رفض تنفيذ حكم الإفراج عن الشيخ "مهدي العقربي" يثير الجدل في لحج
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
رفضت نيابة استئناف محافظة لحج، جنوب اليمن، تنفيذ قرار الإفراج عن الشيخ مهدي سالم صالح النقيلي العقربي، رغم صدور حكم محكمة الحوطة الابتدائية ببراءته من التهم المنسوبة إليه، ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى احترام القرارات القضائية وسير العدالة في المنطقة.
وقالت مصادر مقربة من أسرة العقربي لـ "الموقع بوست"، إن المحكمة كانت قد أصدرت حكمها يوم الخميس الماضي، بحضور جميع الأطراف المعنية، مؤكدةً براءة الشيخ النقيلي بعد أن تبين عدم صحة الأدلة المقدمة ضده.
وأضافت المصادر أن المحكمة رفضت أيضا دعوى القصاص المقدمة من محامي أولياء الدم والدعاوى المدنية الأخرى لعدم ثبوت الجريمة، وأقرت الإفراج الفوري عنه.
وأكدت المصادر ذاتها أن النيابة رفضت تنفيذ الحكم ودفعت المحكمة إلى إعادة ملف القضية إليها للتصرف فيه وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، مع التأكيد على حق الاستئناف المكفول بموجب القانون.
وأوضحت المصادر أن هذا التطور يثير تساؤلات حول التدخلات في المسار القضائي ومدى تأثيرها على ثقة المواطنين في نزاهة العدالة واستقلال القضاء.
وفقًا للمعلومات المتوفرة، فقد تم اعتقال الشيخ مهدي سالم صالح النقيلي، أحد كبار شيوخ العقاربة في محافظة عدن، على خلفية قضايا تتعلق بالأراضي في المدينة.
وكان الشيخ مهدي قد أصدر في وقت سابق بيانًا توضيحيًا للرأي العام والسلطة القضائية، يوضح فيه ما تعرض له من حجز حريته وتشهير به من قبل القاضي سامي باعباد، رئيس محكمة الأموال العامة الابتدائية في عدن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: لحج النيابة العامة العقربي اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
اتهام ممثل بريطاني شهير بارتكاب جرائم اغتصاب يثير الجدل
خاص
وجهت السلطات البريطانية اتهامات رسمية إلى الممثل الكوميدي راسل براند بارتكاب جرائم جنسية متعددة، وذلك بعد تحقيق استمر لأشهر واستند إلى شهادات عدة نساء.
وأوضحت شرطة العاصمة في بيان أن براند يواجه اتهامات تشمل الاغتصاب، وهتك العرض، والاعتداء الجنسي، وذلك بعد تحقيق بدأ في سبتمبر 2023 عقب تقارير نشرتها وسائل إعلام بريطانية بارزة.
وتشير الادعاءات إلى أن الجرائم المزعومة وقعت بين عامي 1999 و2005، حيث أفادت إحدى الضحايا بأنها تعرضت للاغتصاب في بورنموث عام 1999، بينما قالت أخرى إنها تعرضت لاعتداء غير لائق في وستمنستر عام 2001، كما تضمنت الادعاءات اعتداءات جنسية إضافية بين عامي 2004 و2005.
ومن المقرر أن يمثل براند أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الجمعة 2 مايو 2025، وكان قد نفى في السابق جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن كل علاقاته كانت بالتراضي.
وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال جارياً، داعية أي شخص لديه معلومات ذات صلة إلى التقدم والإدلاء بشهادته، كما تم توفير دعم خاص للضحايا عبر جهات مختصة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي