خديجة المرّي
المحاضرة الأولى للسيّد -سلام الله عليه- محاضرة عظيمة جِـدًّا ينبغي علينا الاستفادة منها، الإنصات لها أولًا بقلوبنا، بمشاعرنا، بضمائرنا، التأمل لكل كلمة يقولها، التطبيق والتحَرّك من خلالها، ومُعالجة كُـلّ خللٍ ما زال باقيًا في نفوسنا.
وفي كُـلّ محاضرة يبدأها يركز على التقوى؛ لأهميتها الكُبرى وحاجتنا الضرورية والماسَّة إليها، وأن تكون عنايتنا بها تفوق كُـلّ العنايات الأُخرى التي نسعى إليها؛ لأَنَّنا إن التزمنا بالتقوى، كنا على غيرها أقوى، ولأن التقوى هي صفةٌ من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله بالمتقين، وهم من يلتزم بأوامر الله، ويجتنب نواهيه.
ومطلوب منا جميعًا أن نعرف أهميّة التقوى، وما يترتب عليها من نتائج طيّبة في عاجل الدُّنيا والآخرة، ونُدرك جيِّدًا بأن الغاية من فريضة الصيام التي شرعها الله هي “التقوى” أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أقوالنا، وفي أفعالنا، وفي مُعاملاتنا مع الآخرين، وفي تصرفاتنا في واقع حياتنا، ولنصدق بوعود الله لمن صدق به وأتقاه بأنه حتى سيرزقه من حَيثُ لا يعلم وحيثُ لا يحتسب: {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ}.
وتحدث -سلام الله عليه- بأن هناك من الناس لا يتفاعل مع الأعمال التي هي ذات أهميّة كُبرى، وأجرها عظيم، ومُضاعف عند الله سبحانه وتعالى، مثل: “الجهاد في سبيل الله” الذي سماه بالتجارة الرابحة التي لا بوار فيها ولا خسارة، الذي خلاله يمكن للإنسان أن يُحقّق الخير الكبير في حياته ومُستقبله الأبدي الدائم، فيكون عندهم تهاون ومسألة اللامُبالاة في ذلك، ولكن نتائجها تكون عليهم خطيرة ورهيبة جِـدًّا، وهذا كما ذكر السيد “نقص من التقوى”.
وأوضح لنا أن الخلل عند الكثير من الناس هو: اتباعهم لأهواء أنفسهم، وتصرفاتهم اتّجاه غريزي، وبناء على هوى النفس، وعلى شهواتها، وهذا السبب الذي قد يُؤثر في مسألة التقوى نفسها.
ويرشدنا -حفظه الله- إلى أن نتلو كتاب الله، ونتدبره، ونتأمله، وأن يكون أكثر تركيزًا على الوعد والوعيد وعلى ما في القرآن من هداية عظيمة لنا، وذكر بأن المبدأ المُهم الذي يجب علينا أن نستحضره في أذهاننا هو مبدأ الجزاء فيما نعمله نُجازى عليه؛ لأَنَّ غفلة الإنسان عن ذلك قد تجعله يستهتر تجاه ما يعمل، أَو لا يتفاعل مع الأعمال ذات الأهميّة، وإن على الإنسان أن يستحضر مبدأ الوعد والوعيد، ويرسخ في نفسه مسألة التقوى، وأنه سيجازى على كُـلّ أعماله إن كانت خيرًا أَو شرًا، وأن الإنسان عندما يتجرأ في أعماله وأفعاله وأقواله وتصرفاته السيئة، فَــإنَّ جرأته تلك سببها غفلته عن ربه، وابتعاده عن إيمانه.
ويُبين لنا -سلام الله عليه- بأن كُـلّ ما يفعله الإنسان هو في رصيده، وهو المُستفيد منه، أما الله فهو غنيٌ عنه وليس بحاجته، وعندما يُحسن سيزيده من فضله وكرمه، وخَاصَّة الأعمال التي يضاعف فيها الثواب والأجر مثل: الإنفاق في سبيل الله الذي يترتب عليه الفضل العظيم عند الله عز وجل، وكيف أُولئك المتقون والمحسنون في ساحة المحشر في فرحٍ دائم وسرور؛ لأَنَّهم يُدركون بأن مصيرهم الجنة هم فيها خالدون.
ويُوضح كيف مصير ممن يكتسبون السيئات في هذه الحياة، ويبتعدون عن تقوى الله وهداه، وتأثروا بوساوس الشيطان، وغرتهم أمانيهم، واتبعوا رغبات وهوى أنفسهم، كيف سيكون مصيرهم في الأخير إلى جهنم وسوء الحساب.
إن علينا كما أكّـد السيد القائد “أن نعي جيِّدًا أهميّة الأعمال، وأهميّة التقوى فيما تعنيه لنا في ما يترتب على أعمالنا في الآخرة، وأن نُرسخ إيماننا بوعده ووعيده، وأن نتأمل ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد الإلهي.
إن محاضرة السيّد القائد كلها هُدىً وبصائر، من المهم جِـدًّا الحرص على متابعتها، والاهتمام بها، وعدم التفريط في سماعها، فهي نُورٌ من نورِ القرآن الكريم، تُهدينا، وتُرشدنا، وتُبصرنا، وتُعزز من إيماننا بالله سبحانه وتعالى.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ة التقوى
إقرأ أيضاً:
ما التناجي الذي نهى عنه الرسول ومتى يجوز؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء ، على سؤال يقول: ما هو التناجي الذي نهى عنه الرسول؟، حيث حث الشرع على مراعاة مشاعر الآخرين وعدم إلحاق الأذى بالغير، مشيرة إلى أنه مِن المقرَّر أن المحافظة على ترك ما يؤذي الإنسان ويُحزِنه مطلوبة شرعًا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والنسائي في "السنن".
ما التناجي الذي نهى عنه الرسول؟
وبينت أن هذا الحديث أصلٌ عامٌّ في تقرير وجوب ابتعاد الإنسان عن الأمور التي قد تؤذي غيره، ويندرج تحتها " التناجي أو النجوى"، وذلك بالكلام الخفيُّ الذي يناجِي به المرء صاحبه كأنه يرفعُه عن غيرِه، كما في "تاج العروس" لمرتضى الزبِيدي (40/ 29-31، ط. دار الهداية)، ويظهر تأذي الغير خاصة إذا كان الحاضرون ثلاثة من قصر الكلام الخاص على اثنين منهم بأحد معنيين: "أحدهما: أنه ربَّما يتوهم أن نجواهما إنما هو لتبييت رأي فيه أو دسيس غائلة له، والمعنى الآخر: أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة وهو محزِنٌ صاحبه" كما قاله أبو سليمان الخطابي في "معالم السنن" (4/ 117، ط. المطبعة العلمية).
وتابعت: لذا فقد جاء النهي عن هذا الفعل، فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يُحزِنه» متفقٌ عليه، ووجه الدلالة مِنه: أن هذا النَّهي ظاهِرٌ في التحريم، بدليل ترتُّب التعليل -وهو الإحزان- عليه بالفاء، كما في "دليل الفالحين" لابن علَّان الصدِّيقي (8/ 438، ط. دار المعرفة).
والأصل في التناجي: الكراهة والقُبح، كالمكر والخديعة، إذا لم يُقصد به أمرٌ حسن في الشرع، وقد بيَّن الله عزَّ وجلَّ أن النجوى لا تحسنُ إلا في وجوه مستثناة، فقال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: 114].
وقال سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المجادلة: 9].
قال ابنُ عطية الأندلسي في "تفسيره" (5/ 277، ط. دار الكتب العلمية): [وصَّى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بأن لا يكون لهم تناجٍ في مكروه، وذلك عام في جميع الناس إلى يوم القيامة، وخصَّ الإثم بالذكر لعمومه، والعدوان لعظمته في نفسه، إذ هي ظلاماتُ العباد، وكذلك معصية الرسول ذكرها؛ طعنًا على المنافقين؛ إذ كان تناجيهم في ذلك] اهـ.
آداب التناجي
وحول ضابط التناجي المنهي عنه شرعا، قالت الإفتاء: يتحصل من هذه المعاني أن ضابط التناجي المنهي عنه شرعًا -وهو المسؤول عنه- يتحقق بجملةٍ من الأمور:
أولًا: أن يترك المتناجِيان واحِدًا منهم، ولو كانوا جماعة، فلو أبقوا أكثرَ مِن واحدٍ فلا مانِع اتفاقًا، فيجوز تناجي اثنين دون اثنين أو جماعة؛ لأن الثالث قد شاركه الباقون فيما يُستر عنه مِن الحديث، فيزول عنه سوء الظن، والحُكم يدور مع عِلَّته وجودًا وعدمًا، كما أفاده الإمام ابنُ بطال في "شرح صحيح البخاري" (9/ 64، ط. مكتبة الرشد).
فقد جاء في "موطأ الإمام مالك" عن عبد الله بن دينار، قال: كنتُ أنا وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجلٌ يريد أن يناجيه، وليس مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحدٌ غيري، وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلًا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعاه: استأخِرَا شيئًا، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا يَتَنَاجى اثنان دون واحدٍ».
ثانيًا: أن تقلَّ الجماعة الحاضرة في مكان المحادثة، فإذا كان التناجي بحضرة جماعة كثيرة لم يُمنع؛ لأن ذلك أنفى للتهمة والرِّيبة؛ وذلك لما ورد في حديث جابرٍ رضي الله عنه أنه لما رأى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوعًا شديدًا في غزوة الخندق ذهب إلى زوجته، ثم قال: فجِئتُه فسارَرْتُه، فقلت: يا رسول الله، إنَّا قد ذبحنا بُهَيْمَةً لنا، وطحنَّا صاعًا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. متفقٌ عليه.
ثالثًا: أن يكون التناجي بينهما بغير إذنٍ من بقيَّة الحاضرين سواء كان واحدًا منفردًا أو أكثر، فإن أذِن المنفرد أو الباقي في التناجي دونه أو دونهم: زال المانِع؛ لكون الحقِّ له، فإن أسقطه سقط، ولا يكون بذلك من التناجي المنهي عنه، كما في "الفواكه الدواني" للنفراوي (2/ 328، ط. دار الفكر).
والأصلُ فيه: ما أخرجه أحمد في "المسند" عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا تَنَاجى اثنان فلا تجلِسْ إليهما حتى تستأذِنَهما».
رابعًا: ألَّا يكون الثالثُ هو الداخِل على المتناجَيين في حال حديثهما وكلامهما سِرًّا، فلو تكلم اثنان في السِّر ابتداء، ثم أتى ثالثٌ ليستمع إليهما، فلا يجوز ما لم يُؤذن له، كما لو لم يكن حاضِرًا معهما أصلًا، كما في "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (11/ 84، ط. دار المعرفة).
ويدلُّ على هذا: ما أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" عن سعيد المقبري، قال: مررت على ابن عمر، ومعه رجل يتحدث، فقمتُ إليهما، فلَطَمَ في صدري فقال: إذا وجدت اثنين يتحدَّثان فلا تقم معهما، ولا تجلس معهما، حتى تستأذنهما، فقلت: أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن، إنما رجوتُ أن أسمع منكما خيرًا.
خامسًا: أن يخشى المتناجيان أن يظن ثالثُهما أنهما يتحدثان في أمرٍ يكرهه، أو كان لا يعرِفُهما ولا يثق بهما، فيكون التناجي في هذه الحالة حرامًا، فإن أمِنَا من ظنِّه ذلك كُرِه تناجيهما؛ لأنه يغمُّ المنفرد مِن حيث الجملة، كما في "البيان والتحصيل" للإمام ابن رشد الجد (18/ 227، ط. دار الغرب الإسلامي).
وشددت بناء على ذلك: فلا مانع شرعًا مِن الكلام الخاصِّ مع شخصٍ في حضور ثالث، ولا يُعدُّ هذا من التناجي الممنوع إذا رُوعِيت الضوابط السَّابِقة، بأن يكون هذا الثالث على معرفةٍ وثقة بالمتناجِيَين، وأن يأذن لهما في هذا الحديث الخاص بينهما دونه، وألا يكون هو الداخلَ عليهما حال حديثهما سِرًّا.