صندوق الاستثمارات العامة يوقّع مذكرة لتعزيز الاستثمار في المملكة ودول الخليج
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
الرياض : البلاد
وقّع صندوق الاستثمارات العامة، وشركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول أمس الاثنين , مذكرة تفاهم غير ملزمة، بحيث يكون الصندوق من خلالها مستثمرًا إستراتيجيًا أساسيًا في إستراتيجيات استثمار جديدة تشمل الائتمان الخاص والأسهم العامة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف صناديق الاستثمار الجديدة مع “جولدمان ساكس” لجذب رؤوس أموال من المستثمرين العالميين، على أن يخصص جزء كبير من رؤوس الأموال للاستثمار في المملكة.
وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز قطاع إدارة الأصول في المملكة وتشجيع مديري الأصول على المستويين الإقليمي والعالمي على توسيع حضورهم في السوق المحلية، وذلك في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لدعم جهود تنويع الاقتصاد وتطوير الأسواق المالية المحلية.
وتعليقًا على الشراكة، قال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: “يعكس التعاون مع جولدمان ساكس جهود الصندوق المستمرة لبناء شراكات جديدة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية العالمية الرائدة بما يعزّز الأسواق المحلية”.
تشكّل مذكرة التفاهم خطوة إضافية في تحقيق رؤية الصندوق المتمثلة في جذب مجموعة واسعة ومتنوعة من رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى المنطقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات في المملكة.
وقال رئيس إدارة الأصول والثروات العالمية في جولدمان ساكس مارك ناخمان: “فخورون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير إستراتيجيات الاستثمار، التي نثق في قدرتها على تحقيق عوائد قوية متوائمة المخاطر لعملائنا، وبالاستفادة من خبراتنا في الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة, هدفنا هو مساعدة العملاء على الوصول إلى الفرص الديناميكية التي يوفرّها التحول الاقتصادي السريع في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي, ويسرّنا رؤية هذه الشراكة تتوسع، مع مواصلة تعزيز حضورنا في المملكة”.
بموجب مذكرة التفاهم، ستستهدف إستراتيجية الائتمان الخاص تقديم القروض المباشرة، سواءً الأولية أو الثانوية، إضافة إلى تمويل الديون للشركات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرًا لها أو تمارس الجزء الأكبر من أعمالها في المنطقة.
أما إستراتيجيات الأسهم العامة، فستركز على الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية أو تلك التي ترتبط أعمالها بالمملكة.
وستعزز هذه الشراكة تسهيل تبادل المعرفة لتحفيز نمو قطاع إدارة الأصول في المملكة، كما ستدعم الجهود الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للاستثمار العالمي، من خلال الاستفادة من قدرات صندوق الاستثمارات العامة المؤسسية وخبرة شركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول في الاستثمار بالأسواق العامة والخاصة.
عملت جولدمان ساكس على توسيع حضورها في المملكة على مدى السنوات الأخيرة، حيث أعلنت مؤخرًا عن افتتاح مكتب جديد لها في الرياض، وتعمل حاليًا على استكشاف فرص تعزيز حضورها، كجزء من شراكاتها مع صندوق الاستثمارات العامة.
وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة اليوم, لاستيفاء بعض الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات النظامية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة مذکرة التفاهم جولدمان ساکس فی المملکة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استعراض النائب هشام الحاج علي، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في كلمته: إن الدولة المصرية حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة.
وأشار إلى أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى2026/2027 بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة.
وأكد على ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وطالب بتوضيح السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك توضيح التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الأصول، بالإضافة إلى نسب الأصول العقارية التي تم استغلالها فعليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود الاقتصادي الناتج عنها على الاقتصاد الوطني.
كما طالب أيضًا بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية