حماس: إغلاق معابر غزة جريمة عقاب جماعي وانتهاك للقانون الدولي أكدت حركة المقاومة الإس
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
الثورة نت/..
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن استمرار العدو الصهيوني في إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والبضائع يُشكّل “جريمة عقاب جماعي” بحق المدنيين، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت الحركة، في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن منع دخول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية إلى القطاع المحاصر يعدّ “جريمة حرب مكتملة الأركان”، ومحاولة لخنق أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف إنسانية كارثية، وسط تجاهل الاحتلال للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.
وأضافت حماس أن إعلان رئيس الوزراء العدو الصهيوني المجرم، بنيامين نتنياهو قراره منع دخول المساعدات إلى غزة بشكل علني “يعكس استهتاره بالقانون الدولي”، واستمراره في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين، مستفيدًا من الدعم السياسي الأمريكي والغطاء الدولي.
ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية، إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى التحرك العاجل لوقف هذه “الجريمة الإنسانية”، والعمل على إدخال المساعدات بشكل فوري، لكسر الحصار الذي يهدد حياة السكان في ظل استمرار التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة.
كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.
العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا."
ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.
إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدوليةوشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.
كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة.
وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا