حملة لردم "البرك" ضمن لجنة الإصحاح البيئي في دمياط
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت لجنة الاصحاح البيئى في محافظة دمياط أعمالها تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، حيث يجرى استكمال أعمال رفع المخلفات البلدية ، و نُفذت تلك الأعمال اليوم بمدينة عزبة البرج وذلك بالتعاون بين إدارة شئون البيئة والمركبات بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية بالمدينة.
كما تم تنفيذ أعمال ردم البرك والمستنقعات بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ، باستخدام الرمال النظيفة الناتجة من أعمال التكريك بميناء دمياط، وذلك لمنع انتشار الحشرات والأمراض .
هذا وعلى جانب آخر، تم عقد ندوة بعنوان الاصحاح البيئي وعلاقته بالقوانين والتشريعات البيئية للمياه ، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس مجدى عطا الله و إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، حاضر خلالها الدكتور ممدوح سراج أستاذ البيئة النباتية بجامعة دمياط وتضمنت عدد من المحاور أبرزها مفهوم الاصحاح البيئي وأهميته والتشريعات البيئية الخاصة بالمياه والتوعية المسئولية المجتمعية.
وأهابت محافظة دمياط المواطنين مجددًا الالتزام بمواعيد مرور سيارة الوحدة المحلية لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءًا وحتى الثامنة صباحًا ، و الحفاظ علي نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والاثار السلبية الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق بالإضافة الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها
حيث أوضح الدكتور محمد بدران مدير المديرية أن الأعمال تتم من خلال الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض بالمديرية ، وفقًا لمعايير محددة للتطهير وذلك فى إطار الجهود المبذولة لجاهزية المساجد لإقامة الشعائر و استقبال المصلين والحفاظ على الصحة العامة لهم ، ولفت الدكتور بدران إلى استمرار تلك الحملات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط احداث دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اخبار دمياط
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”