القومي للتنمية المستدامة يختتم فعاليات الدفعة الثانية من "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي"
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- فعاليات الدفعة الثانية البرنامج التدريبي "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي" بالشراكة مع كلية ثندربيرد للإدارة الدولية التابعة لولاية أريزونا وذلك بمقر الكلية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن البرنامج التدريبي، تم من خلاله العمل على تعزيز قدرات ومهارات 26 مشارك من أكثر من 16 جهة حكومية من الجهاز الإداري للدولة ومنهم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (MCIT)، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (IDSC)، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزارة العدل، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEDA)، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، محافظة الإسماعيلية، وزارة المالية، معهد أبحاث طب وجراحة العيون، هيئة الرقابة الإدارية (ACA)، وذلك في مجال الحوكمة الإلكترونية، بما يتضمن الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة المصرية.
وتضمن البرنامج التدريبي محاور متنوعة تتعلق بالحوكمة المرنة، والتحول الرقمي، وميكنة الإدارة الحكومية، وآليات خلق نظم اقتصادية مستدامة، بالإضافة إلى التنافسية والتعاون بين القطاع العام والخاص، كما شمل البرنامج استعراض التحديات والفرص التي يواجها الجهاز الإداري للدولة في العصر الرقمي، كما تميز البرنامج التدريبي بالتركيز على الجوانب العملية والتطبيقية، من خلال القيام بزيارات ميدانية لأهم المؤسسات العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والكونجرس الأمريكي، والمركز البحثي Brookings، وبعثة الاتحاد الأفريقي إلى الولايات المتحدة، كما تضمن البرنامج دورات تدريبية وورش عمل بشكل تفاعلي وعملي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة المعهد القومى للحوكمة اخبار مصر مال واعمال العصر الرقمي البرنامج التدریبی القومی للحوکمة
إقرأ أيضاً:
نظام نقل عام فعال.. توصيات سيمنار التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السادسة من سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بعنوان" تقييم الاثر البيئي الاستراتيجي لقطاع النقل على الطرق بالمناطق الحضرية بالتطبيق على دراسة حالة القاهرة الكبرى" من تقديم أسماء حمدي المدرس المساعد بمركز التخطيط والتنمية البيئية، وأدارت الحلقة الدكتورة مي عوض المدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، والمنسق العام للسمينار، بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس المعهد، و أ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، وعدد من الأكاديميين والباحثين من داخل المعهد وخارجه.
تأتي هذه الحلقة في ضوء ما تشهده المناطق الحضرية، مثل القاهرة الكبرى ونيودلهي وبكين من مستويات تلوث الهواء مُقلقة نتيجةً لزيادة ملكية المركبات، وعدم كفاية البنية التحتية للنقل العام، وكذلك الافتقار إلى تخطيط استخدام الأراضي، وهو ما يستدعي ضرورة إعادة تقييم سياسات النقل العام وإعادة هيكلة توزيع استخدام الأراضي لتعزيز النقل الحضري المُستدام.
واستهدفت الحلقة تسليط الضوء على الدور المهم للنمذجة الرياضية المتكاملة في دعم تقييم سياسات النقل المستدامة من خلال تُوفير أساسًا علميًا لخفض الانبعاثات، وتطوير النقل العام، وتحسين جودة الهواء، بواسطة تطبيق استراتيجيات قائمة على البيانات تمكن المدن من الانتقال نحو أنظمة نقل حضرية أنظف وأكثر كفاءة واستدامة، حيث تساعد هذه النماذج مخططي المدن في التنبؤ بالانبعاثات المستقبلية بناءً على سيناريوهات سياسات مختلفة، وتقييم فعالية تدخلات النقل في الحد من التلوث، فضلا عن تحديد المناطق عالية الخطورة لسياسات بيئية مُستهدفة.
وتطرقت الحلقة إلى إمكانية تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي ودعم متخذي القرار اعتمادا على النمذجة المتكاملة لدعم تقييم سياسة مشتركة تتضمن استراتيجيات متعددة مناسبة للمناطق الحضرية، يمكن أن تؤدي إلى نهج أكثر شمولاً لمكافحة تلوث الهواء، يتطلب تنفيذها وضع أطرًا تنظيمية قوية، وإشراك أصحاب المصلحة، ومراقبة مستمرة للسياسات، مؤكدة أن اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والتكامل المبكر لتدابير الاستدامة سيشكلان مستقبل التنقل الحضري المستدام.
وأوصت الحلقة بضرورة استخدام نتائج نظام الرصد لتكييف السياسات وتحسينها مع مرور الوقت، وإبلاغ الجمهور بالنتائج بانتظام لبناء الثقة والشفافية في عملية صنع القرار، إلى جانب العمل على تطوير وتوسيع نظام نقل عام فعال في القاهرة الكبرى، وكذلك التركيز على الفوائد طويلة المدى لتحسين جودة الهواء، بما في ذلك تحسين الصحة العامة، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية.