حبس سيدة لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.
اقرأ أيضاً: قاضي المعارضات يتخذ قرارات مع مستريح الأدوية
التين الشوكي.. حكاية زوجة في محكمة الأسرة إحالة تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات إلى محكمة الجنايات
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة.
وتبين من التحريات أن المتهمة مكنت ذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ3 ملايين جنيه.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية النيابة
إقرأ أيضاً:
ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه
إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريبًا).