مواقف المملكة الثابتة من القضية الفلسطينية تنبثق من مشكاة الملك عبد العزيز

تحظى القضية الفلسطينية باهتمام كبير من المملكة العربية السعودية، حيث تتبنى مواقف ثابتة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية.

وتؤكد القيادة الرشيدة -أيدها الله- على مواقف المملكة الثابتة والراسخة في الدفاع عن القضية الفلسطينية من خلال أقوالها وأفعالها، ويبرز ذلك في الخطاب السنوي لأعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، حيث جاء فيه: “تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلةً القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة، ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك”.

وبُنيِّت مواقف المملكة من القضية الفلسطينية على الحكمة والرصانة السياسية التي عُرف بها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، فقد بدأت مساندتها منذ مؤتمر لندن عام 1935م، المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة، واستمرت في دعمها عبر مختلف المراحل وعلى جميع الأصعدة “السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية”، انطلاقًا من إيمانها الصادق بأن جهودها تجاه القضية الفلسطينية واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.

 

وخلال حرب 1948م “1367هـ”، أرسلت المملكة أبناءها من الجيش السعودي للذود عن حياض الأمة ومقاومة الاحتلال، حيث قدم السعوديون تضحيات كبيرة واستشهد عدد منهم على أرض فلسطين.

ويأتي هذا الموقف السعودي ضمن سياستها الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، التي انبثقت من مشكاة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-.

وواصل أبناؤه الملوك من بعده حيث دعمت المملكة وساندت القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة “السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية”، وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.

 

ودعم الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ أن كان وليًا للعهد، حيث تمثل هذا الدعم في زيارته لفلسطين عام 1935م، وبعد توليه الحكم شمل دعمه الشؤون “السياسية والمعنوية” في المحافل الدولية، وتقديم المساعدات المالية، والاعتناء بأسر الشهداء، كما استقبل أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين في المملكة، وأتاح لهم فرص الإقامة والعمل.

وبرز دور المملكة بشكل ملحوظ في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، وأصبحت عنصرًا فاعلًا في الساحة العربية والإسلامية في مواجهة الصراع العربي الإسرائيلي، وقد حضر -رحمه الله- مؤتمر القمة الإسلامية الأول في الرباط سبتمبر 1969م، والذي عُقد استجابةً لندائه عقب حريق المسجد الأقصى، حيث سعى إلى تحويل القضية الفلسطينية من قضية عربية إلى قضية إسلامية تحظى بدعم جميع الدول الإسلامية، وهو الهدف الذي كان يسعى إليه من خلال دعوته للتضامن الإسلامي.

وكان للملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، دور فعّال في تعزيز دعم القضية الفلسطينية، حيث حرص على إقناع القادة والزعماء الذين زاروا المملكة بضرورة مساندة القضية الفلسطينية ودعمها على المستويين العربي والإسلامي.

 

وساند خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- القضايا العربية والإسلامية، انطلاقًا من مسؤولية المملكة التاريخية والدينية تجاه العرب والمسلمين، وكان الدعم للقضية الفلسطينية متعدد الجوانب، شمل الدعم الإعلامي، حيث سُخرت جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لنصرتها، إضافة إلى الدعم المالي عبر اللجان المخصصة لجمع التبرعات في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب الدعم التعليمي الذي أتاح فرص التعليم لأبناء الفلسطينيين في جميع المراحل، والدعم الصحي والاجتماعي والديني.

كما قدم دعمًا سياسيًا بارزًا تُوج بمبادرة السلام التي طرحها في شوال 1401هـ / أغسطس 1981م، والتي أُيدت في مؤتمر القمة العربية الـ12 في المغرب عام 1402هـ / 1982م.

 

وفي إطار الدعم المستمر للمملكة تجاه القضية الفلسطينية، اقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- خلال المؤتمر العربي المنعقد في القاهرة في أكتوبر 2000م، إنشاء “صندوق انتفاضة القدس” برأس مال قدره 200 مليون دولار، مخصص لدعم أسر الشهداء الفلسطينيين، إلى جانب إنشاء “صندوق الأقصى” بقيمة 800 مليون دولار، لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس، وقد أعلنت المملكة التزامها بتقديم ربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين، إضافةً إلى تكفلها بدعم ألف أسرة فلسطينية من أسر شهداء وجرحى انتفاضة الأقصى.

وجددت المملكة تأكيدها على هذا التوجه في مؤتمر القمة العربية في بيروت في مارس 2002م، حيث قدمت تصورًا عمليًا لتحقيق تسوية شاملة وعادلة في الشرق الأوسط، عُرف لاحقًا بـ”مبادرة السلام العربية”، والتي تبناها القادة العرب وأُقرت خلال تلك القمة.

واستمرارًا للعناية القصوى بالقضية الفلسطينية وبما لا يدع مجالًا للشك بأهميتها، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على القمة العربية الـ 29، المنعقدة في الظهران في أبريل 2018م، مسمى “قمة القدس” ترسيخًا منه -رعاه الله- أن القدس حاضرة في وجدان قادة وشعوب الدول العربية والإسلامية، مؤكدًا -حفظه الله- محورية القضية الفلسطينية حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال -أيده الله-: “ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين”، كما أعلن -حفظه الله- تبرع المملكة بمبلغ “150” مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، وتبرع المملكة بمبلغ “50” مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”.

اقرأ أيضاًالمملكةوزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا

وتواصل المملكة جهودها في دعم القضية الفلسطينية، اضطلاعًا بدورها العربي والإسلامي، وقد تجلى ذلك في كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين لاجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض في ديسمبر 2022، حيث قال: “تؤكد دولنا ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية”.

 

ولم تتوانَ المملكة في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، حيث أكدت مرارًا أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، مشددة على أن مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يتنصل من مسؤولياته تحت أي ذريعة، بل عليه أن يتخذ القرارات الشجاعة التي تكفل تلبية الاستحقاقات التي حرم منها الشعب الفلسطيني.

ولا غرو أن تصر المملكة وفق بيان خارجيتها الصادر في فبراير 2025 أن الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليس دخيلًا عليها أو مهاجرًا إليها يمكن طرده متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وتؤكد أن حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخًا، ولا يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.

وجاء موقف المملكة واضحًا في البيان ذاته، حيث ثمَّنت ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام لما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية.

 وفي هذا الصدد، تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي، وانتهاكات صارخة للميثاق الدولي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

ولم يتوقف دور المملكة للأشقاء في فلسطين على المواقف السياسية فحسب، بل حلت في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني حيث بلغ إجمالي المساعدات السعودية لدولة فلسطين حسب منصة المساعدات السعودية “5,358,848,461” دولارًا، من خلال 295 مشروعًا، في قطاعات متعددة منها: “مساعدات تنموية: دعم الميزانيات -الحكومة والمجتمع المدني، ومساعدات إنسانية عامة: الإيواء والمواد غير الغذائية- التعافي المبكر- الصحة – الأمن الغذائي والزراعي- التعليم – دعم وتنسيق العمليات الإنسانية”

وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- سارعت المملكة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة بتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة للمتضررين، وأطلقت حملة تبرعات شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث تجاوز إجمالي قيمة التبرعات في الحملة نحو 697 مليون ريال، وجرى توصيل المساعدات والإمدادات الإغاثية والإنسانية عبر جسرين “جوي وبحري”، فضلًا عن تقديمها دعمًا ماليًا شهريًا للأشقاء في فلسطين؛ للإسهام في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.

وبلغت المساعدات الإنمائية المقدمة من المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني ما مجموعه نحو “4812” مليون دولار، تضمنت قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، وإسكان اللاجئين.

هكذا رسمت المملكة العربية السعودية سياستها الخارجية تجاه الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وجعلتها من الثوابت الراسخة لها ويواكب البيان الزخم السياسي تجاه الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية وصدارة المملكة وريادتها للمواقف العربية والإسلامية والعالمية، ولن تحيد المملكة عنها مدافعة عن الحق وبسط العدل ورفع الظلم.

المصدر: صحيفة الجزيرة