبدالفتاح الديلمي والعميد عبدالكريم مظفر والمشايخ عايد راجح ومحسن الأسدي ويام جارالله وهاشم العلوي ومنصور الذويبي وعبده الكبش وحسين العماد وعبدالملك الخزان.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار في العملة بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 6 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًعرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على 3 سائقين متهورين بالساحل
دعوى قضائية لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على السوشيال