بتجرد:
2025-04-07@18:58:38 GMT

روان بن حسين أمام الجنايات في دبي بثلاث تهم

تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT

روان بن حسين أمام الجنايات في دبي بثلاث تهم

متابعة بتجــرد: أصدرت النيابة العامة في دبي بياناً توضيحياً للردّ على مناشدة روان بن حسين ومهاجمتها للشرطة من خلال مقاطع فيديو عبر “سناب شات”، مؤكدة أن التحقيقات بشأن إدعاءات روان بينت أنه تم توقيفها في السابق وكانت بحالة غير طبيعية وهاجمت الشرطة.

وجاء في بيان النيابة العامة بدبي المنشور عبر منصة “اكس” التالي: “رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.

ح) وهي من جنسية خليجية، من إدعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت بالاعتداء على أفراد من الشرطة ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية”.

‏وأكدت النيابة العامة أن “سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة”.

وشدّدت في البيان على أن “كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً”.

main 2025-03-03Bitajarod

المصدر: بتجرد

كلمات دلالية: النیابة العامة فی دبی

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر

خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.

وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.

وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.

وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.

وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.

مقالات مشابهة

  • داخلية غزة تعلن انتهاء التحقيقات الأولية في خطف وقتل الشرطي شلدان
  • النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
  • النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر
  • النيابة العامة تعايد منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • قرار عاجل من النيابة بشأن إصطدام قائد سيارة بـ 3 أشخاص بالشرقية
  • بتروجيت يظهر"إطلالته" بثلاث نقاط أمام "الجونة"
  • حفظ التحقيقات حول وفاة طفل بسبب الماء المغلى بالجيزة
  • تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
  • بعد تصريحه بشأن إلغاء الأجازات .. أول ظهور لسامح حسين فى عزاء زوجة نضال الشافعي
  • فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين العرب اليوم