4 صناديق للاشتراك في نظام الادخار الاختياري
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
دبي: محمد ياسين
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من الصناديق الاستثمارية المعتمدة التي تتيح للموظفين الاشتراك في نظام الادخار الاختياري، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة العمل.
وتشمل هذه الصناديق بنك أبوظبي الأول، وشركة لونيت، والصكوك الوطنية، وضمان للاستثمار، حيث توفر جميعها خيارات مرنة تساعد الموظفين على الادخار والاستثمار بطريقة آمنة وموثوقة.
وأوضحت الوزارة أن نظام الادخار الاختياري يهدف إلى تعزيز مكانة الشركات كوجهات عمل جاذبة عبر تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم النمو المالي والاستقرار المستقبلي للموظفين، وأشارت إلى أن النظام يتيح للعاملين فرصة الادخار والاستثمار بمرونة، ما يساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية المستقبلية، مع توفير عوائد استثمارية مجزية ضمن بيئة آمنة وموثوقة.
وقالت عبر مجلة سوق العمل التي تصدر شهرياً إن النظام يسهم في تحسين بيئة العمل، وتقليل معدلات دوران الموظفين، وتعزيز ولائهم واستقرارهم الوظيفي، ما يرفع من إنتاجيتهم، كما يمنح العاملين خيارات ادخار متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم، ما يساعدهم على بناء قاعدة مالية قوية تحميهم من التقلبات الاقتصادية المستقبلية.
وأكدت أن النظام يتسم بسهولة الاشتراك عبر منصات إلكترونية متطورة، ما يسهل إجراءات الادخار والاستثمار، ويعزز الثقافة المالية بين الموظفين، ولفتت إلى أن هذا النهج الرقمي يسهم في رفع كفاءة سوق العمل، وجعل الدولة بيئة أكثر تنافسية لاستقطاب الكفاءات العالمية، وأن نظام الادخار يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاستدامة المالية والتحول الرقمي، حيث يوفر إطاراً متكاملاً لدعم الموظفين والشركات، ويسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر استقراراً وإنتاجية، ما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة للمواهب والاستثمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام الادخار
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية