الكليات والمعاهد المتاحة بالمرحلة الثالثة 2023 لطلاب علمي علوم ورياضة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة 2023 علمي علوم، يبحث عنها العديد من طلاب الثانوية العامة، الذين ينتظرون تنسيق المرحلة الثالثة من أجل تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات، التي من المقرر أن تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة.
وبعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، زاد معدل البحث عن الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة 2023 علمي علوم ورياضة.
تربية نوعية موسيقية بور سعيد
تربية رياضية بنين العريش
الفني التجارى بدمياط
تربية رياضية بنات العريش
الفني التجارى بالزقازيق
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة
تربية نوعية فنية مطروح
تربية شعبة تربية فنية السويس
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنات بني سويف
معهد عالي خدمه اجتماعية بكفر صقر شرقية
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية طنطا
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال
الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة إدارة)
العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس
العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم
الفني التجارى بالمحلة الكبرى
تربية رياضية بنات السويس
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم علمى رياضة المرحلة الثالثة الثالثة 2023 علمی علوم
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة